استشاري تخطيط عمراني يكشف أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، موضحًا: "كل مبنى ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية يجب ان يكون لديها بطاقة تعريف كاملة على أن تكون غير مشابهة لأي وحدة سكنية أخرى".
اقرأ أيضا .. جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري.. 40 مدينة جديدة منذ السبعينيات| فيديو
لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخداموأضاف “عنان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام والعديد منهم لا أحد يعرف عنهم شيء، وهناك اختلاط على مستوى الأنشطة أيضا، وبالتالي، فإن البطاقة التعريفية أو الرقم القومي سيعرفنا بمواصفات وكينونة الوحدات الاقتصادية وما إذا كانت شاغرة أم لا".
وتابع: "المجهود اللازم لتنفيذ هذا الأمر سيكون ضخما جدا من جانب الجهات المعنية، وبخاصة في المناطق العشوائية والتي بنيت فيها مباني كثيرة بشكل ليس قانونيا، كما ان أسلوب التعامل بين الدولة والمواطن نفسه من المفترض أن يكون أفضل ويجب ان يتم حفظ المواطن والدولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعيد حسانين العقارات الرقم القومى بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. فيديو
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "في مقدمتها الإنفاق الدفاعي.. تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة تكتل الاتحاد الأوروبي"، استعرضت فيه التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد الأوروبي بين إرثه القائم على القيم الليبرالية والتكامل السياسي والاقتصادي، وبين تصاعد النزعات القومية والتوجهات الأحادية، خاصة مع الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي.
يعد الإنفاق العسكري أبرز التحديات التي تواجه التكتل، فبينما بلغت بعض الدول مثل بولندا ودول البلطيق أهداف الإنفاق الدفاعي أو اقتربت منها، لا تزال دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة بعيدة عن تحقيق تلك المستويات، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد على تشكيل قوة دفاعية موحدة.
تنقسم الدول الأوروبية في رؤيتها للأمن والدفاع، حيث تدعو فرنسا وألمانيا لإنشاء قوة دفاعية مستقلة بعيدًا عن الولايات المتحدة، في حين تتمسك بولندا ودول البلطيق بالمظلة الأمريكية خوفًا من التهديدات الروسية، هذا الانقسام يضعف تماسك الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية.
تواجه أوروبا تحديًا جديدًا مع احتمال تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ما يستدعي تقديم 30 مليار دولار سنويًا من الاتحاد الأوروبي لتعويض المساعدات العسكرية والمالية التي كانت تقدمها واشنطن، إضافة إلى الحاجة إلى استراتيجية عسكرية منسقة لضمان فاعلية هذه المساعدات.
لم ينجح الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات موحدة على روسيا، حيث لا تزال فرنسا وإسبانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، مما يعكس عدم قدرة التكتل على تقديم مقاربة فعالة تجاه الصراع بين موسكو وكييف.
من بين العوامل التي تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي تصاعد النفوذ الروسي عالميًا، والمخاوف من عودة دونالد ترامب إلى الحكم، إذ قد تؤدي سياساته إلى فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، مما ينذر بحرب تجارية جديدة قد تضر بالاقتصاد الأوروبي.
وسط هذه الأزمات والضغوط المتزايدة، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام لحظة حاسمة في تاريخه الممتد لأكثر من 30 عامًا. فإما أن ينجح في إيجاد حلول لمشكلاته الداخلية والخارجية وتعزيز التكامل بين دوله، أو قد يجد نفسه على طريق الانقسام والتراجع، لتظل الأيام المقبلة وحدها القادرة على كشف مصيره.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين