استشاري تخطيط عمراني يكشف أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، موضحًا: "كل مبنى ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية يجب ان يكون لديها بطاقة تعريف كاملة على أن تكون غير مشابهة لأي وحدة سكنية أخرى".
اقرأ أيضا .. جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري.. 40 مدينة جديدة منذ السبعينيات| فيديو
لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخداموأضاف “عنان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام والعديد منهم لا أحد يعرف عنهم شيء، وهناك اختلاط على مستوى الأنشطة أيضا، وبالتالي، فإن البطاقة التعريفية أو الرقم القومي سيعرفنا بمواصفات وكينونة الوحدات الاقتصادية وما إذا كانت شاغرة أم لا".
وتابع: "المجهود اللازم لتنفيذ هذا الأمر سيكون ضخما جدا من جانب الجهات المعنية، وبخاصة في المناطق العشوائية والتي بنيت فيها مباني كثيرة بشكل ليس قانونيا، كما ان أسلوب التعامل بين الدولة والمواطن نفسه من المفترض أن يكون أفضل ويجب ان يتم حفظ المواطن والدولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعيد حسانين العقارات الرقم القومى بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
أولًا: مشروعات القوانين
فمن المُقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتشهد الجلسات العامة أيضًا مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
ويناقش مجلس النواب أيضًا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان