تعرف على موعد مناقشة القانون الموحد لرقمنة العقارات.. يستهدف ضبط المنظومة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة المجلس في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون رقمنة العقارات والذى وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعاته الأسبوعية.
مشروع قانون رقمنة العقاراتوقال درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون رقمنة العقارات يستهدف ضبط منظومة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية .
وأوضح أن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيكون عليه دور واضح في حصر منظومة العمران في مصر .
قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار درويش إلى أن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تنظيم حالة العمران في مصر، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الجديد .
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.
رقم قومي موحد للعقارويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويشار إلى أن مجلس النواب سيعاود انعقاد جلساته في شهر أكتوبر المقبل ليبدأ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رقمنة العقارات الثروة العقارية قانون التصالح في مخالفات البناء الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها