ربط الرقم القومي الموحد للعقارات بالبطاقة الشخصية.. تفاصيل مهمة بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ينتظر القطاع العقاري في مصر كلها إصدار قانون جديد بموجبه يقر بموجبه الرقم القومي الموحد للعقارات لكل عقار ومنزل وأرض فضاء، على غرار الرقم القومي الشخصي لدى الأفراد، وذلك لمجموعة من الأهداف التي أوضحتها الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أو بينها أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشة المبدئية للقانون المنتظر التعمق في مواده أكثر بداخل لجنة الإسكان خلال جلساتها المقبلة.
الرقم القومي الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها مع البرلمان، بعدما أخذ مساحة من المناقشات في فترة سابقةن وطالب كثيرون بإصداره، لما سيكون له من آثار إيجابية على القطاع العقاري، وعوائد كبيرة على الحكومهة والمواطنين أنفسهم، مما استدعى الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.
الرقم القومي الموحد للعقاراتجدير بالذكر، أنه خلال الإجازة البرلمانية، قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع، مطلع أكتوبر الماضي، والذي قام رئيس النواب بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه والتعديلات التي تراها اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويمر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بدورته القانونية حتى يصدر، ويدخل حيز التنفيذ، حيث بعد انتهاء مناقشته باللجنة المختصة "لجنة الإسكان" يناقش بالجلسة العامة للنواب، والذي بعد الموافقة عليه نهائيًان يحيله غلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، قم بعد ذلك وبعد مرور 6 أشهر كحد أقصى، تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.
موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقاراتمشروع القانون، نظم موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات ومتى تحصل الوحدات العقارية والأراضي الفضاء وحتى الشقق على الرقم القومي الخاص بها، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان، التي وافقت عليه بشكل مبدئي.
ووفقًا لنص مشروع القانون فإن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يكون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، يكون المخاطبون به ملزمون بتوفيق أوضاعهم في ضوء المواد التي نص عليها القانون.
اقرأ المزيد:
الرقم القومي للعقارات.. إلزام الشقق والوحدات بتركيب اللوحات خلال 6 أشهر.. تفاصيل
إسكان البرلمان توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
لكن في حال مر 6 أشهر دون أن يقوم المخاطبون بالقانون باستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات، فهناك فرصة أخرى قد يحصلون عليها بموجب نص مشروع القانون، لكنها غير ملزمة للحكومة، حيث نص على أنه يجوز مد الـ 6 أشهر لمدة أخرى لا تزيد في مجموعها عن ثلاث سنوات، ويكون ذلك صادر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا الإجراء على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يحدد مدة معينة للتصالح، لكنه يعطي للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الحق في مدة مهلة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها عن 3 سنوات.
ربط الرقم القومي للعقارات بالبطاقة الشخصيةوفي إطار التعديلات المنتظر إدخالها على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، فهناك مقترحات قد يتم إقرارها فيما بعد بربط الرقم القومي الموحد للعقارات برقم البطاقة الشخصية، وذلك بحسب تصريحات رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، والتي جاءت خلال اجتماع اللجنة الذي شهد الموافقة المبدأية على مشروع القانون.
ويمكن، بحسب محمد عطية الفيومي، إضافة الرقم القومي الموحد للعقارات، لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
سبب إصدار الرقم القومي الموحد للعقاراتوقد يكون غريب لدى البعض أن يصدر رقم قومي موحد للعقارات، لكن في الحقيقة هناك مجموعة من الأهداف التي يركز مشروع القانون على تحقيقها من خلال هذا التشريع، وعلى رأسها حصر الثروة العقارية بشكل دقيق، إضافة إلى الحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.
اقرأ المزيد:
تجديد العقود واستفادة الأحفاد| حكاية وثيقة ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة.. وأول رد من المستأجرين
من مقترحات فسخ التعاقد للمرحلة الانتقالية.. رحلة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
وبعد إصدار مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، سيكون على كل صاحب عقار أو وحدة سكنية أو أرض فضاء، إصدار رقم قومي لها، والذي يوضع بموجب القانون على لوحة توضع على العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات رقم قومى للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومى الموحد رقم قومي لكل بيت الرقم القومي للعقارات مشروع قانون الرقم القومی الموحد للعقارات على مشروع قانون الرقم القومی الرقم القومی للعقارات إصدار الرقم القومی مشروع القانون لجنة الإسکان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح