ينتظر القطاع العقاري في مصر كلها إصدار قانون جديد بموجبه يقر بموجبه الرقم القومي الموحد للعقارات لكل عقار ومنزل وأرض فضاء، على غرار الرقم القومي الشخصي لدى الأفراد، وذلك لمجموعة من الأهداف التي أوضحتها الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أو بينها أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشة المبدئية للقانون المنتظر التعمق في مواده أكثر بداخل لجنة الإسكان خلال جلساتها المقبلة.

الرقم القومي الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها مع البرلمان، بعدما أخذ مساحة من المناقشات في فترة سابقةن وطالب كثيرون بإصداره، لما سيكون له من آثار إيجابية على القطاع العقاري، وعوائد كبيرة على الحكومهة والمواطنين أنفسهم، مما استدعى الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.

الرقم القومي الموحد للعقارات

جدير بالذكر، أنه خلال الإجازة البرلمانية، قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع، مطلع أكتوبر الماضي، والذي قام رئيس النواب بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه والتعديلات التي تراها اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

خبير: إصدار الرقم القومي للعقارات خطوة هامة لمكافحة الفساد والغش إسكان النواب توافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات مبدئيا

ويمر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بدورته القانونية حتى يصدر، ويدخل حيز التنفيذ، حيث بعد انتهاء مناقشته باللجنة المختصة "لجنة الإسكان" يناقش بالجلسة العامة للنواب، والذي بعد الموافقة عليه نهائيًان يحيله غلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، قم بعد ذلك وبعد مرور 6 أشهر كحد أقصى، تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.

موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات

مشروع القانون، نظم موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات ومتى تحصل الوحدات العقارية والأراضي الفضاء وحتى الشقق على الرقم القومي الخاص بها، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان، التي وافقت عليه بشكل مبدئي.

ووفقًا لنص مشروع القانون فإن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يكون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، يكون المخاطبون به ملزمون بتوفيق أوضاعهم في ضوء المواد التي نص عليها القانون.

اقرأ المزيد:

الرقم القومي للعقارات.. إلزام الشقق والوحدات بتركيب اللوحات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

إسكان البرلمان توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

لكن في حال مر 6 أشهر دون أن يقوم المخاطبون بالقانون باستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات، فهناك فرصة أخرى قد يحصلون عليها بموجب نص مشروع القانون، لكنها غير ملزمة للحكومة، حيث نص على أنه يجوز مد الـ 6 أشهر لمدة أخرى لا تزيد في مجموعها عن ثلاث سنوات، ويكون ذلك صادر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا الإجراء على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يحدد مدة معينة للتصالح، لكنه يعطي للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الحق في مدة مهلة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها عن 3 سنوات.

ربط الرقم القومي للعقارات بالبطاقة الشخصية

وفي إطار التعديلات المنتظر إدخالها على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، فهناك مقترحات قد يتم إقرارها فيما بعد بربط الرقم القومي الموحد للعقارات برقم البطاقة الشخصية، وذلك بحسب تصريحات رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، والتي جاءت خلال اجتماع اللجنة الذي شهد الموافقة المبدأية على مشروع القانون.

ويمكن، بحسب محمد عطية الفيومي، إضافة الرقم القومي الموحد للعقارات، لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.

سبب إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات

وقد يكون غريب لدى البعض أن يصدر رقم قومي موحد للعقارات، لكن في الحقيقة هناك مجموعة من الأهداف التي يركز مشروع القانون على تحقيقها من خلال هذا التشريع، وعلى رأسها حصر الثروة العقارية بشكل دقيق، إضافة إلى الحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.

اقرأ المزيد:

تجديد العقود واستفادة الأحفاد| حكاية وثيقة ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة.. وأول رد من المستأجرين

من مقترحات فسخ التعاقد للمرحلة الانتقالية.. رحلة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان

وبعد إصدار مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، سيكون على كل صاحب عقار أو وحدة سكنية أو أرض فضاء، إصدار رقم قومي لها، والذي يوضع بموجب القانون على لوحة توضع على العقار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات رقم قومى للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومى الموحد رقم قومي لكل بيت الرقم القومي للعقارات مشروع قانون الرقم القومی الموحد للعقارات على مشروع قانون الرقم القومی الرقم القومی للعقارات إصدار الرقم القومی مشروع القانون لجنة الإسکان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

السوداني يفتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير

الاقتصاد نيوز - بغداد


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • السوداني يفتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • «القومي للبحوث» يوجّه نصائح مهمة للتغذية السليمة والحفاظ على الوزن في عيد الفطر
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل