أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

وقال عثمان، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها .

وأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النواب إصدار رقم قومي موحد للعقارات القومی الموحد

إقرأ أيضاً:

مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية

 

شدد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على ضرورة تعديل قانون النقابة خلال الدورة البرلمانية الحالية، موضحًا أن القانون الحالي مضى على صدوره 52 عامًا.


وأكد أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد، لكن النقابة تطالب بتعديل بندين رئيسيين، وهما تحديد القيم المالية الخاصة بالدمغات، وإضافة شروط للقيد تضمن سيطرة النقابة على عملية التسجيل للحفاظ على جودة المهنة.

يعكس هذا المطلب حرص النقابة على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطورات المهنة، وضمان عدم تدهور مستوى الهندسة في مصر.

 

مقالات مشابهة

  • الحِرَف التراثية مشروعٌ قومي
  • بالمجان.. إصدار 3543 بطاقة رقم قومي للسيدات خلال يناير في البحيرة
  • إصدار 3543 بطاقة رقم قومي لسيدات البحيرة
  • ضمن مبادرة «بداية».. إصدار 3543 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان في البحيرة
  • رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات
  • قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5549 بطاقة رقم قومي للمواطنين
  • مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: صناعة الموهوبين مشروع قومي يدعم البحث العلمي
  • طريقة استخراج جواز سفر 2025.. الأوراق والمستندات المطلوبة
  • برلماني: مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية ونرفض أي تهديدات إسرائيلية