برلماني: مشروع قانون الرقم الموحد مفتاح الحل لأزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد طال انتظاره خاصة وأن الدولة المصرية لا يوجد لديها حصر دقيق للثروة العقارية الموجودة بها ومن خلال هذا القانون سيكون هناك سجلا كاملا خاصا بالعقار وبواسطة الرقم القومي يمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالعقار ومالكه.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بمجرد الدخول إلى الرقم القومي الموحد للعقار يمكن معرفة تسلسل الملكية ومراحل البناء الخاصة بالعقار ورصد أي مشاكل أو مخالفات قد تمت أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه.
وأشار إلى أن الفائدة الأعظم على الإطلاق من هذا القانون أنه يساهم بشكل كبير في حل قانون الإيجار القديم، من خلال تحديد عدد الشقق وحصر المغلقة والغير مستخدمة، قائلا: "الرقم القومي الموحد هيحل جزء كبير من مشكلة الإيجارات القديمة وممكن نعظم فائدته في حل مشاكل العقار والتسجيل واتحاد الشاغلين".
وتابع: "على سبيل المثال هناك عمارات ووحدات سكنية بها 3 أو 4 شقق أصحابها خارج مصر أو يسكنون بمنطقة أخرى ولديهم عمارات وشقق ملكهم ومع ذلك يحتفظون بالشقة القديمة صاحبة الإيجار القديم، فبمجرد وفاة المستأجر لا يجب أن يكون هناك توريث".
وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومى الموحد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان صدى البلد الرقم القومی الموحد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: بحث مطالب النقابات حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في مقر المجلس؛ لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق مجلس الشيوخ عليه مؤخرا.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون؛ لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى، وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونا، بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس، أهمية «بحث مطالب النقابات المختصة» في هذا الشأن، وفي مقدمتها نقابة الأطباء؛ لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية، بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون، هي حماية حق المريض، دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق مؤخرا على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة، لإقراره.
حضر الاجتماع كل من، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح