قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد طال انتظاره خاصة وأن الدولة المصرية لا يوجد لديها حصر دقيق للثروة العقارية الموجودة بها ومن خلال هذا القانون سيكون هناك سجلا كاملا خاصا بالعقار وبواسطة الرقم القومي يمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالعقار ومالكه.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بمجرد الدخول إلى الرقم القومي الموحد للعقار يمكن معرفة تسلسل الملكية ومراحل البناء الخاصة بالعقار ورصد أي مشاكل أو مخالفات قد تمت أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه.

وأشار إلى أن الفائدة الأعظم على الإطلاق من هذا القانون أنه يساهم بشكل كبير في حل قانون الإيجار القديم، من خلال تحديد عدد الشقق وحصر المغلقة والغير مستخدمة، قائلا: "الرقم القومي الموحد هيحل جزء كبير من مشكلة الإيجارات القديمة وممكن نعظم فائدته في حل مشاكل العقار والتسجيل واتحاد الشاغلين".

وتابع: "على سبيل المثال هناك عمارات ووحدات سكنية بها 3 أو 4 شقق أصحابها خارج مصر أو يسكنون بمنطقة أخرى ولديهم عمارات وشقق ملكهم ومع ذلك يحتفظون بالشقة القديمة صاحبة الإيجار القديم، فبمجرد وفاة المستأجر لا يجب أن يكون هناك توريث".

وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.

ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقم القومى الموحد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان صدى البلد الرقم القومی الموحد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي  النواب، موجه إلى كل من وزير التموين ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن وبيض المائدة، لا سيما في شهر رمضان.

وأضاف: “يأتى ذلك في ظل استقرار أسعار الصرف، وتوفير الأعلاف للمزارع، الأمر الذى يشير إلي وجود أسباب أخرى وراء ارتفاع أسعار الدواجن وكذلك طبق البيض الذى تعدى سعره ١٧٠ جنيها، مما يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على كاهل الأسر المصرية”.

وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بتوضيح أسباب تلك الزيادة في أسعار الدواجن والبيض، وكذلك إعلان خطواتها للسيطرة علي تلك الزيادة، مثلما قامت من قبل بالتدخل باستيراد كميات كبيرة من بيض المائدة من الخارج، مما أدى إلى تحقيق التوازن في السوق المصرية ونزول سعر طبق البيض إلى ١٥٠ جنيها.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كما أدعو الحكومة للبدء في إعادة استيراد البيض والدواجن المجمدة من الخارج لتوفير كميات مناسبة لحجم الاستهلاك.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • أون لاين.. كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي 2025
  • توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
  • عبد الرحيم دقلو .. كشح الحلّة
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية