مشروع قانون يناقش الرقم القومي الموحد للعقارات.. «يسهل الوصول للعنوان الصحيح»

يناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية المقبلة، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والمقدم من الحكومة، والذي بدأت لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس في مناقشته.

مشروع القانون الجديد يمثل بطاقة تعريفية لكل عقار لتلافي التكرار في إقامة العقارات بنفس المنطقة، وهو ما يعرقل الوصول إلى العنوان الصحيح، ووفقا لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات سيتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات وتسلسلها، شريطة عدم تكرارها.

مشروع قانون الرقم القومي

تتضمن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات أحقية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنشاء قاعدة للعقارات في مصر، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.

تحديد مكونات الرقم القومي

ووفقا لنص المادة يكون تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المصدر: الوطن