بعد موافقة الحكومة.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وفي إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر.
تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتترصد «الوطن» تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، كالتالي:
- ينص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات.
- تتكون قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع من رقم موحد لكل عقار.
- يكون الرقم الموحد في قاعدة البيانات غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.
- ترتبط قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
- يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- وفق المشروع يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
- أيضاً يتولى الجهاز المركزي الوسائل التي يجري من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.
- يتولى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
- كل الإجراءات التي يختص بها الجهاز المركزي تأتي في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
- وفق مشروع القانون تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
- تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة.
- تجري دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
- الدراسة التي تتم تكون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ينص المشروع أيضاً على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
- البطاقات أو اللوحات التي تُصدر مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها.
- تضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.
- نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد مهلة التوفيق لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العقارات المجتمعات العمرانية المدن الجهاز المرکزی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدءُ أعمال تعميق قناة الملاحة الخاصة لمشروع الغاز الطبيعي المُسال بميناء صحار
بدأ ميناء صحار والمنطقة الحرة أعمال تعميق قناة الملاحة الخاصة لمشروع الغاز الطبيعي المسال "مرسى" في خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة صحار باعتبارها مركزًا إقليميًّا لتزويد السفن بالوقود النظيف.
وستُنفَّذ العمليات باستخدام حفّارات لإزالة ما يقارب 4 ملايين متر مكعب من المواد لتهيئة قناة ملاحية متخصصة ورصيف مخصص للمشروع يهدف إلى توفير وقود بحري بديل منخفض الانبعاثات بأسعار تنافسية، ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للنقل البحري والحدّ من الانبعاثات الضارة وتعزيز استدامة القطاع البحري بما يتماشى مع المستهدفات البيئية العالمية.
ويُعد مشروع الغاز الطبيعي المُسال "مرسى" الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 1.6 مليار دولار أمريكي، خطوة نحو ترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة باعتباره أول مركز لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في الشرق الأوسط وتعزيز ريادته في تقديم خدمات نقل بحري مستدامة، ما يجعله شريكًا رئيسًا في عملية تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وتمضي هذه العمليّات وفق المخطّط لها لضمان استكمالها بحلول شهر سبتمبر 2025 وبدء عمليات بناء البنية الأساسيّة التي ستدعم هذا المشروع الحيوي.
ووضح إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن بدء أعمال تعميق القناة يشكّل خطوة محورية في ترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة باعتباره مركزًا إقليميًّا في إمداد السفن بالغاز الطبيعي المسال.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تطوير البنية الأساسيّة البحريّة المتقدّمة يمثل حجر الأساس لانطلاقة مشروع "مرسى" للغاز الطبيعي المسال، الذي سيعزّز منظومة الطاقة المستدامة ويدعم التحول نحو وقود أنظف في قطاع الشحن البحري.
وأضاف: إن المشروع يعكس التزام سلطنة عُمان بالحلول منخفضة الكربون ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة باعتبارهما محورًا استراتيجيًّا للتجارة العالميّة والابتكار، ما يسهم في تمكين الأعمال وربط الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن المشروع سينتج مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا حيث يعتمد في تشغيله على الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات.
وأكد الرئيس التنفيذي لميناء صحار على أنه عند بدء تشغيل المشروع سيُعيد تعريف حلول الطاقة البحرية في منطقة الشرق الأوسط من خلال توفير بدائل وقود أنظف لقطاع النقل البحري ودعم الأهداف الاقتصادية والتنموية لسلطنة عُمان.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية