محلية النواب: المواطن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مهم جدا، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.
وتابع خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن هناك حالة واسعة جدا من العشوائية في مسألة العقارات وبالتالي أن يكون هناك رقم موحد ورقمنة للعقارات، وأن يكون هناك خريطة واضحة لمنظومة العمران في مصر ذلك سوف يسهل أمورا كثيرة جدا.
وأضاف: نحن أمام مشروع قانون في منتهى الأهمية وسوف ننتظر في أكتوبر القادم ليحصل على مساره في المناقشات حتى يقره البرلمان في أسرع وقت ممكن، متابعا أن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هو المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرقم القومي للعقارات النائب عمرو درويش مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور