محلية النواب: المواطن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مهم جدا، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.
وتابع خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن هناك حالة واسعة جدا من العشوائية في مسألة العقارات وبالتالي أن يكون هناك رقم موحد ورقمنة للعقارات، وأن يكون هناك خريطة واضحة لمنظومة العمران في مصر ذلك سوف يسهل أمورا كثيرة جدا.
وأضاف: نحن أمام مشروع قانون في منتهى الأهمية وسوف ننتظر في أكتوبر القادم ليحصل على مساره في المناقشات حتى يقره البرلمان في أسرع وقت ممكن، متابعا أن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هو المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرقم القومي للعقارات النائب عمرو درويش مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»