رقم قومي لكل بيت .. إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنتظر الوحدات السكنية وغيرها تركيب لوحات بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، وفقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ بعد اتخاذ الخطوات التالية اللازمة لذلك، من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وإصدار الحكومة لائحته التنفيذية.
ومن المتوقع أن يصدر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي بموجب القانون، يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث إنه بعد إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب، يتم مناقشته داخل اللجنة المختصة؛ لعرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس، والتي تتخذ قرارها إما بالموافقة أو بالرفض.
لوحة بالرقم القومي على كل عقارووفقًا لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة، فإن الرقم القومي الموحد للعقارات، سوف يتم تعليقه على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، حيث يكون مدون عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون.
موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقاراتحدد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الموعد الذي يتم فيه إصدار الرقم القومي لكل عقار والذي يحدد هويته ويميزه عن غيره من العقارات الأخرى، سواء كانت عقارات سكنية أو إدارية، حيث وضع مشروع القانون مهلة محددة أمام الجهات المعنية تلتزم بها؛ من أجل وضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه خلال تلك المدة تكون كل العقارات جاهزة للحصول على الرقم القومي الخاص بها.
آخر موعد لإصدار لوحات الرقم القوميمشروع القانون حدد الجهة المسؤولة عن إصدار اللوحات الخاصة بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، وينظم إجراءات ذلك اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالنسبة لموهد إصدار المواطنين وحصولهم على لوحات الرقم القومي الموحد للعقارات، فذلك يكون خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وخلال تلك الفترة يجب على المخاطبين بالقانون توفيق أوضاعهم؛ حتى لا يتعرضوا إلى المسائلة القانونية.
مع الأخذ في الاعتبار أن القانون سمح لرئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارًا بمد تلك الفترة "الـ 6 أشهر"، لمدد أخرى، على ألا تتخطى تلك المدد في مجملها 3 سنوات.
موعد العمل بقرار الرقم القومي الموحد للعقاراتيتم العمل بـ قرار الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد أن يحصل مشروع القانون على دورته العادية، من خلال موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع القانون، ثم بعد ذلك يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، بعدها يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، يكون متاح أمام المخاطبين بالقانون إصدار لوحات الرقم القومي للعقارات.
ويلقى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ترحيبًا من جانب عددًا من النواب، حيث يرى عدد من النواب، أن مشروع القانون يسهم في النهوض بالثروة العقارية، من خلال حصر دقيق لها، كما ينعكس أيضًا على القيمة السوقية لتلك العقارات، فضلا عن دوره في حفظ الحقوق والممتلكات لأصحابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي 2023 قانون الرقم القومي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد