رقم قومي لكل بيت .. إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنتظر الوحدات السكنية وغيرها تركيب لوحات بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، وفقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ بعد اتخاذ الخطوات التالية اللازمة لذلك، من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وإصدار الحكومة لائحته التنفيذية.
ومن المتوقع أن يصدر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي بموجب القانون، يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث إنه بعد إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب، يتم مناقشته داخل اللجنة المختصة؛ لعرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس، والتي تتخذ قرارها إما بالموافقة أو بالرفض.
لوحة بالرقم القومي على كل عقارووفقًا لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة، فإن الرقم القومي الموحد للعقارات، سوف يتم تعليقه على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، حيث يكون مدون عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون.
موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقاراتحدد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الموعد الذي يتم فيه إصدار الرقم القومي لكل عقار والذي يحدد هويته ويميزه عن غيره من العقارات الأخرى، سواء كانت عقارات سكنية أو إدارية، حيث وضع مشروع القانون مهلة محددة أمام الجهات المعنية تلتزم بها؛ من أجل وضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه خلال تلك المدة تكون كل العقارات جاهزة للحصول على الرقم القومي الخاص بها.
آخر موعد لإصدار لوحات الرقم القوميمشروع القانون حدد الجهة المسؤولة عن إصدار اللوحات الخاصة بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، وينظم إجراءات ذلك اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالنسبة لموهد إصدار المواطنين وحصولهم على لوحات الرقم القومي الموحد للعقارات، فذلك يكون خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وخلال تلك الفترة يجب على المخاطبين بالقانون توفيق أوضاعهم؛ حتى لا يتعرضوا إلى المسائلة القانونية.
مع الأخذ في الاعتبار أن القانون سمح لرئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارًا بمد تلك الفترة "الـ 6 أشهر"، لمدد أخرى، على ألا تتخطى تلك المدد في مجملها 3 سنوات.
موعد العمل بقرار الرقم القومي الموحد للعقاراتيتم العمل بـ قرار الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد أن يحصل مشروع القانون على دورته العادية، من خلال موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع القانون، ثم بعد ذلك يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، بعدها يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، يكون متاح أمام المخاطبين بالقانون إصدار لوحات الرقم القومي للعقارات.
ويلقى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ترحيبًا من جانب عددًا من النواب، حيث يرى عدد من النواب، أن مشروع القانون يسهم في النهوض بالثروة العقارية، من خلال حصر دقيق لها، كما ينعكس أيضًا على القيمة السوقية لتلك العقارات، فضلا عن دوره في حفظ الحقوق والممتلكات لأصحابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي 2023 قانون الرقم القومي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة