الاتصالات: الرقم القومي الموحد للعقارات يحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن "الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب"، وهو القانون الذي "يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي".
اللوحات الموحدةوقال الدكتور خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إنه "سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان على مشروع القانونن، وإقراره من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، وإصدار لائحته التنفيذية".
وأضاف أن "تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، يأتي ضمن منظومة تخطيط كبيرة وحوكمة"، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تحفظ الحقوق، وأن العقارات تحتاج لنوع من التنظيم فيما يخص البيع والشراء والمرافق.
وأشار إلى أنخ وفقًا لقانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، سيتم وضع قاعدة بيانات للعقارات المباني والأراضي والشقق السكنية.
قانون الرقم الموحد للعقاراتوأوضح نائب وزير الاتصالات، أنه من المتوقع عرض قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمنتظر انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد إحالة القانون من الحكومة.
نائب وزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد يشهدان تجربة تسليم الكارت الموحد لمواطن الاتصالات تكشف تفاصيل وضع رقم قومي موحد للعقارات تنظيم العقاراتوأشار الدكتور خالد العطار، إلى أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العقارات، مؤكدًا أن "العقارات بحاجة لنوع من التنظيم، سواء فيما يتعلق بالبيع والشراء والمرافق، لذلك هناك قانون صدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضه ومناقشته في مجلس النواب بخصوص وجود رقم قومي لكل بيت وعقار وشقة يساعد في التخطيط للمستقبل، وتشكيل قاعدة البيانات ومنظومة حوكمة وحفظ حقوق".
وأوضح أن الرقم القومي الموحد ييسر العمل عند إدخال المرافق، وعمليات البيع والشراء والتسكين، مضيفًا: "يؤدي إلى أن الدولة ترى بعضها، وبمثابة حماية لحقوق المواطنين، وتصبح العقود لها مرجعية حتى نكون مطمئنين".
كما نوه بأنه سيتم تعليق رقم قومي علي كل وحدة عقارية، سواء كانت هذه الوحدة إدارية أو سكنية، وذلك بمجرد إقرار القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب وزير الاتصالات الحكومة قانون الرقم الموحد للعقارات الموحد للعقارات الرقم القومی رقم قومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟
أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ "حزب الله" وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوما لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع المعروف أيضا بـ"قانون بيجر"، على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ "حزب الله" وقطع أي صلات مع إيران.
وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل".
كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات "حزب الله" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.
وكان ستيوب قد قدم القانون لأول مرة إلى الكونغرس في 18 أيلول.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار