الاتصالات: الرقم القومي الموحد للعقارات يحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن "الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب"، وهو القانون الذي "يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي".
اللوحات الموحدةوقال الدكتور خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إنه "سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان على مشروع القانونن، وإقراره من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، وإصدار لائحته التنفيذية".
وأضاف أن "تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، يأتي ضمن منظومة تخطيط كبيرة وحوكمة"، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تحفظ الحقوق، وأن العقارات تحتاج لنوع من التنظيم فيما يخص البيع والشراء والمرافق.
وأشار إلى أنخ وفقًا لقانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، سيتم وضع قاعدة بيانات للعقارات المباني والأراضي والشقق السكنية.
قانون الرقم الموحد للعقاراتوأوضح نائب وزير الاتصالات، أنه من المتوقع عرض قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمنتظر انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد إحالة القانون من الحكومة.
نائب وزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد يشهدان تجربة تسليم الكارت الموحد لمواطن الاتصالات تكشف تفاصيل وضع رقم قومي موحد للعقارات تنظيم العقاراتوأشار الدكتور خالد العطار، إلى أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العقارات، مؤكدًا أن "العقارات بحاجة لنوع من التنظيم، سواء فيما يتعلق بالبيع والشراء والمرافق، لذلك هناك قانون صدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضه ومناقشته في مجلس النواب بخصوص وجود رقم قومي لكل بيت وعقار وشقة يساعد في التخطيط للمستقبل، وتشكيل قاعدة البيانات ومنظومة حوكمة وحفظ حقوق".
وأوضح أن الرقم القومي الموحد ييسر العمل عند إدخال المرافق، وعمليات البيع والشراء والتسكين، مضيفًا: "يؤدي إلى أن الدولة ترى بعضها، وبمثابة حماية لحقوق المواطنين، وتصبح العقود لها مرجعية حتى نكون مطمئنين".
كما نوه بأنه سيتم تعليق رقم قومي علي كل وحدة عقارية، سواء كانت هذه الوحدة إدارية أو سكنية، وذلك بمجرد إقرار القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب وزير الاتصالات الحكومة قانون الرقم الموحد للعقارات الموحد للعقارات الرقم القومی رقم قومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد