الاتصالات: الرقم القومي الموحد للعقارات يحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن "الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب"، وهو القانون الذي "يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي".
اللوحات الموحدةوقال الدكتور خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إنه "سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان على مشروع القانونن، وإقراره من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، وإصدار لائحته التنفيذية".
وأضاف أن "تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، يأتي ضمن منظومة تخطيط كبيرة وحوكمة"، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تحفظ الحقوق، وأن العقارات تحتاج لنوع من التنظيم فيما يخص البيع والشراء والمرافق.
وأشار إلى أنخ وفقًا لقانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، سيتم وضع قاعدة بيانات للعقارات المباني والأراضي والشقق السكنية.
قانون الرقم الموحد للعقاراتوأوضح نائب وزير الاتصالات، أنه من المتوقع عرض قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمنتظر انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد إحالة القانون من الحكومة.
نائب وزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد يشهدان تجربة تسليم الكارت الموحد لمواطن الاتصالات تكشف تفاصيل وضع رقم قومي موحد للعقارات تنظيم العقاراتوأشار الدكتور خالد العطار، إلى أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العقارات، مؤكدًا أن "العقارات بحاجة لنوع من التنظيم، سواء فيما يتعلق بالبيع والشراء والمرافق، لذلك هناك قانون صدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضه ومناقشته في مجلس النواب بخصوص وجود رقم قومي لكل بيت وعقار وشقة يساعد في التخطيط للمستقبل، وتشكيل قاعدة البيانات ومنظومة حوكمة وحفظ حقوق".
وأوضح أن الرقم القومي الموحد ييسر العمل عند إدخال المرافق، وعمليات البيع والشراء والتسكين، مضيفًا: "يؤدي إلى أن الدولة ترى بعضها، وبمثابة حماية لحقوق المواطنين، وتصبح العقود لها مرجعية حتى نكون مطمئنين".
كما نوه بأنه سيتم تعليق رقم قومي علي كل وحدة عقارية، سواء كانت هذه الوحدة إدارية أو سكنية، وذلك بمجرد إقرار القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب وزير الاتصالات الحكومة قانون الرقم الموحد للعقارات الموحد للعقارات الرقم القومی رقم قومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.
وأضاف جبران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.
وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك".
وشدد على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة