ملكية المباني ومنع النصب.. تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات ومزايا للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزارء، أمس على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي:
إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.
أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزارء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:
مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، الخبير العقاري، إن قرار مجلس الوزراء، الخاص بإصدار رقم قومي للعقار، هو أحد القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة، خلال الفترة الأخيرة، ولعله تأخر اعتماد كثيرا، رغم تطبيق المنظومة بشكل مرحلي في محافظة بني سويف، موضحا أن وثيقة ميلاد العقار أو الوحدة السكنية، سوف تكشف عن مدى قانونية العقار وتحفظ للمواطن حقه في الحصول على وحدة سكنية مرخصة غير مخالفة، ويغلق الباب أمام تداول الوحدات المحالفة، بعدما طبقت الدولة قانون التصالح على مخالفات البناء.
منع النصب في بيع العقاراتوأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي للعقارات، يستهدف توحيد رقم المبنى والمنشأة في الشهر العقاري والضرائب والأملاك وتراخيص البناء، بعدما كان هناك عدم توحيد لأرقام المباني في السابق، وهو ما سبب عشوائية كبيرة في الوصول للعقار بين الجهات المختلفة للدولة، موضحا أن توحيد قاعدة البيانات يساهم في السيطرة والتحكم على مجموعة العقارات المملوكة للدولة والتعامل معها مستقبلا عبر الذكاء الاصطناعي.
وأكد شحاته، أن قانون الرقم القومي للعقار، سيساهم في حصر الثروة العقارية لمصر التي تتجاوز عشرات المليارات، كما سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل، وهي خطوة تمهيدية لإخضاع العقارات للضرائب وفقا للقانون ومنع التهرب الضريبي، موضحا أنه عندما يتم توحيد الرقم القومي لكل عقار، سيكون الأمر شبيه بشهادة الميلاد، وجميع الجهات ستتعامل مع العقار عن طريق الرقم القومي بدايةً من الملكية حيث سيكون هناك حفظ تام للملكية.
ولفت إلى أن الرقم القومي سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، مشيرا إلى أن إنشاء الرقم القومي للعقار سيسهم في توفير الخدمات العقارية، حيث أنه عندما يعلم المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره سيكون من المعروف علاقته بكافة المرافق الأساسية لتي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية أيضا التي تخدم قاطن هذا العقار، كما أن تطبيق رقم قومي للعقار سيساعد بلاشك علي القضاء علي كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، كما أن تطبيق الرقم القومي للعقار سيدعم خطة الدوله نحو التحول الرقمي.
ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص المشروع على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الرقم القومي للعقارات قانون الرقم القومی مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بكل سهولة
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين موضوع مهم لكل المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر إجراءات إلكترونية بسيطة.
خطوات استخراج بطاقة الرقم القوميوزارة الداخلية أتاحت خدمة عبر بوابتها الإلكترونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، بضغطة زر، وحددت اللوائح والقوانين 3 خطوات، يمكن من خلالها استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، وهي كالآتي:
1- ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https: //www.moi.gov.eg/
2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد
3- اختر أيقونة الأحوال المدنية
4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي
5- أدخل البيانات المطلوبة
6- دوّن العنوان الذي سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة
7- سدّد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام
8- اضغط على "تسجيل طلب"
كما واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًّا ولوجيستيًّا لتقديم جميع الخدمات، التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – والجيزة – ومطروح – والمنوفية – والقليوبية – والبحيرة - والمنيا - وأسيوط – وشمال سيناء – والدقهلية).
اقرأ أيضًا:
تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً بشكل يومي، إذ يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.
وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.
وجرى تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلًا عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341".
كما تشمل الخدمات “شهادة ميلاد أول وثاني مرة - شهادة وفاة - وثائق زواج وطلاق - قيد عائلي/فردي- بطاقة رقم قومي “بدل فاقد، بدل تالف” - استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلي- الخدمات الفورية”.