البرلمان يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ لجنتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية سيناقشان مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب.
مشروع القانون يستهدف إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصروقال النائب عمرو درويش لـ«الوطن»، إنَّ هذا المشروع تمّ إعداده من قبل الحكومة والغرض منه هو إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصر، لاسيما أنَّ حالة البناء شهدت على مدار عقود طويلة حالة من الفوضى والعشوائية.
وأشار «درويش»، إلى أنَّ الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قام بدور كبير في ملف رقمنة العقارات من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تحتوي علي رقم موحد لكل عقار، غير متكرر مع رقم آخر في نفس المكان.
أجهزة المدن تتولى وضع لوحات تعريفية بهوية العقاروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه بحسب مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب سيقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم ّمن خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، مبينًا أنَّ اللجنة دعت الجهات المعنية بالحكومة لحضور الاجتماع البرلماني.
وشدد «درويش» على أنَّ وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، كما سيتمّ تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، دوريًا وفقًا لأوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المجتمعات العمرانية الرقم القومي الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية