البرلمان يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ لجنتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية سيناقشان مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب.
مشروع القانون يستهدف إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصروقال النائب عمرو درويش لـ«الوطن»، إنَّ هذا المشروع تمّ إعداده من قبل الحكومة والغرض منه هو إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصر، لاسيما أنَّ حالة البناء شهدت على مدار عقود طويلة حالة من الفوضى والعشوائية.
وأشار «درويش»، إلى أنَّ الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قام بدور كبير في ملف رقمنة العقارات من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تحتوي علي رقم موحد لكل عقار، غير متكرر مع رقم آخر في نفس المكان.
أجهزة المدن تتولى وضع لوحات تعريفية بهوية العقاروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه بحسب مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب سيقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم ّمن خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، مبينًا أنَّ اللجنة دعت الجهات المعنية بالحكومة لحضور الاجتماع البرلماني.
وشدد «درويش» على أنَّ وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، كما سيتمّ تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، دوريًا وفقًا لأوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المجتمعات العمرانية الرقم القومي الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أهداف قانون المالية الموحد
وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.