البرلمان يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ لجنتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية سيناقشان مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب.
مشروع القانون يستهدف إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصروقال النائب عمرو درويش لـ«الوطن»، إنَّ هذا المشروع تمّ إعداده من قبل الحكومة والغرض منه هو إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصر، لاسيما أنَّ حالة البناء شهدت على مدار عقود طويلة حالة من الفوضى والعشوائية.
وأشار «درويش»، إلى أنَّ الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قام بدور كبير في ملف رقمنة العقارات من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تحتوي علي رقم موحد لكل عقار، غير متكرر مع رقم آخر في نفس المكان.
أجهزة المدن تتولى وضع لوحات تعريفية بهوية العقاروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه بحسب مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب سيقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم ّمن خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، مبينًا أنَّ اللجنة دعت الجهات المعنية بالحكومة لحضور الاجتماع البرلماني.
وشدد «درويش» على أنَّ وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، كما سيتمّ تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، دوريًا وفقًا لأوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المجتمعات العمرانية الرقم القومي الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يعزز الإدارة المالية للجهات الحكومية عبر دمج "حساب الخزينة الموحد"
مسقط - الرؤية
يواصل بنك ظفار - ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- الريادة في الابتكار المالي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الزبائن، وتمكين الأعمال الحكومية والخاصة، وتبسيط العمليات التشغيلية داخل البنك من خلال دعم المبادرات الحكومية المختلفة مما يسهم بدوره في تحقيق الإدارة المالية الفعّالة.
وفي إطار التزام بنك ظفار في توفير حلول مصرفية سلسة للجهات الحكومية، فقد نجح في تطوير أنظمته الداخلية لتتوافق مع متطلبات حسابات الخزينة الموحدة التابعة لوزارة المالية؛ إذ أصبحت أنظمة البنك جاهزة للتعامل مع أي جهة حكومية، وإتمام التنفيذ في غضون أسبوعين فقط، كما تم تحديث البوابة المصرفية للبنك لتستوعب حسابات المصروفات والإيرادات الحكومية، وربط منظومة الدفع الإلكتروني بالجهات الحكومية في فترة مناسبة مما يتيح المزامنة في الوقت الفعلي مع حسابات الإيرادات والنفقات الحكومية.
ويُسهم مشروع حساب الخزينة الموحد الذي تشرف عليه وزارة المالية بفاعلية في التعامل مع الموارد النقدية الحكومية؛ إذ يعمل هذا المشروع على تعزيز الكفاءة، وتقليل الأموال غير المستغلة، وتوفير إشراف أكبر على الإيرادات والنفقات.
ولا يقلل هذا الهيكل الموحد من الرسوم المصرفية وتكاليف المعاملات فحسب؛ بل يعزز أيضًا قدرة الحكومة على مراقبة تنفيذ الميزانية والتدفقات النقدية بشكل فعال، كما يتيح مشروع حساب الخزينة الموحدة توحيد الأرصدة النقدية، وتحسين استخدام الأموال لتقليل تكاليف الاقتراض قصير الأجل، إضافة إلى التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتعزيز الشفافية من خلال ضمان الرقابة في الوقت الفعلي على الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، حرص بنك ظفار على أن تظل أنظمته المصرفية متطورة مع دمجها بشكل كامل مع النظام المالي في سلطنة عُمان. وامتثالاً لإطار حساب الخزينة الموحد لوزارة المالية يعمل البنك الآن على معالجة المدفوعات الحكومية بسلاسة، مما يعزز دوره كشريك رئيسي في البنية الأساسية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
ويظل بنك ظفار في مقدمة البنوك الرائدة في التحول الرقمي من خلال استثماره الضخم في التكنولوجيا المالية والتقنيات الحديثة، إذ يعد من أوائل البنوك الذي أطلق خدمتي آبل باي، وسامسونج باي، كما وفر أجهزة الإيداع النقدي بالجملة، وEasyBiz وهي منصة للتحصيل الرقمي والتسوية، إضافة إلى تصدره الريادة في عمليات الخصم المباشر المتكاملة، مما أدى إلى تمكين الزبائن من إدارة التسجيل والموافقة والقبول من خلال القنوات المصرفية الرقمية، وكذلك أحرز تقدما كبيرا في مجال الأمن السيبراني مما يؤكد التزام البنك في حماية عملياته وزبائنه، معتمدًا على خبرته الطويلة في القطاع المصرفي التي تمتد إلى 35 عامًا من التميز والنجاح.
وحقق بنك ظفار إنجازات مهمة في عام 2024 مما أظهر التزامه بالنمو والابتكار والتركيز على الزبائن، إذ وسع شبكة فروع لتصل إلى 131 فرعا بما فيها أفرع ظفار الإسلامي، وكذلك أطلق صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية الذي يعد بمثابة نقطة البداية في عالم الاستثمار، إضافة إلى نحاجه في ريادة الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية كمدير إصدار في تجربته الأولى من نوعها.
وحقق البنك نتائج مالية إيجابية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية إلى 12.5% لتصل إلى 43.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ38.7 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين