«الهجرة» ترد على استفسارات المصريين في الخارج بشأن الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ الوزارة تلقت كثير من الاستفسارات من المصريين في الخارج، بشأن الأوراق الثبوتية الواجب توافرها لإثبات شخصية المصري في الخارج، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل، استمرارا لحملة «شارك بصوتك» التي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الهجرة، أنّه وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فعلى الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
قانون الانتخابات لم يشترط سريان بطاقة الرقم القوميوحول بطاقة الرقم القومي غير السارية، أكدت وزيرة الهجرة أنّ قانون الانتخابات الرئاسية لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، إلا أنّه اشترط سريان جواز السفر، مؤكدة أنّه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما، ولكن من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وأكدت السفيرة سها جندي، أنّه حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات حملة شارك بصوتك وزارة الهجرة وزيرة الهجرة الانتخابات الرئاسیة بطاقة الرقم القومی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل مشهد سياسي متشابك، لا يزال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يواجه عقبات تعيق طرحه رسميا داخل البرلمان.
في السياق يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، أن عدم اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على صيغة القانون الجديدة هو العائق الأساس أمام أي تقدم في هذا الملف.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إلى، أن: "لكل جهة سياسية رؤية مختلفة حول التعديلات المقترحة، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمرا معقدا".
وأضاف، "هناك مخاوف من أن تستغل بعض الأطراف تعديل القانون لاستهداف خصومها انتخابيا، الأمر الذي يزيد من حدة الخلافات ويجعل تمرير التعديلات أمرا صعبا".
وسط هذه التجاذبات، يبقى مستقبل قانون الانتخابات معلقا بين شد وجذب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية أي بوادر اتفاق قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف الحساس.