«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت، والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .
وأوضح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
وقال: إن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة.
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإسكان عاجل مشروع قانون الرقم القومی الموحد للعقارات الدکتور محمد عطیة لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خطة تنفيذية، لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والهدف هو تحقيق توازن بين المالك والمستأجر عبر مرحلة انتقالية تراعي الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الإيجارات، وتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة جميع الأفكار لتفعيل حكم الدستورية العليا في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أنه إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون قبل عيد الفطر المقبل، فإن المجلس سيتقدم بمشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم، كما أشار إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون جديد حتى الآن.
من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 4 إلى 5 مواد ويُناقش في جلسة واحدة بمجلس النواب، وأكد أن وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار ليس مخالفًا لحكم المحكمة الدستورية التي تعارض تثبيت القيمة الإيجارية.
https://youtube.com/shorts/PrHGl6HJzNY
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين