النائبة هند رشاد: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هدفه الحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
يشار إلى أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الرقم القومي العقارات حقوق المواطنين
إقرأ أيضاً:
تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أخر تفاصيل قانون البناء.
وقال محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن قانون البناء شهد تقديم تسهيلات كبيرة من الحكومة أقرها وزير الإسكان على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق باشتراطات البناء.
وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب أهم ما ورد في تعديل اشتراطات البناء خاص بالقرى على أن تكون مساحة الشارع 4 متر وأكثر ويكون ارتفاع المبانى ثلاث أدوار، دور أرضى و إثنين متكرر بحد أقصى 10 متر.
وأضاف رئيس لجنة الأسكان، الشارع مساحة 6 متر أو أكثر تكون المبانى 4 أدوار أرضى و 3 مكرر بحد أقصى 13 متر.