برلماني: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهم في حصر الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ثمن النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أنه خطوة هامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية ، كما أنها تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف “أبو زيد“ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد” أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد، عندما يدخل حيز التنفيذ، سيكون له مردود إيجابي كبيرعلى الدولة والمواطن في وقت واحد، فمن الناحية سيسهم في زيادة التخطيط العمراني وحصر الثروة العقارية ، ومن ناحية أخرى سيكون له دور في تحفيز ممتلكات المواطنين وزيادة قيمتها السوقية بعد توثيقها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يسمح بشكل أكبر في معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه ، وكذا معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس النواب صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاعمار: منح 10% من الوحدات السكنية بمجمع علي الوردي الى الدولة مجاناً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، بأن 10% من الوحدات السكنية في مجمع علي الوردي سيتم منحها الى الدولة مجاناً.
وقال المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار، في تصريح أوردته شبكة رووداو الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مدينة علي الوردي هي إحدى المدن السكنية التي تم ابرام عقد انشاؤها مع شركة اوراسكوم، لصاحبها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ضمن التوجه الحكومي لانشاء المدن السكنية لمعالجة أزمة السكن التي تشهدها البلاد".
وأوضح أن "المدينة هي بمساحة 24517 دونماً، وبعدد وحدات سكنية بحدود 120 الف وحدة سكنية، أفقية وعمودية، وبمساحات مختلفة، وستكون هذه المدينة مستدامة وصديقة للبيئة وتحتوي على مبان جامعية ومجمعات طبية وتجارية، وكذلك مرافق رياضية وترفيهية".
نبيل الصفار، وصف المشروع بأنه "الأكبر من بين مشاريع المدن السكنية الجديدة في مرحلتها الأولى، والتي جاءت ضمن المنهاج الوزاري للحكومة"، مردفاً أنه "تمت المصادقة على التصاميم الأساسية للمدينة، وتم تسليم الشركة المستثمرة مساحة 8000 دونم كمرحلة أولى وسيتم وضع حجر الأساس للمدينة خلال الأيام القليلة المقبلة".
بخصوص المدة الزمنية المتوقعة للانجاز، لفت الى أنها "تتراوح بين 8-10 سنوات وسيتم منح عدد وحدات سكنية منها بنسبة 10% بشكل مجاني الى الدولة، لتوزيعها الى الفئات المجتمعية المستحقة".
يذكر أن موضوع إنشاء المدن السكنية الجديدة هي واحدة من الستراتيجيات التي انتهجتها الحكومة لسد العجز السكني المتفاقم في البلد، حيث ستوفر هذه المدن الاف الوحدات السكنية، مما سيؤدي الى زيادة الرصيد السكني وزيادة العرض، وبالتالي سيسهم ذلك وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة في انخفاض اسعار العقارات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير