الحكومة اقترحته والنواب يوافق مبدئيا.. مشروع جديد يزيد أسعار العقارات ويمنع النصب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، مطالبة الحكومة بامدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر، حيث أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
وأضاف الفيومي، أن الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر هذة العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات، موضحا أن مصر تواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقى للعقارات فى مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومى الموحد للعقارات خلال اجتماعات اللجنة القادمة.
قاعدة بيانات للعقاراتووفقا لمشروع قانون الرقم القومى للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية والتطوير العقاري، وعضو جميعة رجال الأعمال المصرية، إن إصدار الرقم القومي للعقار، يعتبر خطوة هامة وذات تأثير كبير، موضحا أن أهمية ذلك تتمثل في أن الرقم القومي للعقار، يساعد على توثيق الملكية وتحديد الهوية للمالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار ومالكيه، في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل تحديد الملكية ويقلل من حالات الغش والتلاعب في المعاملات العقارية.
وأضاف بهاء، لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي للعقارات سوف يسهل إجراءات البيع والشراء، حيث يوفر سرعة وسهولة في إجراءات البيع والشراء، ويمكن للمشترين والمستثمرين التحقق من صحة الملكية والتفاصيل القانونية للعقار بسهولة عن طريق الرقم القومي، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة إتمام المعاملات وتقليل التعقيدات القانونية، كما يساهم في تقليل حالات الفساد والغش العقاري، ويحد من تكرار تسجيل العقارات بأرقام مختلفة ويسهم في زيادة الشفافية والمساءلة في صفقات العقارات.
بيانات دقيقة عن العقاراتوأوضح بهاء، أن الرقم القومي للعقار بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، ما يساهم في تحسين البنية التحتية والتخطيط العمراني، ويمكن للحكومة استخدام هذه البيانات لتحديد احتياجات التوسع العمراني وتطوير المناطق بشكل فعال، ما يعزز الثقة في سوق العقارات وتعزيز الاستثمار، حيث أن توفير المعلومات الموثوقة والشفافة عن العقارات بواسطة الرقم القومي بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين، وبالتالي تجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
ولفت إلى أن كل هذه المكاسب والمزايا تعود على تحقيق مكاسب اقتصادية، ما يتطلب تنفيذ فعال لنظام الرقم القومي للعقار، بما في ذلك تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين المعنيين. كما يتطلب ذلك توفير إجراءات قانونية وإدارية فعالة لضمان تنفيذ دقيق وشفاف لهذا النظام، كما أنه على المدى الطويل، يمكن أن يكون إصدار الرقم القومي للعقار في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العقارية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء، 9 أغسطس، على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي:
إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.قانون الرقم القومي للعقاريصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:
مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي العقارات الرقم القومی للعقار موحد للعقارات الرقم القومى قاعدة بیانات قانون الرقم مشروع قانون على مشروع رقم قومی أن الرقم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة
مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حظر تشغيل العامل سخرة قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد.. مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك