الحكومة اقترحته والنواب يوافق مبدئيا.. مشروع جديد يزيد أسعار العقارات ويمنع النصب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، مطالبة الحكومة بامدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر، حيث أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
وأضاف الفيومي، أن الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر هذة العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات، موضحا أن مصر تواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقى للعقارات فى مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومى الموحد للعقارات خلال اجتماعات اللجنة القادمة.
قاعدة بيانات للعقاراتووفقا لمشروع قانون الرقم القومى للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية والتطوير العقاري، وعضو جميعة رجال الأعمال المصرية، إن إصدار الرقم القومي للعقار، يعتبر خطوة هامة وذات تأثير كبير، موضحا أن أهمية ذلك تتمثل في أن الرقم القومي للعقار، يساعد على توثيق الملكية وتحديد الهوية للمالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار ومالكيه، في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل تحديد الملكية ويقلل من حالات الغش والتلاعب في المعاملات العقارية.
وأضاف بهاء، لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي للعقارات سوف يسهل إجراءات البيع والشراء، حيث يوفر سرعة وسهولة في إجراءات البيع والشراء، ويمكن للمشترين والمستثمرين التحقق من صحة الملكية والتفاصيل القانونية للعقار بسهولة عن طريق الرقم القومي، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة إتمام المعاملات وتقليل التعقيدات القانونية، كما يساهم في تقليل حالات الفساد والغش العقاري، ويحد من تكرار تسجيل العقارات بأرقام مختلفة ويسهم في زيادة الشفافية والمساءلة في صفقات العقارات.
بيانات دقيقة عن العقاراتوأوضح بهاء، أن الرقم القومي للعقار بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، ما يساهم في تحسين البنية التحتية والتخطيط العمراني، ويمكن للحكومة استخدام هذه البيانات لتحديد احتياجات التوسع العمراني وتطوير المناطق بشكل فعال، ما يعزز الثقة في سوق العقارات وتعزيز الاستثمار، حيث أن توفير المعلومات الموثوقة والشفافة عن العقارات بواسطة الرقم القومي بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين، وبالتالي تجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
ولفت إلى أن كل هذه المكاسب والمزايا تعود على تحقيق مكاسب اقتصادية، ما يتطلب تنفيذ فعال لنظام الرقم القومي للعقار، بما في ذلك تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين المعنيين. كما يتطلب ذلك توفير إجراءات قانونية وإدارية فعالة لضمان تنفيذ دقيق وشفاف لهذا النظام، كما أنه على المدى الطويل، يمكن أن يكون إصدار الرقم القومي للعقار في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العقارية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء، 9 أغسطس، على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي:
إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.قانون الرقم القومي للعقاريصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:
مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي العقارات الرقم القومی للعقار موحد للعقارات الرقم القومى قاعدة بیانات قانون الرقم مشروع قانون على مشروع رقم قومی أن الرقم
إقرأ أيضاً:
بعد قانون حظر التبرعات الأجنبية.. جزيرة جرينلاند تعدل قانون شراء العقارات
الثورة نت/..
صرحت سلطات جرينلاند اليوم الثلاثاء، بأن شراء العقارات في الجزيرة ممكنا فقط للأشخاص الحاصلين على الجنسية الدنماركية أو للأشخاص المقيمين بشكل دائم في البلاد، وذلك بسبب مطامع دونالد ترامب.
وأعلن ترامب في السابع من يناير، قبل توليه منصب رئيس الدولة، أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مؤكدا على أهميتها الاستراتيجية للأمن الوطني وحماية “العالم الحر”، بما في ذلك من الصين وروسيا.
وقد صرح رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن يتم بيعها أبدا.. ومع ذلك، رفض ترامب تقديم وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.
وتنص القواعد الجديدة وفقا لما نقلته الصحيفة الغرينلاندية “سيرميتساك” على أن “الأفراد الذين يحملون الجنسية الدنماركية فقط أو الأشخاص المقيمون بشكل دائم في غرينلاند لمدة عامين على الأقل يمكنهم شراء عقارات في البلاد أو الحصول على أرض فيها، وأن تشديد قواعد شراء العقارات وتوزيع الأراضي في غرينلاند هو، من بين أمور أخرى، نتيجة لمصلحة دونالد ترامب والولايات المتحدة في السيطرة على الجزيرة”.
وصرح وزير الإسكان والبنية التحتية في حكومة جرينلاند بأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يتم تطبيقه، من بين أسباب أخرى، لتجنب شراء العقارات لأغراض المضاربة.
ونقلت الصحيفة الاثنين، وثيقة تفيد بأن سلطات غرينلاند ستدرس مشروع قانون لتشديد قواعد التبرعات للأحزاب السياسية، والذي قد يحظر على الأحزاب تلقي تبرعات مجهولة المصدر وأجنبية، وذلك لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبي والحفاظ على السلامة السياسية للجزيرة في ظل مطالب ترامب.
وفي نهاية عام 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه “ضرورة مطلقة”، وذلك في تعليقه على قراره تعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هاوري كسفير جديد للولايات المتحدة في الدنمارك
ويذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءا من المملكة الدنماركية، لكنها حصلت على الحكم الذاتي في عام 2009 مع إمكانية إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل. وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية تفيد بأن ترامب كان يفكر في إمكانية شراء جرينلاند.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية