وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، مطالبة الحكومة بامدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر، حيث أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.

نائب: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات.. فيديو

وأضاف الفيومي، أن الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر هذة العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات، موضحا أن مصر تواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقى للعقارات فى مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومى الموحد للعقارات خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

قاعدة بيانات للعقارات

ووفقا لمشروع قانون الرقم القومى للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية والتطوير العقاري، وعضو جميعة رجال الأعمال المصرية، إن إصدار الرقم القومي للعقار، يعتبر خطوة هامة وذات تأثير كبير، موضحا أن أهمية ذلك تتمثل في أن الرقم القومي للعقار، يساعد على توثيق الملكية وتحديد الهوية للمالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار ومالكيه، في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل تحديد الملكية ويقلل من حالات الغش والتلاعب في المعاملات العقارية.

رقم قومي لكل بيت .. مشروع قانون جديد موحد للعقارات |تفاصيل برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء

وأضاف بهاء، لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي للعقارات سوف يسهل إجراءات البيع والشراء، حيث يوفر سرعة وسهولة في إجراءات البيع والشراء، ويمكن للمشترين والمستثمرين التحقق من صحة الملكية والتفاصيل القانونية للعقار بسهولة عن طريق الرقم القومي، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة إتمام المعاملات وتقليل التعقيدات القانونية، كما يساهم في تقليل حالات الفساد والغش العقاري، ويحد من تكرار تسجيل العقارات بأرقام مختلفة ويسهم في زيادة الشفافية والمساءلة في صفقات العقارات.

بيانات دقيقة عن العقارات

وأوضح بهاء، أن الرقم القومي للعقار بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، ما يساهم في تحسين البنية التحتية والتخطيط العمراني، ويمكن للحكومة استخدام هذه البيانات لتحديد احتياجات التوسع العمراني وتطوير المناطق بشكل فعال، ما يعزز الثقة في سوق العقارات وتعزيز الاستثمار، حيث أن توفير المعلومات الموثوقة والشفافة عن العقارات بواسطة الرقم القومي بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين، وبالتالي تجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

ولفت إلى أن كل هذه المكاسب والمزايا تعود على تحقيق مكاسب اقتصادية، ما يتطلب تنفيذ فعال لنظام الرقم القومي للعقار، بما في ذلك تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين المعنيين. كما يتطلب ذلك توفير إجراءات قانونية وإدارية فعالة لضمان تنفيذ دقيق وشفاف لهذا النظام، كما أنه على المدى الطويل، يمكن أن يكون إصدار الرقم القومي للعقار في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العقارية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

المهندس طارق بهاءالوزراء يوافق على مشروع القانون

وكان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء، 9 أغسطس، على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي:

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.قانون الرقم القومي للعقار

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:

مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي العقارات الرقم القومی للعقار موحد للعقارات الرقم القومى قاعدة بیانات قانون الرقم مشروع قانون على مشروع رقم قومی أن الرقم

إقرأ أيضاً:

رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تأثير على الاقتصاد القومي للدولة . 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.

واكد “دعبس” أن البنوك ترفض منح أي قروض على أي عقار إلا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي ازالة المعوقات امام التسجيل للاراضي والعقارات لانه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الاجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الاراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.

واقترح “دعبس” أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الاراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور.

وأشار “دعبس”  إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء  وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.   

مقالات مشابهة

  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • مركاز البلد الأمين ينظّم أمسية “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”
  • رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
  • دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
  • بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي.. محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الإغلاق الحكومي