وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .

وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر .

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار .

لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن  كل عقار أو أرض فضاء أو  مبنى  بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت .والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .

وأوضح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي  للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية .

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة .

وقال:أن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة

ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات  تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع الرقم القومى الرقم القومی الموحد للعقارات الدکتور محمد عطیة مشروع قانون الرقم لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • طلبات للمرافق والمياه.. تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع أعضاء النواب والشيوخ
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • إسكان النواب: قرار نتنياهو بمنع دخول المساعدات إلى غزة همجية إسرائيلية
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم  سلسلة جلسات حوارية  توعوية
  • تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء