إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر .
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار .
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت .والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .
وأوضح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية .
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة .
وقال:أن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع الرقم القومى الرقم القومی الموحد للعقارات الدکتور محمد عطیة مشروع قانون الرقم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي
أطلقت دائرة البلديات والنقل «مشروع حلول الإسكان الميسّر»، لتعزيز التنوع في سوق العقارات في أبوظبي. ويهدف المشروع الذي ينفّذ على مراحل استراتيجية، إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية، التي تشكل عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع. ومن خلال ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة مع المحافظة على جودتها، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وفي هذا الإطار، وقَّعت الدائرة اتفاقية تعاون مع مجموعة سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات)، لتطوير وحدات سكنية وأصول تجارية ضمن المشروع، إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى مع المجموعة المركزية القابضة، لدعم العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والموارد بهدف تحسين فعالية مبادرات الإسكان وكفاءتها، والتأكد من الالتزام بأعلى المعايير، وصياغة خطط استراتيجية لتنفيذ حلول الإسكان الميسرة في أبوظبي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تهدف اتفاقيات الشراكة إلى إنشاء أحياء نشطة ومزدهرة تُحدّد معايير جديدة للجودة والابتكار. وتعكس الشراكات الجديدة التزامنا بتقديم حلول إسكان ميسّرة التكلفة تتماشى مع قيمنا في الشمولية والاستدامة. ويعدّ هذا المشروع خطوة مهمّة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير خيارات سكنية تعزز رفاهية الجميع».
أخبار ذات صلةوتلتزم دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع المستثمرين والمطورين والشركاء لاستكشاف فرص جديدة ودفع مشروع حلول الإسكان الميسّر قدماً. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تسعى الدائرة إلى تحقيق نمو مستدام وإعادة تشكيل قطاع الإسكان، وضمان مرونة سوق الإسكان في أبوظبي عبر توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وتهدف الدائرة، عبر تحسين سهولة الوصول وتعزيز الحلول الميسّرة، إلى رفع مستوى جودة الحياة في أبوظبي بدعم الحيوية الاقتصادية، وترسيخ الشمولية الاجتماعية، وبناء مجتمعات قوية ومتماسكة.
ولا تقتصر هذه الجهود على دعم معايير جودة الحياة العالية في الإمارة، بل أسهمت أيضاً في تصنيف أبوظبي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر المدن الأكثر ملاءمة للعيش عالمياً لعام 2024، الصادر عن وحدة «الإيكونوميست» الاقتصادية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية