2024-12-23@15:39:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 145
«قانون الأسرة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عادت جرائم الانهيار الأخلاقي تطفو على السطح مؤخراً، بعد الواقعة التي حدثت مؤخراً بين أخ وشقيقته الطالبة حيث أنجب منها طفلة سفاحا وتستر على جريمته بالجيزة.وتسببت الجريمة في حالة قلق كبيرة في الشارع المصري لأنها جريمة أقل ما يقال عنها أنها تخالف كل الأعراف والشرائع السماوية وتنذر بخطر كبير على الأسرة المصرية.في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جريمة العلاقة غير الشرعية للأخ مع شقيقته في الجيزة هي جريمة مأساوية تمثل انهيارا أخلاقيا كبيرا في قيم وأخلاقيات مجتمعنا المصري وتستوجب وقفة حازمة وقوية ورادعة.وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم التي تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري.حيث أفردت المادة 267 من قانون العقوبات...
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأسرة والمرأة النيابية دينا الشمري ، اليوم الاثنين ، رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى.وقالت الشمري في حديث صحفي ،أن” تعديل قانون الأحوال الشخصية تم ربطه مع قوانين أخرى لرغبة بعض الأطراف السياسية في الحصول المكاسب”.وأضافت ان ” جدول أعمال البرلمان يثبت وفق رغبات ومصالح القوى السياسية “، مشيرة الى ان “بعض القوانين تم ربطها بقانون الأحوال الشخصية “.ولفتت إلى أن ” الأحوال لم يرتبط بشكل مباشر مع أي قانون خلافي إلا أن الاتفاقات السياسية جعلت منه ضمن قوانين أخرى ويجب الخضوع للاتفاقات السياسية “.
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بمجرد صدوره، موضحًا أن القانون سيعزز تقديم الدعم بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا للأسرة المصرية.وفي تصريحاته خلال استضافته في برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة "الحياة"، أوضح منصور أن الدعم المشروط الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي يشمل خمس فئات من الأسر، وهي الأسر المعالة، والأسر الفاقدة لعائلها، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة. وأكد أن هذا الدعم مشروط بعدة شروط تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال داخل هذه الأسر، أبرزها الحفاظ على صحة الأبناء والمتابعة الصحية لهم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف المهندس إيهاب منصور أن الحكومة تعمل على إيجاد آليات جديدة لاستقطاب...
نصت المادة 8 من مشروع قانون من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.2-الأسرة المعالة.3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4-أسرة المجند.5-الأسرة مهجورة العائل.ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.2- أن يكون الأبناء في الفئة...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف. ووفق نص المادة، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. ونصت المادة على أنه للمستحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة المشار إليها خلال ستين يومًا من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو حفظ التظلم، وفي جميع الأحوال يسقط...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فيكل فصل دراسى، والأبناء فى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠%...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء على التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.وتابع، أيضا مبادرة...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى: متحدث الوزراء: لا بيع لأي مطارات مصريةأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، موضحًا أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.الوزراء: الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرنأكد الدكتور محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرن. أحمد موسى: الدفاع عن الدولة ودعمها في مواجهة المخاطر «منتهى الشرف»تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تأدية رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، اليمين القانونية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور خنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبل ممارسة مهام عملهم. يكشف دور الهيئات الإعلامية.. أحمد موسى: صدى البلد والقنوات الخاصة لا تتقاضى أموالا...
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب : • مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية • يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية • أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية • ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي • رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة • قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية • القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنميةقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحًا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.جاء ذلك خلال...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قالت فيه :نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان:" قانون أكثر عدالة للكل" تستمر الحملة ٦ أيام متتالية ،بهدف رفع الوعي المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، وتأتي الحملة إيمانًا من المؤسسة بأهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون عادل وشامل، يعكس إرادة فئات المجتمع ويحقق تطلعاتهم.إطلاق الحملةوأصدرت المؤسسة اليوم بيانًا بشأن إطلاق الحملة جاء نصه كالتالي: "نؤمن في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الأسرة ليست مجرد عقد زواج أو شهادات ميلاد لأبنائها، بل هي نسيج متماسك لا بد أن يحميه قانون عادل لكل فرد بداخلها، سواء كانت امرأة، رجل، أو طفل، وبفضل رؤية استشرافية بدأت منذ عام 2003، سعت المؤسسة إلى صياغة قانون يحترم حقوق الجميع، ويحتوي على كل الأبعاد النفسية والإجتماعية والإقتصادية،...
علاقة وطيدة تلك التى جمعت البابا تواضروس مع القيادة السياسية فى مصر، لتبرهن على وحدة المصريين وما يعيشون فيه تحت عهد الجمهورية الجديدة، وتُرجمت تلك العلاقات فى ظهور قانون بناء وترميم الكنائس للنور فى 2016 لتنهى معاناة 160 عاماً من الصلاة فى السر، ويشتمل القانون على تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، ليطوى الأقباط فى 2016، صفحة «الخط الهمايونى»، وهو أول قانون وُضع لبناء الكنائس فى مصر. وبناء على هذا القانون تواصل لجنة حكومية، برئاسة مجلس الوزراء، تقنين 5404 طلبات لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية. وفى مارس 2016، وخلال سيمنار المجمع المقدس، وجّه البابا تواضروس اهتمامه نحو الأسرة المسيحية، مؤكداً دور الكنيسة فى رعايتها، وخلال اللقاءات نوقش قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث قاد البابا...
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين،...
آلاف الزوجات يترددن على محاكم الأسرة سنويا لطلب الخلع أو الطلاق ونزاعات النفقة والرؤية والنشوز والطاعة وإعلام الوراثة وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالولاية التعليمة والوصاية والحبس بمتجمد النفقات، وذلك بعد أن دمرت الخلافات الزوجية حياتهن وفشلن في الوصول إلى حلول ودية وفشلت التسوية بالصلح، لأسباب عديدة نرصدها في السطور التالية، كما نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بعدد الأزواج والزوجات الذين لجوا إلي محاكم الأسرة في العام الماضي والفئات العمرية لكلا منهما. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، حيث ذكر أن بالنسبة للمطلقين كانت قد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل...
شاركت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان «تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إذ تأتي هذه الجلسة ضمن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة. وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. رعاية حقوق المسنين وتابعت: تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين،...
13 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: توقع نواب عن الإطار التنسيقي، تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب معتبرين أن الخلافات حول القانون هي خلافات تفتعل في وسائل الاعلام فقط . وقال النائب علي تركي ان هناك نواب مقتنعين بالقانون وداعمين له. وكان مجلس النواب، قد أتم في الرابع من آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال...
نفذت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة “نون” لقاءات توعية قانونية وتقديم الاستشارات في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك بالشراكة مع السفارة الفرنسية.مشروع كوني يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع كوني، الذي تقدمه مؤسسة نون لرعاية الاسرة ويتم تنفيذه في منطقة المرج بمحافظة القاهرة. قضايا المرأة تقييم مائدة حوار حول اهميه صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد قام فريق عمل المشروع باختيار عدد من المستفيدات طبقا لمعايير محددة، وتم تنفيذ ٣ لقاءات توعية قانونية لرفع الوعي القانوني للسيدات الناجيات من العنف. وتناولت اللقاءات قوانين الأحوال الشخصية للمرأة، الميراث، ومشروع قانون العنف الموحد وآليات الابلاغ عن أي موقف عنف تتعرض له النساء الناجيات من العنف. قضايا المرأة تناقش قانون الأحوال الشخصية في حلوان ونفذ اللقاءات المحامي كريم عزت من مؤسسة النون لرعاية الأسرة لعدد ٧٥...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه. وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”. تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية. وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر. وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة...
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.العقوبة القانونية:ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويمنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على: جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. 2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون...
تمثل مبادرة إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز دور الأجداد في الرعاية العائلية في السويد، وتعكس هذه السياسة التفاهم الاجتماعي العميق والاهتمام بالأسرة في المجتمع السويدي، حيث تُعتبر الأسرة المركز الأساسي للرعاية والتأطير الاجتماعي. إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفادالسويد تقدم إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفادأقرت السويد قانونا يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل، ويحول الوالدان، بحسب القانون الجديد، جزءا من بدل إجازتهما إلى الأجداد، ويمكن للأبوين تحويل 45 يوما كحد أقصى، فيما يمكن لواحد منهما تحويل 90 يومًا، ويعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الحياة العائلية وتحسين جودة الرعاية للأطفال في بيئة عائلية...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة...
قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.1. الزواجالشروط والأركان- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه. الدليل من القانون- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."2. الطلاقالأنواع- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل...
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 مائدة حوار بعنوان قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة وتأتي هذه المائدة في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي بدأت المؤسسة بصياغته منذ عام 20303 بهدف اصدار قانون أسرة يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة. ومن خلال الحملات الترويجية تعقد المؤسسة عدة فاعليات تروج من خلالها لأهم بنود مشروع القانون وتسلط الضوء على الثغرات بقوانين الاحوال الشخصية وتؤكد على أهمية وجود قانون جديد للأحوال الشخصية بدأت مائدة الحوار بكلمة ترحيب بالحضور من قبل جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسةوتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة أكدت جواهر على اهتمام المؤسسة منذ 20 عاما على أهمية تغيير قوانين الاحوال الشخصية بما يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة وتحدث النائب...
نظمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، دورة توعوية في مجلس أم سقيم، حول قانون حقوق الطفل في الإمارات “وديمة”، بحضور ممثلين عن نيابة الأسرة والأحداث ومشاركين من المؤسسات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وأهالي المنطقة. وقدم المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، الدورة التي تحدث فيها عن تفاصيل ومواد قانون وديمة وأهم النقاط الواجب على الأسر والهيئات التدريسية وجمع المتعاملين مع الأطفال معرفتها بما يساعد في توسيع الوعي بالإجراءات القانونية التي تتبناها الدولة لحماية حقوق الطفل ومسؤوليات وواجبات المتعاملين مع الأطفال في تعزيز حماية الأطفال. وتضمنت الورشة استعراضاً لأهم الإجراءات والبرامج التوعوية اللازم تبنيها على صعيد الأسرة والمجتمع لنشر ثقافة صديقة لحقوق الطفل وتمكين المتعاملين مع الأطفال من لعب الدور المتوقع...
دبي - الخليج نظمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، دورة توعوية في مجلس أم سقيم، حول قانون حقوق الطفل في الإمارات «وديمة»، بحضور ممثلين عن نيابة الأسرة والأحداث ومشاركين من المؤسسات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وأهالي المنطقة. وقدم المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، الدورة التي تحدث فيها عن تفاصيل ومواد قانون وديمة وأهم النقاط الواجب على الأسر والهيئات التدريسية وجمع المتعاملين مع الأطفال معرفتها بما يساعد في توسيع الوعي بالإجراءات القانونية التي تتبناها الدولة لحماية حقوق الطفل ومسؤوليات وواجبات المتعاملين مع الأطفال في تعزيز حماية الأطفال. وتضمنت الورشة استعراضاً لأهم الإجراءات والبرامج التوعوية اللازم تبنيها على صعيد الأسرة والمجتمع لنشر ثقافة صديقة لحقوق الطفل وتمكين المتعاملين مع الأطفال من لعب...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نواب بالبرلمان المصري مقترحًا لإجراء تعديل تشريعي على قانون شروط شغل الوظائف الحكومية، للمطالبة بوقف فصل متعاطي المخدرات لعدم حرمان أسرته من الدخل، وذلك من خلال تعديل عقوبة متعاطي المخدرات من الفصل بعد ثبوت التعاطي إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار لمنحه فرصة ثانية مع تحذير بعدم التكرار، وكذلك يتضمن التشريع الجديد إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.وفي عام 2021، أقر البرلمان المصري قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تضمن فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.آنذاك، برّرت الحكومة التي قدمت القانون للبرلمان، الهدف من التشريع بالحد من استمرار...
عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ مايو الجاري، مائدة حوار، بمحافظة المنيا بعنوان: "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة "، تناولت المائده أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة. بدأت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة بعرض محطات صياغة مشروع قانون الاحوال على مدار ٢٠ عام وتحدثت خلال المائدة نشوى الديب عضوة مجلس النواب عن الدور التشريعي لمجلس النواب ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن بعد التوقيع عليه من ٦٠ نائب ونائبة. حيث أكدت على ان مشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية موجود بمجلس النواب ولكنه لم يأخذ دوره بعد للعرض على اللجان المختصة وبالجلسات العامة. كما تحدث بالمائدة الدكتور جمال عاطف وكيل كلية...
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.المواد الرئيسية في القانون المادة 7تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".المادة 8:تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.2....
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة أمس الأربعاء أعمال اجتماعها الأول لعام 2024؛ برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. واستعرض الاجتماع ما نُفذ من توصيات وقرارات الاجتماعات السابقة للجنة، ومناقشة التعديلات على قانون مساءلة الأحداث؛ حيث أقرت اللجنة التعديلات المطروحة مع تعديل بعض البنود التي توافقت عليها الجهات المشتركة. كما ناقشت قضايا الانقطاع التعليمي، بالإضافة إلى اعتماد طلب برنامج المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العماني لكرة القدم في الجانب المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب استعراض البرامج المقدمة للأسرة والطفل من وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة الصيفية المقبلة.
السبت, 27 أبريل 2024 11:13 م بغداد/ المركز الخبري الوطني f66ea835-eaba-4b4e-a697-b3183eafa9ed
أوصى التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، وذلك اتساقًا مع النص الدستوري في المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة». الأسر البديلة في مصر وأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي عدد الأسر البديلة في مصر يقدر بنحو 14 ألف أسرة بديلة، وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تدريب وتأهيل للأسر التي يعهد إليها الطفل. وقالت النائبة الدكتورة كاميليا صبحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنَّ الهدف من تقديم الاقتراح برغبة والذى تمّ مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة هو تعزيز فكرة الأسر البديلة داخل المجتمع المصري، لاسيما وأن هذا النظام بدأ في مصر عام 1959،...
قالت الأكاديمية والحقوقية المغربية، الدكتورة نزيهة امعاريج، إن "ما نُشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المغربية حول أبرز التوصيات التي انتهت إليها الهيئة المُكلّفة بإصلاح مدونة (قانون) الأسرة مجرد تسريبات غير دقيقة، وحرب نفسية يشنّها الطرف الآخر (في إشارة إلى مَن يوصفون بالحداثيين) من أجل جس نبض الشارع بشأن هذه القضية بالغة الحساسية". وأضافت، في تصريح خاص لـ"عربي21": "التوصيات النهائية للمدونة لم تصدر بعد، وسيعلن عنها رسميا الملك محمد السادس بن الحسن خلال الأيام المقبلة"، متابعة: "قانون المدونة لا يمر للمصادقة في البرلمان، ولا علاقة للحكومة بإقراره، بل يتم ذلك من خلال الملك؛ فالمقتضيات الشرعية من اختصاص عاهل البلاد باعتباره أمير المؤمنين". والجمعة، نشرت وسائل إعلام مغربية توصيات هيئة تعديل المدونة التي كان من بينها نصف الإرث للمرأة،...
عادت قضية مراجعة منظومة الإرث إلى واجهة النقاش الحقوقي والديني في المغرب، مع تصاعد مطالبات مجموعة من المنظمات والتيارات بإلغاء نظام التعصيب، بالتزامن مع رفع لجنة خاصة مقترحات جديدة لتعديل قانون الأسرة إلى عاهل البلاد. وعلى إثر الجدل الدائر منذ أشهر بشأن ورش تعديل مدونة (قانون) الأسرة، ظلت مسألة التعصيب في الإرث، نقطة جدلية حساسة في المناقشات، في ظل التباين الكبير بين المطالبين بإلغاء النظام "الذي يكرّس التمييز ويهضم حقوق الفتيات والنساء"، والمدافعين بالإبقاء عليه باعتباره "حكما شرعيا قطعيا". والتعصيب في نظام الإرث الإسلامي، إحدى طرق توزيع التركة على الورثة، ويعني أن يرث الذكور من العصبات ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، الذين حدد لهم نصوص القرآن نصيبا معينا، كما هو الشأن بالنسبة الأبناء والبنات والأم والأب. "نظام ظالم"...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، 5 فئات مستحقة لصرف معاش "تكافل"، حيث نصت المادة (8) من القانون على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. شروط الحصول على الدعم النقدي ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. 2- أن...
انتهت المهلة التي حددها العاهل المغربي لإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتقديم اقتراحات في غضون ستة أشهر ، أي المدة الفاصلة ما بين 26 أيلول/ سبتمبر 2023 و26 آذار/ مارس 2024. ومن الملاحظ أن اللجنة التي كُلفت بصياغة المشروع، المكونة من رئيس الحكومة وعضوية كل من رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل قد، انتهت، بعد سلسلة من المشاورات مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، لتقديم تقريرها لرئيس الحكومة، بُغيه تسليمه بدوره للعاهل المغربي، كي يستكمل، بعد ذلك، إجراءاته القانونية والتشريعية. شهد المغرب منذ استقلاله عام 1956 محطتين أساسيتين في تطور موضوع الأسرة والقوانين الناظمة لشؤونها: سنة 1958 تاريخ وضع ما سُمي "قانون الأحوال الشخصية"، وعام 2004، لحظة تغيير هذا القانون ليُصبح "قانون الأحول الشخصية"، والمحطتان...
زنقة 20 | الرباط سيكون البرلمان المغربي، بغرفتيه الأولى والثانية، يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، على موعد مع افتتاح الدورة الربيعية من السنة الثالثة في إطار الولاية التشريعية (2021-2026). ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين الجاهزة، بالإضافة إلى المصادقة على ملف حساس وهو مدونة الأسرة التي ستخضع للتعديل طبقا للتوجيهات الملكية. لجنة تعديل مدونة الأسرة أنجزت التقرير النهائي للتعديلات و سلمته لرئيس الحكومة لرفعه للملك. و بعد مصادقة الملك على هذه التعديلات سيقرر احالتها على البرلمان للمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ. الأجندة التشريعية للمؤسسة البرلمانية تتضمن أيضا مشروع قانون المسطرة المدنية ، و مشروع القانوني الجنائي ، ومشروع قانون الإضراب والنقابات.
دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ما سماهم بـ”القواى الحداثية”، إلى الإسراع باعتماد مشروع قانون الأسرة، بمجرد إحالته على البرلمان، حين يصبح جاهزا تماشيا مع تقرير اللجنة التي شكلها الملك، “وذلك تخوفا من توجه الحكومة المقبلة”، وفق قوله. وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، “ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير المحال على جلالة الملك، إذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه حداثي، واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟”. وأضاف وهبي مخاطبا البرلمانيين، “خصنا ندوزوه دابا، وبسرعة ومنتسناوش، لأنه متعرفش غدا شغيجيك في السياسة، إذا خليتي حتى ولاية الأخرى متعرفش شنو غادي يجي”. وقال وزير العدل أيضا، “الدفاع ديالكم عن قضايا المرأة في إطار تصورنا الحداثي، سيساعد كثيرا في دفاعنا...
حذر مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، من ارتكاب عدد من الأفعال لتجنب وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.كانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، قد وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه.يأتي ذلك بعد مناقشات مستفيضة من مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أفضت في النهاية إلى الموافقة عليه نهائيا، حيث وجهت الحكومة الشكر على لسان وزير شئون المجالس النيابية لأعضاء المجلس على ما دار من مناقشات ثرية بالجلسة قائلا "أنا شخصيا استفدت منها".حدد مشروع القانون في مادته 33 حالات وقف الدعم النقدي، حيث جاءت ناصية على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:-...
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، حيث عرَّف القانون "الدعم النقدي" بأنه تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.قانون الضمان الاجتماعي الموحد ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا...
هدد أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بنكيران، في مهرجان خطابي، اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، بتنظيم مسيرة مليونية لـ”التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة”، معتبرًا أنها “تتعارض مع المرجعية الإسلامية ودستور البلاد”. وهاجم بنكيران المذكرات الصادرة عن الأحزاب المغربية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة، التي لا تراعي المرجعية الدينية، وكذلك مرجعية المجتمع، وفق تعبيره. وردًا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات، أعلن بنكيران تأييده لزواج القاصرات في بلاده، معتبرًا أن تجريم ذلك سيفاقم العنوسة في المملكة، ويضاعف من العلاقات الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج. واعتبرت أوساط سياسية وحقوقية في المغرب أن إن تصريحات بنكيران تدخل في إطار اللعب بورقة “قانون الأسرة”، للعودة إلى الواجهة من جديد، بعد الانتكاسات الانتخابية...
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، نهائيا بعد مناقشات مستفيضة.وحدد القانون الشروط المحددة لحصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.2.أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم...
تجدد الجدل المرتبط بإصلاح قانون الأسرة بالأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب، بعد الظهور الأخير لزعيم حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، الذي دعا إلى مواجهة أي بنود "تخالف" المرجعية الإسلامية بـ"مسيرة شعبية مليونية". وفي سياق حديثه عن مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض وإصلاح منظومة الإرث، قال بنكيران، في لقاء حزبي، إن "الشعب المغربي لن يقبل أي مساس بالشريعة الإسلامية". ووجه كذلك انتقادات إلى زعيمي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، الذي اعتبر أنهما يريدان "تغيير كلام الله"، بعد أن سبق لهما المطالبة بإخراج قانون ذي "نفس تحديثي قوي". ويتجه المغرب نحو تعديل مدونة (قانون) الأسرة التي كانت مثار نقاش متواصل منذ إقرارها عام 2004، بعد دعوة العاهل المغربي،...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن النص على أية مادة قانونية تعارض ذلك. جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل، بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلًا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأية زوجة تحصل على المركز القانوني. وطالبت النائبة سما سليمان بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل؛ بحيث يكون في...
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.جاء ذلك خلال منناقشة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: «ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني».وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة:...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو...
قالت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من رصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. دعم البرلمان العربي للمرأة وأشارت خلال فاعليات الجلسة الثانية لليوم الأول من قمة المرأة المصرية المهنية إلى أن البرلمان العربي يحرص على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع وعيهن بقضايا تمكين المرأة، ومراجعة المنظومة القانونية للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، خاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية والتي تتسبب في اتساع الفجوة بين الجنسين. وأضافت أن البرلمان العربي دعا لدعم حقوق المرأة وأطلق «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» في يناير الماضي، والتي عالجت بعض المشكلات الاقتصادية...
يعد مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، أحد أهم القوانين التي أحالها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى لجنة مشتركة، من اجل مناقشته.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات.ووفقا للقانون تطبق مواده على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور...
كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط. ويرصد "مصراوي"، أهداف مشروع القانون لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، والتي جاءت على النحو التالي: 1- عرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" أنها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على 25 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى 2 أو بدون أبناء. أما الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" فهي مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء...
أحال مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان “التضامن الاجتماعي، والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة”.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، “إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات”.ونصت المادة الحادية عشرة على أن...
أحال مجلس النواب في وقت سابق مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي كونها تلتهم كل عوائد التنمية.ومن هنا جاء مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، لمنح حوافز وتسهيلات كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد. لا يفوتك|| مشروع قانون لتعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد شقة ومعاش ووظيفة للابن الواحد .. مشروع قانون جديد لمواجهة الزيادة السكانية وطبقا لنص المادة 12 من القانون، يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.وللأسرة...
كتب- عمرو صالح: لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب، حديث الساعة بين المواطنين كونه القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من المستأجرين خلال الفترة الماضية عن موقف العينات المؤجرة لنشاط غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا للقانون؟. ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي موقف العينات المستغلة لنشاط غير سكني من القانون حيث أكد عمرو فؤاد عوض المحامي بأن قانون الإيجار القديم حافظ على الحالة الاقتصادية للأسرة حال وفاة المستأجر دون أن يلحق المؤجر بأي ضرر. وأوضح المحامي قائلا: "حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، نص على امتداد عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني، تقديرًا لحقوق ورثة المستأجر واستمرار مورد رزقهم...
جبروت الخناقات الزوجية يكسر كيان الأسرة المصريةفى أروقة محاكم الأحوال الشخصية وعلى صفحات السوشيال ميديا تأتى الحكايات بالفعل (مرعبة)، والأرقام فى تزايد تكشفها إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فعدد حالات الطلاق في مصر سجلت 269.8 ألف حالة عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021م، والأسوأ بعيداً عن حجم الأرقام الكبير هو أن الاختلاف بين الزوجين لم يعد مثلما كنا نراه فى الماضى يسعى الجميع للصلح من أجل مصلحة الأولاد.بل أصبح يسعى الجميع للانتقام حتى لو وصل الأمر إلى القتل سواء عمدًا، أو تحريضًا من أجل العناد.وقائع مأساوية للخلافات الزوجية ربما كان أكثرها حزنًا فى القلب قصة مريم مجدى بنت مصرية من المنصورة تزوجت من مصري- سويسري عاشا مع بعضهما عدة سنوات أنجبا خلالها طفلتين. ولكن حدث خلاف بينهما...
مصير المطلقات مرتبط بالموقف الكنسى والدعم المجتمعيقانون الأحوال الشخصية الجديد يوثق الطلاق كما هو الحال فى الزواجمنح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات المختلفة كتبت - ساندرا عزت مصير المطلقات المسيحيين يمكن أن يختلف قليلاً عن مصير المطلقات في الثقافات الأخرى، حيث تلعب القيم والمبادئ الدينية دورًا مهمًا في توجيه الاستجابة للطلاق وتأثيره على حياة المطلقة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن المسيحية تشمل عدة تقاليد واتجاهات مختلفة، وبالتالي فإن تجربة المطلقات المسيحيات قد تختلف بين التيارات والكنائس المختلفة. فيما يلي سأقدم نظرة عامة على بعض المسائل التي قد تواجهها المطلقات المسيحيات. أولاً : الموقف الكنسيفي الكنائس المسيحية، يمكن أن يكون هناك تعامل مختلف تجاه الطلاق. بعض الكنائس قد تعتبر الطلاق أمرًا غير مقبول في حين تتبنى الكنائس الأخرى منهجًا أكثر رحمة وتسامحًا. ثانياً...
أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدًا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.وأوضح النائب عيد حماد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي، تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجين، فضلا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لكافة القوانين المتعلقة بالأسرة من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كافة النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.وأوضح النائب عيد...
أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.وأوضح النائب عيد حماد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجين، فضلا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لكافة القوانين المتعلقة بالأسرة من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كافة النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.وأوضح النائب...
قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنّ قانون الأسرة ظالم لجميع أطراف النزاع الأسري، بما في ذلك الأطفال، والجد والجدة الذين لا يمكنهم تحريك قضية رؤية لرؤية أحفادهم.وأضاف محفوظ في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "يجب تفعيل منظومة الاستضافة تتضمن عقوبات رادعة على الطرف الذي يهرب بالأبناء، وليس غرامات أو اسقاط مؤقت للحضانة". دفع النفقةوتابع المحامي بالنقض: "الأطفال يستخدمون للضغط على الطرف الآخر، وهم من يدفعون الثمن، والأب الذي يرفض الانفاق على طفله بعد الطلاق من أشباه الرجال ولا حقوق له، ويجب ربط الرؤية وااستضافة بالانفاق ودفع النفقة والخدمات الحكومية".
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يعكس رغبته في تحقيق التقدم والازدهار للوطن والمواطنين من خلال اهتمامه بمشاكل وقضايا المجتمع مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي للأحوال الشخصية يضمن تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش للوصول إلى حلول شاملة ومتوازنة تخدم مختلف شرائح المجتمع.الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصريةأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية، وتقويتها لمواجهة التحديات من خلال تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع لضمان أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة حيث يهدف الرئيس السيسي من خلال إطلاق هذا الحوار معالجة القضايا الملحة المتعلقة بقوانين الأسرة...
الأحزاب السياسية عن إجراء حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية:مواجهة تحديات وظروف المعيشة الغالية التكاليفيحقق التوازن الأسريحقق التوازن بين الزوجين وتوفير حياة كريمةالحفاظ على حياة الأطفال وتحقيق استقراريسهم في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمهاأشاد عدد من الأحزاب السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.في البداية، أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل...
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالأسرة، سينهي قضايا الطلاق الموجودة داخل المحاكم بما يحقق جميع الأطراف.وقال سلطان، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار داخل الدولة من خلال متابعته المستمرة للمشاكل التي تواجه المواطنين وتتسبب في تزعزع الأسرة المصرية مما يعود بالسلب على الدولة.وأوضح عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها.وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية سيسهم في إعداد تشريع متكامل يحافظ على الترابط الأسري ويخرج أجيال واعية قادرة على الإبداع وبناء الدولة.ولفت عضو حقوق الإنسان بالنواب،...
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي لإجراء تعديلات على قوانين الأسرة والاحوال الشخصية يستهدف تحقيق التوازن الأسرى.وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تأخرت كثيرا نظرا لأنه من القوانين المعقدة التي تحتاج لكثير من التعديلات بما يحقق التوازن بين الزوجين وتوفير حياة كريمة للأبناء حال انفصال الزوجين.وأكدت عضو مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف الحفاظ على حياة الأطفال وتحقيق استقرار لهم لأنهم مستقبل مصر ويجب الحفاظ عليه وتنشأته في بيئة صحية وسليمة تساعد على التفكير والإبداع.وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن المشاكل الأسرية يدفع ثمنها الأبناء، ولذلك القانون الجديد سيسهم في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة...
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي لإجراء تعديلات على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يستهدف تحقيق التوازن الأسرى.وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تأخرت كثيرا نظرا لأنه من القوانين المعقدة التي تحتاج لكثير من التعديلات بما يحقق التوازن بين الزوجين وتوفير حياة كريمة للأبناء حال انفصال الزوجين.وأكدت عضو مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف الحفاظ على حياة الأطفال وتحقيق استقرار لهم لأنهم مستقبل مصر ويجب الحفاظ عليه وتنشئته في بيئة صحية وسليمة تساعد على التفكير والإبداع.وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن المشاكل الأسرية يدفع ثمنها الأبناء، ولذلك القانون الجديد سيسهم في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023