«للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب تعديلات قانون العمل الجديد، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة تعديلات في مواد القانون، تضمنت منح إجازة وضع للأب لمرافقة زوجته، وفق مشروع القانون الذي انتهى إليه المشرع.
منح الرجل اجازة وضعووافق مجلس الشيوخ في القانون المرسل إلى مجلس النواب، على نص يمنح الأب إجازة وضع ليوم واحد، إلا أنّ إعادة مناقشة البند في مجلس النواب أثارت جدلا واسعا بين النواب، حيث اقترح البعض زيادة مدة الإجازة إلى 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية الطفل حديث الولادة، استنادا إلى تجارب دول عربية وأجنبية تتبنى سياسات عمل صديقة للأسرة، مثل السويد والنرويج التي تمنح الآباء إجازات طويلة لرعاية الأسرة، فيما رفض البعض منح الرجل إجازة خاصة لحضور وضع الطفل، فالرجل له رصيد إجازات لمثل هذه الظروف ومنها «العارضة».
النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وأحد أبرز المدافعين عن تمديد إجازة الأبوة، قال إنّ هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وتتيح للآباء فرصة حقيقية للمشاركة في المسؤوليات العائلية، خاصة في الأيام الأولى من حياة المولود.
وأوضح لـ«االوطن» أنّ التعديل يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر إنسانية ودعما للأسرة المصرية، على غرار النماذج العالمية الناجحة.
حقوق المرأة العاملةالمهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون العمل الجديد نقلة نوعية لدعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، كما أنّ التعديلات التي أُدخلت على المواد المتعلقة بإجازة الوضع تمثل إنجازا حقيقيا، حيث يمكن للمرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل التمتع بإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنّ التعديل يعزز حقوق المرأة العاملة ويحقق لها بيئة عمل أكثر أمانا واستقرار، وجرى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية 6 أشهر بعد الوضع، ما يضمن حماية صحية للأمهات أثناء فترة الحمل والرضاعة.
تعزيز حقوق الأم العاملةيذكر أنّ مشروع قانون العمل الجديد يناقش زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يوما، ويحق للمرأة الاستفادة من هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال فترة خدمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة وضع قانون العمل قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید مجلس النواب إجازة وضع
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.