في العيد الـ12 لتجليس البابا تواضروس.. تفاصيل خروج قانون بناء الكنائس للنور
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
علاقة وطيدة تلك التى جمعت البابا تواضروس مع القيادة السياسية فى مصر، لتبرهن على وحدة المصريين وما يعيشون فيه تحت عهد الجمهورية الجديدة، وتُرجمت تلك العلاقات فى ظهور قانون بناء وترميم الكنائس للنور فى 2016 لتنهى معاناة 160 عاماً من الصلاة فى السر، ويشتمل القانون على تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، ليطوى الأقباط فى 2016، صفحة «الخط الهمايونى»، وهو أول قانون وُضع لبناء الكنائس فى مصر.
وبناء على هذا القانون تواصل لجنة حكومية، برئاسة مجلس الوزراء، تقنين 5404 طلبات لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية.
وفى مارس 2016، وخلال سيمنار المجمع المقدس، وجّه البابا تواضروس اهتمامه نحو الأسرة المسيحية، مؤكداً دور الكنيسة فى رعايتها، وخلال اللقاءات نوقش قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث قاد البابا الحوار بحكمة، واستمع إلى آراء الأساقفة، حتى وصلوا إلى اتفاق بالإجماع بعد إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، بما يتماشى مع التعاليم الأرثوذكسية. كما قرر المجمع المقدس فى عهده إلزامية حصول المقبلين على الزواج على شهادة من مراكز المشورة الأسرية المعتمدة على مستوى الكنيسة لمواجهة مشكلات الطلاق والزواج الثانى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عطية الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تشكيل لجنة وزارية لصياغة قانون مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
قررت الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
و أوضح مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون ، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.
و ذكر بايتاس، أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.
و أكدت الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الاسرة و خلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط و كيفيات اعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات و استفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها و بعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.