هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا