هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن بالإسكندرية ينظم ندوة توعوية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نظمت أمانة العمال بالحزب بالإسكندرية ندوة توعوية تحت عنوان “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” بمقر الحزب بدائرة المنتزه أول، وذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية.
قدم الدكتور أحمد عمارة، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق، شرحًا تفصيليًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن القانون إلزامي ويهدف لتوفير دخل آمن للفئات غير القادرة على العمل بسبب التقاعد، البطالة، العجز، أو الوفاة، كما أوضح أن تقييم حالات العجز يتم عبر لجنة خماسية، وقراراتها تُعتبر إلزامية لجميع الأطراف.
وأضاف “عمارة” أن القانون يمنح علاوة سنوية لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم بحد أدنى 15%، مشيرًا إلى أن تعديلات 2019 جاءت لتجاوز الإشكاليات التي كانت تواجهها القوانين السابقة، كما تحدث عن حقوق المرأة في المعاشات، مؤكدًا على وضوح الضوابط التي يكفلها القانون لهذه الحقوق.
وأكد فتحي عبد اللطيف، أمين أمانة العمال بالحزب، على أهمية نشر الوعي بالقوانين التأمينية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مستقبل العاملين وأسرهم.
وأعرب المهندس محمد الجمسي، رئيس قطاع المنتزه، عن أهمية الندوة في تمكين المواطنين من فهم حقوقهم التأمينية، لكونها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل العاملين وأسرهم.
من جانبه، أشار وليد العتي، أمين دائرة المنتزه أول، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التزام الحزب بالتواصل مع المواطنين وتعزيز معارفهم بالقوانين التي تمس حياتهم اليومية.
شهدت الندوة حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من المشاركين من أعضاء الحزب وأبناء دائرة المنتزة أول الذين طرحوا تساؤلات حول آليات تطبيق القانون والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب المعاشات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر