رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل عليه قبل 12 سنة. بذلك، سيعود النص التشريعي مجددًا إلى مجلس المستشارين لتقرير مصيره.

يتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.

وباستثناء نواب العدالة والتنمية، صوتت جميع مكونات المجلس برفض المقترح. واعتبر عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة خاصة تتعلق بمقترح قانون صوت عليه مجلس المستشارين سنة 2013. وأشار إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، ولكي تستكمل مسطرتها التشريعية بعد نهاية ولاية واضعي النص التشريعي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية للبرلمان، وهو ما لم يتحقق.

وشدد حيكر على أن نواب العدالة والتنمية غير معنيين بالنص التشريعي، لأنه خارج المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

من جانبه، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه عند التصويت في قراءة واحدة على مقترح قانون، يصبح النص ملكًا للمؤسسة التشريعية وليس لصاحبه. وبالتالي، كان يتعين استكمال مسطرة التشريع، وهو ما قامت به اللجنة.

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، عن الموضوع، وقال إن ما ذكره البرلماني عبد الصمد حيكر صحيح إلى حين المصادقة على النص التشريعي في القراءة الأولى بأحد المجلسين.

وأشار العلمي إلى أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه، مضيفا، « لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة »، وشدد على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.

واعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن سلطات أعضاء مجلس المستشارين لا يمكن أن تمتد إلى أعمال مجلس النواب، ولا يحق لأي مستشار برلماني سحب موضوع مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أنه « بعد إحالة النص التشريعي من طرف مجلس المستشارين على مجلس النواب، أصبحت السلطة في يد نواب الأمة الأعضاء في مجلس النواب. ويمكن السحب فقط حين يكون النص بين يدي مجلس المستشارين ».

وخلص رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى أن كل الأطراف عبرت عن قناعتها في الموضوع، مؤكدًا أن الكلمة الفصل تعود للمحكمة الدستورية. وأضاف: « كل ما قيل سُجِّل في المحضر، وسنحيله على المحكمة الدستورية بكل أريحية لإبداء الرأي، بهدف تجويد وتحسين المسطرة التشريعية ».

كلمات دلالية مجلس النواب، مدونة الأسرة، مقترح قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مجلس المستشارین مقترح قانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
  • العليمي خلال لقائه هيئة التشاور: لدينا عناصر قوة مشجعة لتعديل موازين القوى على الأرض
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • ترامب يسعى لتغيير بنية الاحتياطي الفدرالي.. هل يستطيع الهيمنة عليه؟
  • برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية