مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل عليه قبل 12 سنة. بذلك، سيعود النص التشريعي مجددًا إلى مجلس المستشارين لتقرير مصيره.
يتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.
وباستثناء نواب العدالة والتنمية، صوتت جميع مكونات المجلس برفض المقترح. واعتبر عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة خاصة تتعلق بمقترح قانون صوت عليه مجلس المستشارين سنة 2013. وأشار إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، ولكي تستكمل مسطرتها التشريعية بعد نهاية ولاية واضعي النص التشريعي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية للبرلمان، وهو ما لم يتحقق.
وشدد حيكر على أن نواب العدالة والتنمية غير معنيين بالنص التشريعي، لأنه خارج المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
من جانبه، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه عند التصويت في قراءة واحدة على مقترح قانون، يصبح النص ملكًا للمؤسسة التشريعية وليس لصاحبه. وبالتالي، كان يتعين استكمال مسطرة التشريع، وهو ما قامت به اللجنة.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، عن الموضوع، وقال إن ما ذكره البرلماني عبد الصمد حيكر صحيح إلى حين المصادقة على النص التشريعي في القراءة الأولى بأحد المجلسين.
وأشار العلمي إلى أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه، مضيفا، « لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة »، وشدد على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.
واعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن سلطات أعضاء مجلس المستشارين لا يمكن أن تمتد إلى أعمال مجلس النواب، ولا يحق لأي مستشار برلماني سحب موضوع مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أنه « بعد إحالة النص التشريعي من طرف مجلس المستشارين على مجلس النواب، أصبحت السلطة في يد نواب الأمة الأعضاء في مجلس النواب. ويمكن السحب فقط حين يكون النص بين يدي مجلس المستشارين ».
وخلص رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى أن كل الأطراف عبرت عن قناعتها في الموضوع، مؤكدًا أن الكلمة الفصل تعود للمحكمة الدستورية. وأضاف: « كل ما قيل سُجِّل في المحضر، وسنحيله على المحكمة الدستورية بكل أريحية لإبداء الرأي، بهدف تجويد وتحسين المسطرة التشريعية ».
كلمات دلالية مجلس النواب، مدونة الأسرة، مقترح قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارین مقترح قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”