مؤسسة ق قضايا المرأة تطالب بقانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 مائدة حوار بعنوان قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة
وتأتي هذه المائدة في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي بدأت المؤسسة بصياغته منذ عام 20303 بهدف اصدار قانون أسرة يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة.
ومن خلال الحملات الترويجية تعقد المؤسسة عدة فاعليات تروج من خلالها لأهم بنود مشروع القانون وتسلط الضوء على الثغرات بقوانين الاحوال الشخصية وتؤكد على أهمية وجود قانون جديد للأحوال الشخصية
بدأت مائدة الحوار بكلمة ترحيب بالحضور من قبل جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة
وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة
أكدت جواهر على اهتمام المؤسسة منذ 20 عاما على أهمية تغيير قوانين الاحوال الشخصية بما يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة
وتحدث النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ كلمته حول الدور التشريعي لمجلس الشيوخ وآليات والأولويات العمل خلال الفترة القادمة
ثم قامت بعد ذلك الدكتورة شيماء عبدالصبور الباحثة القانونية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعرض بحث حول الولاية والوصاية على مال القاصر "المفهوم والرؤى والمقترحات".
كما أكد الدكتور معتز ابوزيد خبير صياغة التشريعات خلال كلمته على ضرورة طرح قوانين الأحوال الشخصية الجديدة المعدة من قبل لجنة الصياغة بوزارة العدل للحوار المجتمعي، مشيرا الي أن هناك ٣ قوانين قد تم الانتهاء من صياغتها من قبل اللجنة المشكلة من 10 قضاة بوزارة العدل والى الان لم نرى تلك القوانين الهامة
وفي نهاية اللقاء اوصت المائدة بضرورة طرح قوانين الاحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال هذا العام وتعديل قانون الوصاية واعطاء الام الوصاية على مال ابنائها في حالة وفاة الأب، وان تكون الولاية والوصاية على الأبناء مشتركة الأبوين في حالة الزواج والانفصال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة مؤسسة قضايا المرأة المصرية قضايا المرأة المصرية قانون الأحوال الشخصية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
عدن: إطلاق البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية
شمسان بوست / عدن
دُشّن اليوم في العاصمة عدن مشروع إصدار البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمتابعة من المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي .
وخلال التدشين قام كل من الأستاذ منصور السروري، مساعد المدير العام للمؤسسة، والدكتور محمد النظاري، المستشار المالي، والأستاذ محمد اليافعي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية، بالتعرف على دور وأهمية الحقائب المتنقلة المخصصة لهذا المشروع، التي تُعد أداة رئيسية لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف المواقع للمواطنين
ويُعد هذا المشروع إحدى المبادرات الرائدة التي تنفذها وزارة الداخلية، حيث يهدف إلى تحقيق تحول نوعي في مستوى الخدمات الحكومية. ستُسهم البطاقة الذكية في تعزيز الأمن عبر التحقق الدقيق من الهوية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة تُعزز من كفاءة العمل الإداري والخدماتي.
تأتي هذه النزولات بمتابعة واشراف مباشر من رئيس مصلحة الاحوال والسجل المدني اللواء سند جميل الذي أكد ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية في اليمن، مما يُعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي