جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.
ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
ويرى نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، أنه كان من الأفضل تيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنشاء مراكز ومستشفيات دولية جديدة بدلًا من اسناد إدارة المستشفيات العامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتضمن أية ضمانات لحماية حقوق الأطباء والمرضى المنتفعين بالمستشفيات العامة، وتم إرجائها للائحة التنفيذية.
وأبدى عبد الحي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تخوفه من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات العامة سيؤدي لعجز في عدد الأسرة؛ لأنه سيخفض عدد الأسرة المتاحة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي في مقابل زيادة الأسرة الخاصة (الاستثمارية)، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي في مصر من انخفاض عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المستشفیات العامة القطاع الخاص عدد الأسرة
إقرأ أيضاً:
"تصحيح المفاهيم الصحية" ندوة توعوية بشمال سيناء
شهد مجمع إعلام بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ندوة توعوية بعنوان "تصحيح المفاهيم الصحية والاجتماعية الخاطئة التي تضر بالأسرة المصرية"، جاءت الندوة ضمن المبادرات الرئاسية الهادفة إلى نشر الوعي وتنمية الأسرة المصرية، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الصحية والاجتماعية.
محاور الندوةركزت الندوة على مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بصحة الأسرة ومستقبلها، منها:
تصحيح مفهوم مسؤولية إنجاب الإناث، حيث أوضح المتحدثون أن تحديد جنس المولود يعود إلى الجينات الوراثية للرجل وليس المرأة.
أهمية تطعيمات الأطفال ودورها في حماية صحتهم والحد من الأمراض.
الآثار السلبية للزواج المبكر وكثرة الإنجاب على صحة المرأة والأطفال، مثل الأنيميا وهشاشة العظام وسوء التغذية.
التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية ودورها في بناء أسرة سليمة ومجتمع متماسك.
مشاركات بارزةشارك في اللقاء الدكتور سامي محمد عابد، نائب مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، والدكتور محمود محمد سلامة، مدير عام أوقاف بئر العبد، إلى جانب مسؤولين في تنظيم الأسرة ومثقفين صحيين. كما حضر اللقاء عدد كبير من السيدات والعاملين بالجهات الحكومية في بئر العبد وقراها.
دور القيم الإسلامية في تصحيح المفاهيمأكد الدكتور محمود سلامة على أهمية العودة إلى القيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، التي أسهمت في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات. كما حذر من الانسياق وراء المفاهيم الغربية التي تؤثر سلباً على القيم الأسرية وصحة الأفراد.
ختام اللقاءاختتمت الندوة بكلمة للأستاذة حنان محمد معيقل، مدير مجمع إعلام بئر العبد، التي أكدت على أهمية الدور التوعوي للهيئة العامة للاستعلامات في تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي، داعية إلى تكثيف اللقاءات التثقيفية التي تساهم في بناء أسرة قوية وقادرة على مواجهة التحديات.
رسالة مستمرةتعكس هذه الندوة حرص الدولة على تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي لدى المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور الأسرة المصرية كركيزة أساسية في بناء المجتمع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف