جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.
ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
ويرى نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، أنه كان من الأفضل تيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنشاء مراكز ومستشفيات دولية جديدة بدلًا من اسناد إدارة المستشفيات العامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتضمن أية ضمانات لحماية حقوق الأطباء والمرضى المنتفعين بالمستشفيات العامة، وتم إرجائها للائحة التنفيذية.
وأبدى عبد الحي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تخوفه من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات العامة سيؤدي لعجز في عدد الأسرة؛ لأنه سيخفض عدد الأسرة المتاحة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي في مقابل زيادة الأسرة الخاصة (الاستثمارية)، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي في مصر من انخفاض عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المستشفیات العامة القطاع الخاص عدد الأسرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالشرقية ويوصي بإجراء صيانة دورية للأجهزة
تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.
جودة وصيانة الأجهزة المعمليةوقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ نائب الوزير استهل جولته بتفقد مركز البحوث الميدانية والتطبيقية، وتابع الأعمال الإنشائية والتطوير بالمركز، وتابع مدى جودة وصيانة الأجهزة المعملية، إذ أوصى بضرورة الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وذلك بالتعاون مع المعمل المشترك بالزقازيق وإعادة التوزيع للقوى العاملة بالمركز مع المنشآت الطبية الأخرى، وذلك خلال مدة 7 أيام فقط.
واستكمل زيارته الميدانية بتفقد مجمع الإمداد الطبي الإقليمي، إذ أشاد بانتظام العمل، موصيًا بأهمية اتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع زيادة العاملين بالتخصصات المختلفة، وكذلك أهمية التدريب على نظام سلسلة الامداد، كما تلاحظ عدم وجود علامات توجيهية وارشادية بالمجمع، وأوصى بأهمية وضع العلامات وفقا لنظام موحد مطابق للأماكن المشابهة، مؤكّدًا أهمية الصيانة الدورية لنظام عمل الإطفاء الموجود بالمجمع.
انتظام العمل بالعياداتواختتم زيارته بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بساتين بركات، إذ اطمأن على مدى التزام الفريق الطبي وتواجد العاملين بالوحدة وانتظام العمل بالعيادات وجميع الخدمات الصحية، إذ تفقد غرفة استقبال الطوارئ، واطمئن على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، ثم حرص على تفقد عيادة طب الأسرة وتردد الحالات وتوافر الأدوية بالصيدلية، كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، أوصى بضرورة تفعيل وتنشيط التسجيل بالملفات.
وأضاف عبدالغفار أنه جرى تفقد معمل الوحدة و مدى توافر مستلزمات الفحص ونتيجة الفحوصات الجموعية، أوصى بخصم شهر من العاملين بالمعمل ومشرف المعامل ومدير قسم المتوطنة بالإدارة، نظرًا لتقصيرهم بالعمل، ثم قام بتفقد عيادة الأسنان، وغرفة التطعيمات، مؤكّدًا زيادة عدد جلسات التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيمات، كما أوصى بخصم أسبوعين من المراقب الصحي ومشرف الإدارة لتقصيرهم بالعمل، وتفقد أيضًا أعمال مكاتب الصحة وخدمات التثقيف الصحي، إذ أكّد مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بضرورة تلافي جميع الملاحظات التي تمّ رصدها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت