جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.
ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
ويرى نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، أنه كان من الأفضل تيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنشاء مراكز ومستشفيات دولية جديدة بدلًا من اسناد إدارة المستشفيات العامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتضمن أية ضمانات لحماية حقوق الأطباء والمرضى المنتفعين بالمستشفيات العامة، وتم إرجائها للائحة التنفيذية.
وأبدى عبد الحي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تخوفه من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات العامة سيؤدي لعجز في عدد الأسرة؛ لأنه سيخفض عدد الأسرة المتاحة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي في مقابل زيادة الأسرة الخاصة (الاستثمارية)، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي في مصر من انخفاض عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المستشفیات العامة القطاع الخاص عدد الأسرة
إقرأ أيضاً:
ضبط أكثر من 1000 علبة تبغ محظورة في محلات بنغازي
نفّذت إدارة إنفاذ القانون، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية، حملة تفتيش موسعة استهدفت محلات بيع التبغ في مدينة بنغازي، وذلك بالتنسيق مع نيابة النظام العام ومكتب الإصحاح البيئي.
وأوضحت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في بيان، أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، وبإمرة مدير إدارة إنفاذ القانون، المقدم فرج الشاعري، وبحضور رئيس نيابة النظام العام، الأستاذ محمد الرملي.
وذكر البيان، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 1000 علبة من المنتجات المحظورة، إضافة إلى كميات من الدخان والمعسل منتهي الصلاحية، والتي يتم بيعها للمستهلكين بطريقة غير قانونية.
ولفت البيان إلى أنه “تم مصادرة أكياس النيكوتين (Nicotine Pouches) من العلامة التجارية SWAG، وهي منتجات تحتوي على نسب عالية من النيكوتين دون التبغ، يتم وضعها بين اللثة والشفة العلوية”.
وأشار البيان إلى أن تلك المنتجات تشكل مخاطر صحية جسيمة، أبرزها: الإدمان الشديد نتيجة احتوائها على نسبة مرتفعة من النيكوتين، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب تأثير النيكوتين على ضغط الدم، ومشاكل الفم والأسنان مثل التهابات اللثة وتقرحات الفم، وأعراض عصبية تشمل التوتر، الأرق، والدوخة، خاصة عند الاستخدام المفرط، واستهداف الفئات الصغيرة والمراهقين مما يزيد من نسبة الإدمان بين غير المدخنين.
كما ضبطت الحملة “كميات كبيرة من الدخان والمعسل منتهي الصلاحية، والتي تشكل خطراً صحياً على المستهلكين، إذ قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية حادة وأمراض سرطانية بسبب المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن تدخين هذه المنتجات”.
وفي سياق متصل، قامت الجهات المعنية بإغلاق “أحد المحال التجارية المختصة في بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، وذلك بناءً على تقرير مكتب الإصحاح البيئي، حيث تبيّن أن المحل يفتقر للاشتراطات الصحية ويعاني من سوء التخزين، إضافة إلى أن سقفه مصنوع من ألواح “الزينقو” الحديدية، مما يشكل بيئة غير آمنة لحفظ المواد الغذائية”.
وأوضح البيان أن “إدارة إنفاذ القانون أكدت أن الحملات الرقابية ستستمر وفق توجيهات القيادة الأمنية، لضبط الأسواق ومنع تداول المنتجات المخالفة، مشددةً على ضرورة التزام التجار بالقوانين والمعايير الصحية، وعدم تعريض صحة المواطنين للخطر”.
الوسومعلبة تبغ
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا