دفاتر محكمة الأسرة.. أكثر الفئات العمرية لجوء لطلب الانفصال في سن الأربعين.. النفقات وقائمة المنقولات أبرز الأسباب .. أسرع قضية طلاق بسبب الحموات.. وهذا موقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق السريع
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آلاف الزوجات يترددن على محاكم الأسرة سنويا لطلب الخلع أو الطلاق ونزاعات النفقة والرؤية والنشوز والطاعة وإعلام الوراثة وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالولاية التعليمة والوصاية والحبس بمتجمد النفقات، وذلك بعد أن دمرت الخلافات الزوجية حياتهن وفشلن في الوصول إلى حلول ودية وفشلت التسوية بالصلح، لأسباب عديدة نرصدها في السطور التالية، كما نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بعدد الأزواج والزوجات الذين لجوا إلي محاكم الأسرة في العام الماضي والفئات العمرية لكلا منهما.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، حيث ذكر أن بالنسبة للمطلقين كانت قد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.
أما بالنسبة للمطلقات، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عـــدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4سنة عام 2023.
والخلافات الزوجية تحدث لأسباب كثيرة بعضها جوهرية -يستحيل معها الحياة الزوجية- والأخر لا يرقي لطلب الانفصال لأتفه الأسباب، وذلك بسبب غياب الحب والود والتفاهم بين الزوجين وحدوث التراكمات التي تهدد كيان الأسرة وتعصف بحياتهم الزوجية في أي لحظة، وفي قضايا كثيرة تشهد أروقة محاكم الأسرة شدا وجذبا وتبادل الاتهامات والقضايا، بحثا عن حقوق كلا من الطرفين، لنسمع بعدها العديد من التفاصيل والحكايات الغريبة.
قائمة المنقولات.. أحد أبرز الأسباب
وفي دعوي وقف زوج يشكو زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر وادعي قيامها بتغير قائمة المنقولات وطالب ببطلان عقد زواج، واتهمها بالغش والتدليس والتحايل لإتمام الزواج به، ليقول:" أعيش فى عذاب ولا أجد من ينتشلني من الدوامة التى وقعت فيها، بعد تزوير زوجتي قائمة منقولات الزوجية وتسجيل عائلتها مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف 200 جرام ذهب".
إهمال الزوج.. يضطرها للبحث عن الخلع
لاحقت زوجة زوجها بدعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد عام من الزواج بسبب إهماله لها، وقضائه معظم وقته لدي والدته، وبخله الشديد الذي ظهر بعد الزواج، رغم يسار حالته المادية، لتؤكد: " تبدل الحال بعد الزواج أن أصبحت أعيش برفقته تحت سقف منزل واحد، وبدأت تظهر طباع زوجى، وبت أقضى معظم أوقاتى وحيدة، فكان غارقا طوال الوقت مع عائلته في مشاكلهم".
إنذار طاعة.. بسبب خلافات النفقات
خلافات النفقات تحتل نسبة كبيرة في القضايا داخل محاكم الأسرة، حيث شهدت محكمة الأسرة بمدينة نصر قيام زوجة ملاحقة زوجها بإنذار طاعة، وتتهمه بالنشوز، وذلك بعد أن أهملها وتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها، ووصلت لطريق مسدود.
لتؤكد الزوجة: "فشلت محاولات الصلح فأنذرني زوجي بالدخول في طاعته في منزل بخلاف منزل الزوجية، واتهمني بالنشوز، فأنذرته ببدوري بالطاعة، واتهمته بالتخلى عن القيام بواجباته في الإنفاق على وأطفالى الصغار، وقيد الإنذار تحت رقم 61581 محضرين أسرة مدينة نصر".
أسرع قضية طلاق.. والسبب الحموات
حكاية غريبة لزوجة تبلغ من العمر25 عاما، وقفت أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتطالب بحقوقها الشرعية بعد إلقاء زوجها -يمين الطلاق بعد دقائق من عقد القران-، بسبب خلاف على قائمة المنقولات، لتؤكد:" إصرار والدته تحميل أهلى شراء بعض المنقولات وتدخلها في حياتي دمر زواجي، بخلاف سبها لى بألفاظ بذيئة، وتعديها علي بالضرب أثناء حفل الزفاف".
ما هو موقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق السريع وحقوق الزوجين؟
المشرع المصري استحدث إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية –والهدف الرئيسي جعله بمثابة بذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا ، وإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة في كلا من دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، النفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعاوى الحبس، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، ونفقة المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، وكلك الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
ويقوم مكتب التسوية بالاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتوعيتهم بأثر الخلافات على حياتهم الأسرية وتحثهم على الصلح، وإبداء النصح والإرشاد لهم بقصد تسوية النزاع وديا، ويقوم المكتب بتقريب وجهات النظر ومحاولة التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكاتب تسوية المنازعات العنف الأسري الخلافات الزوجية الطلاق للضرر أخبار الحوادث قائمة المنقولات الفئة العمریة محاکم الأسرة محکمة الأسرة نسبة طلاق حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
بعد إنجاب طفلة من شقيقها.. خبراء: قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم وغياب دور الأسرة إحدى الأسباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عادت جرائم الانهيار الأخلاقي تطفو على السطح مؤخراً، بعد الواقعة التي حدثت مؤخراً بين أخ وشقيقته الطالبة حيث أنجب منها طفلة سفاحا وتستر على جريمته بالجيزة.
وتسببت الجريمة في حالة قلق كبيرة في الشارع المصري لأنها جريمة أقل ما يقال عنها أنها تخالف كل الأعراف والشرائع السماوية وتنذر بخطر كبير على الأسرة المصرية.
في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جريمة العلاقة غير الشرعية للأخ مع شقيقته في الجيزة هي جريمة مأساوية تمثل انهيارا أخلاقيا كبيرا في قيم وأخلاقيات مجتمعنا المصري وتستوجب وقفة حازمة وقوية ورادعة.
وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم التي تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري.
حيث أفردت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، مضيفاً أنه إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأضاف الفقيه القانوني أن الفاعل يُعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
وتحدث أستاذ القانون الدولي على أن الجريمة تندرج تحت بند هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما وهذا ما تحدثت عنه المادة (269 ) التي تنص على أنه كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
من جهتها قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن جريمة الجيزة تندرج تحت بند الجرائم الأخلاقية وزنا المحارم، مؤكدة أنها جريمة من أبشع الجرائم الإنسانية التى تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وتهز أوصال المجتمع لانعدام القيم والأخلاق فيها.
وأوضحت خضر خلال تصريح خاص لـ ''البوابة'' أن الأسرة السوية التي تؤدي دورها التهذيبي والتعليمي على أسس سليمة يكون سلوك أبنائها سلوك قويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي، وبالتالي اتباع طريق العنف، وهو ما قد يؤدي إللى زيادة الجرائم في المجتمع.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير في انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التي تحرض على العنف والبلطجة وتعاطي المخدرات، وأيضاً تحتوي على مشاهد عنف أسري بشكل مستفز، موضحة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسي في تنشئة الأجيال وبالتالي فالدراما تقوم بدور سلبي في نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
بداية الواقعة
الطالبة "وردة" صاحبة الـ14 عامًا، والتي لم يكن لها نصيب من اسمها، سلمت جسدها لشقيقها أسامة الذي يكبرها بعامين، والذي واقعها جنسيًا وعاشرها معاشرة الأزواج بعدما استغل حداثة سنها وقادتهما شهوتهما لتلك الأفعال المشينة، وتكررت العلاقة بينهما حتى بدأ يتحرك في بطن تلك الطفلة جنين، مأساة جديدة لم تكن في حسبان الشقيقين الآثمين.
محاولة هروب الفتاة
حاولت الطالبة وشقيقها فعل أي شىء لإنزال الجنين، لكن حداثة سنهما حالت دون الوصول لحل، ومع تقدم الفتاة في الحمل بدأت العلامات تظهر عليها حتى شك في أمرها شقيقها الأكبر «عبدالسلام»، 26 سنة، والذي يعمل نجارًا، في البداية ناظر النجار شقيقته الصغري بأعراض الحمل فأنكرت، ومع تضييق الخناق عليها وضربها أباحت بالسر المكتوم، «أخونا أسامة هو اللي عمل معايا كده»، ليحضر النجار شقيقه وينهال على الاثنين ضربًا لما ارتكباه، وبعد برهة من الزمن خارت قواه وجلس واضعًا يديه على رأسه يفكر فيما يفعل للهروب من الفضيحة وعار أخويه.
التخلص من الرضيعة
الأخ الأكبر وضع خطة وقام بنقل شقيقته التي قاربت على الولادة، إلى عيادة طبية ووضعت طفلة سفاحا من شقيقها، حمل الأخ الأكبر طفلة السفاح العار بين أحضانه في ساعات متأخرة من الليل وتركها أمام أحد المحلات وتركها ولاذ بالهروب، ولكنه لم يكن يعلم بأن إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحل مقابل قد رصدته أثناء ترك الطفلة حديثة الولادة.
وفاة الطفلة الرضيعة
عاد الأخ الأكبر إلى المنزل مقنعًا نفسه بأن الكابوس قد انزاح، ولكن هيهات، ففي بداية اليوم التالي وجد ميكانيكي طفلة ملفوفة بقماش أمام ورشته تصرخ صراخًا شديدًا، حمل الميكانيكي الطفلة وذهب بها إلى ديوان قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة وطلب مقابلة المقدم هشام فتحي، رئيس وحدة المباحث، وعند مقابلته عرفه بنفسه وأبلغه بعثوره على الطفلة التي كانت في حالة يرثى لها، على الفور تم نقل الرضيعة إلى المستشفى، ولكن عقب وصولها ومحاولات إنقاذها فاضت روحها البريئة لخالقها، ولم يكن لها ذنب سوى أن الأبوين سلكا طريق المحرمات وغاصا في بحر الرذيلة.
الأمن يضبط الأخ الأكبر
وعقب تلقي إشارة من المستشفى تفيد بوفاة الرضيعة تحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجيزة إلى ورشة الميكانيكي بحثًا عن خيط الجريمة، وبالفعل عثروا على ضالتهم، فكاميرات المراقبة سجلت قيام شاب في وقت متأخر من الليل بالقاء الطفلة، وتم أخذ صور له وباستخدام التقنيات الحديثة تم التعرف على هويته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتبين أنه نجار، 26 سنة، وبمواجهته اعترف بأن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بين شقيقته «وردة»، 14 سنة، وشقيقه «أسامة» 16 سنة، وأنه قام بنقل شقيقته عقب معرفته بالعلاقة وحملها سفاحا من شقيقها إلى عيادة طبية وقامت بوضع الطفلة، وقام هو بالتخلص من الرضيعة محل العثور عليها.
وبعد استصدار أذن من النيابة العامة تم ضبط الشقيقين الآخرين وبمواجهتهما بما أفاد به شقيقهما الأكبر أقرا بصحته، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة، والتي صرحت بدفن الرضيعة عقب بيان الصفة التشريحية لها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة، كما أمرت بحبس الأشقاء الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.