بعد جدل واسع.. ماذا قرّرت الحكومة المغربية بخصوص قانون الأسرة؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة "القانون"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع للحكومة في العاصمة المغربية، الرباط.
وأوضح بايتاس، أن: "مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة صياغة قانون الأسرة، تتألف من ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، والأمانة العامة للحكومة".
وأشار إلى أن "لجنة الصياغة سوف تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى".
مراجعة مدونة الأسرة...الحكومة ترفض الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من قيمة رأيه في بعض القضايا الشرعية pic.twitter.com/dtxyXznlFt — 2M.ma (@2MInteractive) January 16, 2025
فتوى وأكثر من 100 مقترح
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، عقب جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها. ومنذ ذلك الحين، والنّقاش العمومي في المغرب، لم يهدأ.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Al Aoula TV (@al_aoula)
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
وقبل ذلك، كان الملك المغربي، قد طلب فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
جدل مُتسارع
منذ اللحظات الأولى من كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مقترحات تعديلات القوانين المرتبطة بالأسرة (مدوّنة الأسرة)، تسارعت تعليقات رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها.
وقال وهبي بخصوص "تعدد الزوجات"، إنه سيتم العمل على: "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
في حال غياب هذه الشروط، أكّد وهبي أنّ "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية". وهو ما خلّف موجة من تباين الآراء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.
خلال اللقاء التواصلي ذاته الذي تمّ بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، تابع وهبي: "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها".
وأبرز وزير العدل المغربي: "في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه سوف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".. فيما تحدث أيضا بالتفصيل، عن جُل التعديلات المقترحة، التي تمسّ مجمل تفاصيل الأسرة في المغرب.
وكانت "عربي21" قد رصدت جُملة من المنشورات والتغريدات التي أكّد فيها عدد من المغاربة لمطالبهم، وأبرزوا أيضا مخاوفهم؛ والانطلاقة من صفحة الحملة الرقمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي عرفت آلاف المتابعين في غضون أيام قليلة، وجاء في جُل منشوراتها تعليق يقول: "المطلوب هبّة شعبية ينخرط فيها عموم المغاربة، تُذكر بشروط تعديل مدونة الأسرة التي جاءت في الخطاب الملكي، والضمانات التي أعطاها ملك المغرب لشعبه".
وأرفقت التعاليق، المُتسارعة، بعدد من الوسوم، أبرزها: "ما تقيس عائلتي"، و"لن أحل ما حرم الله"، و"لا لمدونة بمرجعية لا دينية"، و"نعم لمدونة أسرة إسلامية"؛ فيما توالى التعبير عن الرغبات؛ وكذلك استرسل النقاش بين مجمل المغاربة بين التشريع الإسلامي في القضايا المتعلقة بالأسرة وبين التشريع القانوني "الحداثي".
إلى ذلك، فإن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربية مدونة الأسرة المغرب مدونة الأسرة الحكومة المغربية قانون الاسرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العلمی الأعلى مدونة الأسرة قانون الأسرة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
اكتشاف مقبرة الملك إخناتون يعيد كتابة التاريخ.. ماذا وجد العلماء؟
ما زالت أراضي مصر تكشف عن أسرارها، إذ توصل فريق فرنسي من علماء الآثار إلى اكتشاف مذهل، وهو أطلال مدينة مصرية عمرها 3400 عام بالقرب من مدينة الإسكندرية الحديثة، والتي ربما بناها والد الملك الأسطوري توت عنخ آمون" إخناتون".
مدينة مصرية لتوت عنخ آمونأشادت الصحف العالمية باكتشاف هذه المدينة في شمال غرب مصر والتي يعود تاريخها إلى حوالي 3400 عام في عصر المملكة الحديثة.
والمثير للجدل هو اكتشاف معبد بهذا الموقع يُعتَقد أنه كان مخصصًا للفرعون رمسيس الثاني.
وبحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة أنتيكتي، يُعتقد أن الآثار المبنية من الطوب اللبن تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة في مصر (حوالي 1550-1292 قبل الميلاد)، وهي الفترة المعروفة بثروتها وقوتها وتحولاتها الدرامية في الأيديولوجية الدينية.
وبحسب موقع "يورو نيوز" يقع الموقع، المعروف باسم كوم النجس، على بُعد 27 ميلاً غرب الإسكندرية، على حافة صخرية بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط.
ورغم أن أعمال التنقيب بدأت عام 2013، إلا أنه ساد الاعتقاد لفترة طويلة بأن المنطقة لم تتأسس إلا خلال العصر الهلنستي، عندما وصل الإغريق حوالي عام 332 قبل الميلاد.
ماذا وجد العلماء؟وتفاجأ علماء الآثار بهذا الاكتشاف ومن بينهم، عالم الآثار الرائد سيلفان دينين، من جامعة ليون الفرنسية وقال إن اكتشاف بقايا المملكة الحديثة في الموقع مفاجأة كبيرة. يُعيد هذا الاكتشاف النظر في تاريخ الحدود الغربية لمصر في المملكة الحديثة تمامًا.
وتم العثور أثناء التنقيب على آثار ومقتنيات عديدة تابعة أيضا لعائلة الملك توت عنخ آمون، ومن أبرزها شظايا جرار أمفورا مختومة باسم ميريتاتون، التي يُعتقد أنها الابنة الكبرى للفرعون الثوري إخناتون وملكته نفرتيتي، ما يجعلها أخت توت عنخ آمون أو أخته غير الشقيقة.
وتشير العلامات إلى أن المستوطنة ربما كانت منشأة لإنتاج النبيذ، خاصة مع العثور على علامات تجارية ملكية وترويج للمنتجات في مصر القديمة.
واتفق على هذا الأمر سيلفان دينين، عالم الآثار بالمركز الوطني الفرنسي، وقال أنه عثر على ختم يشير إلى إنتاج نبيذ وأن هذا المكان كان عقار ملكي.
وقال أيضا أنه من المحتمل أن يكون هذا المكان الواقع على على أطراف مصر كانت تحت حماية الجيش، وكانت جزءًا من جبهة رائدة لاحتلال هذه المنطقة باتجاه الصحراء.
وتشمل الاكتشافات الأخرى أجزاء من لوحة حجرية تحمل خراطيش الفرعون سيتي الثاني، الذي حكم من عام 1203 إلى 1197 قبل الميلاد، بالإضافة إلى بقايا معمارية مرتبطة بمعبد تكريماً لرمسيس الثاني.
ويُعتَقد أن رمسيس الثاني هو الحاكم الذي يُقال غالبًا أنه فرعون الخروج التوراتي.
لم يتم الكشف عن المستوطنة بالكامل، وما زالت أجزاءها غير معروفة بعد، لكن يوجد بها شارع مصمم بعناية، ويوجد به منحدر تم تصميمه بذكاء لتصريف المياه وحماية المباني من التآكل.
ويشير هذا الشارع والمنحدر إلى مدينة ذات حجم وتطور كبيرين. ويُضاف اكتشاف المستوطنة إلى سلسلة من الاكتشافات الأثرية المصرية الكبرى هذا العام. ففي الشهر الماضي، اكتشف علماء الآثار مقبرة الفرعون تحتمس الثاني ، وهي أول مقبرة فرعونية تُكتشف منذ مقبرة توت عنخ آمون عام 1922
واكتشف المقبرة فريق بريطاني مصري مشترك بقيادة الدكتور بيرس ليثرلاند، وكانت مخبأة في الوديان الغربية لمقبرة طيبة، بالقرب من الأقصر.
والمثير أنه بعد أيام، أعلن الفريق نفسه أنه ربما عثر على مقبرة ثانية لتحتمس الثاني، مدفونة على عمق 23 مترًا تحت كومة مُخفّاة بعناية من الأنقاض والحجر الجيري والرماد والجص الطيني.
ويعتقد ليثرلاند أن المقبرة قد تحتوي على بقايا مومياء الفرعون المحنطة ومقتنياته الجنائزية. وصرح أن أفضل احتمال لما يختبئ تحت هذه المقبرة الفاخرة أن تكون المقبرة الثانية لتحتمس الثاني.
وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشف فريق أثري فرنسي سويسري في مصر اكتشافًا بارزًا آخر، وهو مقبرة طبيب ساحر رفيع المستوى خدم الفراعنة قبل نحو 4000 عام.
وتُشير النقوش إلى أن صاحب المقبرة هو تيتينبيفو، وهو طبيب مشهور في عهد الملك بيبي الثاني (حوالي 2305-2118 قبل الميلاد).