إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد| قانونًا في هذه الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تمثل مبادرة إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز دور الأجداد في الرعاية العائلية في السويد، وتعكس هذه السياسة التفاهم الاجتماعي العميق والاهتمام بالأسرة في المجتمع السويدي، حيث تُعتبر الأسرة المركز الأساسي للرعاية والتأطير الاجتماعي.
إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفادالسويد تقدم إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد
أقرت السويد قانونا يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل، ويحول الوالدان، بحسب القانون الجديد، جزءا من بدل إجازتهما إلى الأجداد، ويمكن للأبوين تحويل 45 يوما كحد أقصى، فيما يمكن لواحد منهما تحويل 90 يومًا، ويعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الحياة العائلية وتحسين جودة الرعاية للأطفال في بيئة عائلية مستقرة وداعمة.
على الصعيد الاقتصادي، تُعتبر هذه الإجازة استثمارًا في مستقبل الأسرة والمجتمع، حيث تعزز الروابط العائلية وتسهم في تحقيق توازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للأجداد. كما أنها تساهم في تقليل الضغط على الأسرة الشابة وتعزز دور الأجداد كمقدمين للرعاية الأسرية.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسة التزام الحكومة السويدية بتعزيز المساواة والاستدامة الاجتماعية من خلال دعم الأسر وتعزيز دور كبار السن في المجتمع. يمكن أن يكون هذا النموذج قدوة للدول الأخرى التي تسعى لتعزيز دور الأسرة ودعم الرعاية العائلية من خلال السياسات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة.
فتعد إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد في السويد نموذجًا يستحق الدراسة والتأمل، حيث تجمع بين الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دور الأسرة والمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازة إجازة مدفوعة الأجر إجازة للأجداد
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ17 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربى رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 17 نوفمبر للإطلاع والرد من كل أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات فى تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين