إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد| قانونًا في هذه الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تمثل مبادرة إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز دور الأجداد في الرعاية العائلية في السويد، وتعكس هذه السياسة التفاهم الاجتماعي العميق والاهتمام بالأسرة في المجتمع السويدي، حيث تُعتبر الأسرة المركز الأساسي للرعاية والتأطير الاجتماعي.
إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفادالسويد تقدم إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد
أقرت السويد قانونا يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل، ويحول الوالدان، بحسب القانون الجديد، جزءا من بدل إجازتهما إلى الأجداد، ويمكن للأبوين تحويل 45 يوما كحد أقصى، فيما يمكن لواحد منهما تحويل 90 يومًا، ويعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الحياة العائلية وتحسين جودة الرعاية للأطفال في بيئة عائلية مستقرة وداعمة.
على الصعيد الاقتصادي، تُعتبر هذه الإجازة استثمارًا في مستقبل الأسرة والمجتمع، حيث تعزز الروابط العائلية وتسهم في تحقيق توازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للأجداد. كما أنها تساهم في تقليل الضغط على الأسرة الشابة وتعزز دور الأجداد كمقدمين للرعاية الأسرية.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسة التزام الحكومة السويدية بتعزيز المساواة والاستدامة الاجتماعية من خلال دعم الأسر وتعزيز دور كبار السن في المجتمع. يمكن أن يكون هذا النموذج قدوة للدول الأخرى التي تسعى لتعزيز دور الأسرة ودعم الرعاية العائلية من خلال السياسات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة.
فتعد إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد في السويد نموذجًا يستحق الدراسة والتأمل، حيث تجمع بين الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دور الأسرة والمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازة إجازة مدفوعة الأجر إجازة للأجداد
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء