قضايا المرأة تطلق حملة "قانون أكثر عدالة للكل"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان:" قانون أكثر عدالة للكل" تستمر الحملة ٦ أيام متتالية ،بهدف رفع الوعي المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، وتأتي الحملة إيمانًا من المؤسسة بأهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون عادل وشامل، يعكس إرادة فئات المجتمع ويحقق تطلعاتهم.
إطلاق الحملة
وأصدرت المؤسسة اليوم بيانًا بشأن إطلاق الحملة جاء نصه كالتالي:
"نؤمن في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الأسرة ليست مجرد عقد زواج أو شهادات ميلاد لأبنائها، بل هي نسيج متماسك لا بد أن يحميه قانون عادل لكل فرد بداخلها، سواء كانت امرأة، رجل، أو طفل، وبفضل رؤية استشرافية بدأت منذ عام 2003، سعت المؤسسة إلى صياغة قانون يحترم حقوق الجميع، ويحتوي على كل الأبعاد النفسية والإجتماعية والإقتصادية، بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين أفراد الأسرة الواحدة سواء أثناء العلاقة الزوجية أو حتى بعد الانفصال عن طريق الطلاق. حيث عملت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ تأسيسها على تعزيز المساواة والعدالة لجميع أفراد الأسرة، ومع استمرار التحديات التي تواجه الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في منظومة قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وبنهاية 2023 أطلقت المؤسسة المسودة الأخيرة من مقترحها حول قانون أسرة أكثر عدالة والتي عملت على كتابته وتنقيحه من خلال لجنتها القانونية منذ عام 2003 وحتى الآن، بمشاركة آلاف المواطنين/ات، والمتخصصين وخبراء القانون وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة وتجميع توصياتهم عبر الحوار المجتمعي الذي قامت به بمحافظات مصر، حتى تصبح هناك رؤية شاملة تهتم بإذابة العوائق الاجتماعية والمفاهيم المغلوطة، وتفكيك الشحن السلبي بين أفراد الأسرة في حالات الطلاق، والذي نسعى من خلاله إلى إيجاد منظومة جديدة للأحوال الشخصية، تضمن حماية حقوق الجميع. حيث نجح المقترح أن يعالج في نصوصه العديد من القضايا التي تواجه الأسرة مثل الخطبة والزواج، النفقة، الحضانة، حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الأطفال، ترتيب الأب في منظومة الحاضنين ليصبح الثاني بعد الأم مباشرة، حقوق الأبناء، والطلاق الشفوي، وتعويض الزوجة وتعدد الزوجات، وغيرها الكثير، بهدف توفير حماية قانونية شاملة لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو العمر، حيث نطمح من خلال هذا القانون إلى خلق نظام أسري أكثر توازنًا وعدلاً، ليحقق رفاهية الأسرة المصرية."
وأضاف البيان أن مشروع القانون المقترح
الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
وفي ضوء ذلك قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله الى عدة جهات أخرى متمثلة في " رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة " وعلى الرغم من مرور ال 4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الأن لم يخرج أيًا منها للنور.
و أشار البيان إلي أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود المؤسسة من أجل صدور قانون أسرة أكثر عدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية قانون أكثر عدالة الوعي المجتمعي قانون عادل مؤسسة قضایا المرأة المصریة للأحوال الشخصیة أفراد الأسرة أکثر عدالة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتفقد مبادرة «مطبخ المصرية» ويؤكد: نموذج يُحتذى به في التكافل الاجتماعي
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية التي تساهم في خلق فرص عمل حقيقية للمرأة، وتساعدها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة والمجتمع. وأوضح أن هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة في دعم المرأة وتعزيز دورها في التنمية، مشيرًا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة الاقتصاد المحلي وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها”، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالغربية، وأشاد المحافظ بفكرة المبادرة، مؤكدًا أنها تجمع بين التكافل الاجتماعي والتدريب العملي، حيث تقدم أكثر من 10 الف وجبة فطار للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، وفي الوقت ذاته توفر تدريبًا للسيدات على أساليب الطهي الاحترافي وإدارة المشروعات الصغيرة، جاء ذلك بحضور الأستاذة أميرة التطاوي القائم بأعمال مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية.
وأوضح أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية، بل تمنح السيدات فرصة لاكتساب مهارات مهنية جديدة، مما يساعدهن على توفير مصدر دخل مستدام، ويؤهلهن لبدء مشروعاتهن الخاصة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الجولة، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع السيدات المشاركات في المبادرة، مستمعًا إلى تجاربهن وأحلامهن في تطوير مهاراتهن واستثمار قدراتهن في مجال الطهي، معبرًا عن تقديره الكبير لإصرارهن وعزيمتهن في تقديم نموذج ناجح لريادة الأعمال المجتمعية. وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه المبادرات تجسد روح العطاء والعمل الجاد، وتعكس قدرة المرأة المصرية على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.
وفي سياق متصل، تفقد المحافظ عددًا من التدريبات الإنتاجية بالمجلس القومي التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، والتي تشمل تدريبًا على فن الكروشيه والتفصيل وتصميم الأزياء، وصناعة الشموع والمخبوزات والحُلي والإكسسوارات. وأشاد بهذه البرامج، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، حيث توفر لهن فرص عمل حقيقية، وتمكنهن من إنشاء مشروعات صغيرة ناجحة، مما يعزز قدرتهن على المساهمة الفعالة في الاقتصاد المحلي. كما وجه بضرورة التوسع في تنفيذ مثل هذه التدريبات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان استفادة أكبر عدد من السيدات منها، وتحقيق أكبر أثر إيجابي على المجتمع.
وأشار إلى أن مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها” تأتي ضمن إطار المبادرات الرئاسية، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تشمل دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل حقيقية للأسر الفقيرة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
وأشاد الجندي الدور البارز الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة بالغربية في دعم وتمكين المرأة، من خلال إطلاق المبادرات التنموية التي تساهم في تحسين حياة السيدات، وتعزز قدرتهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي. كما ثمن الجهود المستمرة للمجلس في تنفيذ برامج تدريبية فعالة، تهدف إلى رفع مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، مشددًا على أهمية التوسع في مثل هذه البرامج، لما لها من تأثير إيجابي على المجتمع ككل.، مشددًا على أن تمكين المرأة هو مفتاح التنمية المستدامة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم لتمكينها من تحقيق النجاح والاستقلال الاقتصادي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق