أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوارات المجتمعية قانون الأحوال الشخصية قضايا المرأة المصرية منصات التواصل المختلفة قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
للعام التاسع.. انطلاق حملة الـ«16 يوما» للقضاء على العنف ضد المرأة
يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى تحمل شعار «كوني»، للعام التاسع على التوالي، وذلك خلال الفترة من 25 من نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل.
خطط تمكين وحماية المرأةوأكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الحملة تأتي تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، وحرصها على مدار السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان تمكين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وذلك ترجمة للإرادة السياسية الحقيقية لحماية المرأة المصرية، وهو ما تم ترجمته في استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، موضحة أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى بهذه القضية.
فعاليات متنوعةومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام فعاليات متنوعة من بينها لقاء بعنوان «ثقافة العنف ضد المرأة»، ولقاء حول «دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد»، ولقاء حول «دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مناهضة العنف ضد المرأة»، ولقاء حول «دور الدراما في مواجهة العنف ضد المرأة»، إضافة إلى لقاء «المرأة الريفية في القيادة الاجتماعية وريادة الأعمال تحديات وحلول».
كما تتضمن الفعاليات عقد الملتقى التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، واللقاء التنسيقى السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، والتدريب التفاعلى لقاضيات مجلس الدولة وأعضاء هيئة النيابة الادارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة ، ولقاء حول «سياسات الحماية بمنظمات المجتمع المدنى لمواجهة العنف ضد المرأة»، علاوة على جلسات التثقيف والدعم النفسى للمسيدات المترددات على مكتب شكاوى المرأة.
جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر