مصر.. تعديل تشريعي لوقف فصل موظفي الحكومة من متعاطي المخدرات.. ونائب: يحرم الأسرة من الدخل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نواب بالبرلمان المصري مقترحًا لإجراء تعديل تشريعي على قانون شروط شغل الوظائف الحكومية، للمطالبة بوقف فصل متعاطي المخدرات لعدم حرمان أسرته من الدخل، وذلك من خلال تعديل عقوبة متعاطي المخدرات من الفصل بعد ثبوت التعاطي إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار لمنحه فرصة ثانية مع تحذير بعدم التكرار، وكذلك يتضمن التشريع الجديد إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
وفي عام 2021، أقر البرلمان المصري قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تضمن فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
آنذاك، برّرت الحكومة التي قدمت القانون للبرلمان، الهدف من التشريع بالحد من استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم بالحكومة على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وأكدت أهمية فصل الموظف لحماية المرافق العامة وكذلك حماية المواطنين من خطر الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وفق ما جاء بمذكرة القانون وقتها.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، إنه تقدم بمشروع قانون للبرلمان المصري لتعديل بعض أحكام قانون رقم 73 لسنة 2021 المختص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد حصوله على موافقة عشر أعضاء البرلمان بإجمالي 60 نائبًا، وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، وسيتم مناقشته داخل اللجان، وفي حال موافقتها سيتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه مبدئيًا قبل إقراره.
وتنص المادة 122 من الدستور المصري، على أحقية كل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، على أن يحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب بعد موافقة عُشر أعضاء المجلس، وتتولى اللجان فحص القوانين المقترحة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.
وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التعديل التشريعي المقترح لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يهدف إلى منح فرصة ثانية للعاملين لمن يثبت تعاطيه المخدرات، عبر التحليل الفجائي الأولي، من خلال عقاب إداري بدلًا من الفصل، وإخضاعه لبرنامج علاج إذا كان مدمنًا، وذلك بهدف تحقيق غرض القانون وهو مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، والتي تعد من الظواهر السلبية في المجتمع، ولكن دون معاقبة أسرة الموظف بفصله من عمله مما يؤدي إلى وقف مصدر دخلها.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
ذكر عاطف المغاوري أن التعديل المقترح بالفقرة الثانية من المادة الرابعة بالقانون، بأنه في حالة إيجابية العينة في حالة الفحص الفجائي لأول مرة يتم التنبيه على الموظف، وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره في العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك، للحفاظ على دخل أسرة الموظف، وعدم حرمانه من حقوقه من صرف معاش تقاعدي؛ لأن المفصول وفق القانون لا يحصل على معاش تقاعدي، كما أنه لا يستطيع أن يعمل بوظيفة ثانية لأن الفصل مسبب بتعاطي المخدرات، وكذلك يتضمن المقترح إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
وفي تصريحات تليفزيونية في يناير/كانون الثاني 2023، كشف مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، عن فصل 1000 موظف بالحكومة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات عبر تحليل فجائي من خلال لجان مشكلة من جهات حكومية، مؤكدًا أنه يجرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للموظف للعلاج من الإدمان قبل إجراء التحاليل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يتناولون عقاقير وأدوية من الصيدليات دون إشراف طبي لعلاج أمراض موسمية مثل الإنفلونزا، وبعض هذه الأدوية قد تحتوي على مواد مخدرة قد تظهر في التحاليل الفجائية، مما يتسبب في الفصل رغم عدم علمه، خاصة أن التحليل لا يتضمن توضيحًا عما إذا كان المخدر عشبيًا أم تخليقيًا، ولذا نستهدف من التعديل إتاحة الفرصة للموظف للحفاظ على مصدر دخله، وفي الوقت نفسه محاربة ظاهرة المخدرات.
وقال النائب البرلماني إن هناك استجابة تجاه تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ونأمل أن توافق اللجنة المشكلة لمناقشته على التعديل المقترح، خاصة بعدما تلقيت اتصالات عديدة من ضحايا هذا القانون للمطالبة بالعودة للعمل، مؤكدين أنهم لم يتعاطوا المخدرات أو تعافوا منها ويتمنون العودة للعمل لإعادة مصدر الدخل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية المخدرات مخدرات متعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
الملك يعطي الضوء الأخضر للحكومة لنقل مراجعة مدونة الأسرة إلى البرلمان بعد الفصل "الشرعي" في أزيد من 100 مقترح تعديل
ترأس الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة، بحسب بلاغ للديوان الملكي، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل الملك بصفته أميرا المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيامه بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي ر جح فيها الملك الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط « عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام ».
وخلال هذه الجلسة، يضيف البلاغ، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمام الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عرض، يقول المصدر ذاته، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت « باب المصلحة » لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف الملك، خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذكر الملك بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي ي ن ش دها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل ته م الأسرة المغربية، التي تشكل « الخلية الأساسية للمجتمع »، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت الملك الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى ».
كلمات دلالية الأسرة المغرب حكومة ديانة مدونة ملكيات
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية