2025-02-02@05:26:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 69
«الخطأ الطبی»:
ازداد الحديث في السنوات الماضية عن الأخطاء الطبية الحاصلة في مستشفيات لبنان، وتُعدُّ القضايا المرتبطة بوقوع "أخطاء طبيّة" من أكثر المواضيع حساسيّة. خطأ في التشخيص، جرعة زائدة، إهمال أو تقصير الطبيب وغيرها من الأسباب أدت بضحاياها الى عطب دائم، تشوه أو وفاة. حيزٌ ضئيل هو الذي يفصل بين الخطأ والإهمال الطبيّ. الأخطاء الطبيّة، ظاهرة شائعة لحدٍّ ما في الوسط الاستشفائي بتنوعاته ومستوياته حول العالم. في وقتٍ تُعالج هذه الظاهرة وفقًا لطبيعتها الجنائيّة في غالبية القوانين الدوليّة، كرّس لبنان ما يُشبه النمط المُكرّر في التنصل من هذه المسؤوليّة، بغياب الرقابة والمساءلة القضائيّة في المرتبة الأولى واستسهال تبرير الحوادث. "الخطأ الطبّي"، مصطلحٌ يكفي ذكره لزرع الهلع والصدمة في نفوس السامعين. وما إن يحصل أيّ خطأ طبّي حتّى يتحوّل مادة دسمة لتناقل...
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.عمرو أديب: الإخوان باعو عبدالرحمن القرضاوي ورموه زي المنديلبرج الأسد حظك اليوم السبت 11 يناير 2025 "شارك مشاعرك بصدق"وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، انه استحدث لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرَّق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى وارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث...
أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.وأوضح د. محمد فريد حمدي، بأن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.المخاطبين بقانون المسؤولية الطبيةقانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية...
كتب- أحمد جمعة: لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تثار تساؤلات بشأن مدى تسبب الخطأ الطبي في مسئولية المدنية أو الجنائية. وقال مصدر على دراية بمستجدات المناقشات بشأن قانون المسؤولية الطبية، إن الخطأ الطبي الواحد، سواء كان عاديًا أو جسيمًا، يمكن أن تترتب عليه المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، فضلاً عن حق النقابة في توقيع المسؤولية التأديبية عليه. وأضاف المصدر لمصراوي: "من المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسؤولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء عنها، لأن العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي، لا يمكن التجاوز عن العقوبة تمامًا، ولكن يمكن للمشرع، ولأسباب معينة، أن يخفف من آثارها". وأشار إلى أن...
علق الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تعديلات تعريف الخطأ الطبي، قائلا: "التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله ".وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON: "إحنا مش معترضين أن لو أي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً ".وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي: ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية...
أكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة في القانون عند بداية طرحه، مشيرا إلى أن الخطأ الطبي قد يقع فيه الطبيب بنسبة من 70% إلى 80% ولو لمرة واحدة في عمله.وقال عبد الرحمن مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية etc"، أن الخطأ الطبي لو أدى إلى ضرر يمكن أن تم من خلاله تعويض، أما الخطأ الطبي الجسيم هي جريمةوتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطئ، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسؤولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك فارق بين المضاعفات والخطأ الطبي العادي، والخطأ الطبي الجسيم، مشيرا إلى أن الخطأ العادي يكون خطأ فني، والخطأ الطبي الجسيم يكون الطبيب يتحمله الطبيب سواء الرعونة أو ترك العمل أو ترك المريض.وقال أيمن أبو العلا، خلال لقاء له لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن نقابة الأطباء طالبت بالفصل بين الخطأ الطبي العادي والجسيم، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية يحدد مدة درجة الخطأ من الطبيب أمام جهات التحقيق.وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يحتوي على العديد من المميزات، وأهم هذه المميزات تتمثل في وجود تأمين لدفع التعويضات التي قد تكون باهظة، حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار المرضى.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟برلمانيون: المبادرات الرئاسية خريطة طريق لخفض البطالة وتعزيز الصناعة والتنميةبرلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع مشروعات الربط والنقل مع أفريقيابرلمانية: المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية في تقليل البطالة وتعزيز التنميةوحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية...
أثار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى تمت مناقشته فى لجنة الصحة بمجلس النواب قبل أيام، الكثير من التساؤلات والمخاوف من قبل الأطباء، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس على الخطأ الطبي والتى تضمنها القانون. وعلى الرغم من أن اللجنة قررت بالتوافق مع نقابة الأطباء الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي، وعلى إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم فقط، فإن الأطباء تحدثوا عن صعوبة هذه القيود فى خلق بيئة عمل مناسبة ومشجعة على الاستمرار فى مهنة أصبحت طاردة. على مدى الأيام الماضية تصادف سماعي لقصص عن أطباء كبار قرروا العمل فى إحدى الدول العربية بمزايا مادية ومهنية مغرية، بالرغم من أنهم بارعون فى تخصصاتهم وبالطبع يجنون دخولا كبيرة، والسبب هو بيئة العمل. قال لى أحد الاطباء: إن السن...
حوار- أحمد جمعة: وصف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لإعلان موقفهم من مشروع قانون المسؤولية الطبية، بأنه "الأصعب في حياته النقابية"، لكنه كان "الضروري والأصلح" في ذات الوقت. وأوضح نقيب الأطباء في حوار لمصراوي، أن النقابة تعتبر ما تحقق من تعديلات بمسودة مشروع القانون "أمر إيجابي"، لكن لا تزال هناك بعض المطالب المهمة على رأسها إلغاء الغرامة فيما يتعلق بالخطأ الطبي، وعدم تحريك الدعوى الجنائية أو التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وبشأن الأعضاء الخمسة الذين تقدموا باستقالاتهم عقب تأجيل الجمعية العمومية، أشار "عبدالحي" إلى حدوث تواصل معهم، مع تراجع أحدهم عن استقالته، آملًا أن يتفهم باقي الأعضاء الموقف كاملًا وأن يعدلوا عن استقالاتهم.. وإلى نص الحوار: *...
وافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.ما هو الخطأ الطبي الجسيم في مشروع قانون المسؤولية الطبية هو الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز،...
حدد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم.ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي: الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1،...
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام. وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية،...
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، لضمان السلامة للمرضى، خاصة أن القانون شهد بعض التخوفات، لافتة إلى أنه تم عقد جلسة طارئة بناء على طلب من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن القانون فرق بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي العادي، واصفة بند عدم حبس الطبيب على الخطأ الطبي حبسا احتياطيا بالانتصار البارز للأطباء. وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يشمل الجرائم التي تشمل اعتداء المريض على الطبيب وليس الاعتداء على المنشآت، وعلى الأطباء عدم القلق، لأنه تم...
تحدث النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قانون المسئولية الطبية، موضحه أن القانون فرق بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي العادي.صحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبيةبالإنفوجراف.. أبرز تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبيةوأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن قانون المسئولية الطبية يشمل الجرائم التي تشمل اعتداء المريض على الطبيب وليس الاعتداء على المنشآ.وأشارت إلى أنه على الأطباء عدم القلق، لأنه تم التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم، فالطبيب يؤدي رسالة سامية ولا أزمات سيتعرض لها في قانون المسئولية الطبية، واصفه بند عدم حبس الطبيب على الخطأ الطبي حبسا احتياطيا بالانتصار البارز للأطباء..وأوضحت أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام...
تعديلات هامة أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد مناقشات استمرات على مدار يومين باللجنة، انتهت إلى تقليص عدد مواد مشروع القانون إلى 28 مادة بدلا من 30 مادة، بعد حذف المواد الخاصة بالحبس في الأخطاء الطبية، باستثناء الأخطاء الطبية الجسيمة، فضلا عن التعويض في الأولى.ونستعرض كل التساؤلات ونوضح التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المسؤولية الطبية، والفارق بين الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم، سواء من حيث التعريف أو العقوبة.ويستعرض التقرير كيف استحدث مشروع القانون بنودًا من شأنها توفير حماية للأطباء، ضد ممارسات عانوا منها على مدار فترات طويلة.ما الفرق بين الأخطاء الطبية؟مشروع القانون فرق بين نوعين من الأخطاء الطبية، الأول الخطأ الطبي الذي يخالف أصول المهنة وتعاليمها، وعرفه القانون على أنه: هو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي: - تعديل مسمى مشروع القانون؛ حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18)؛ حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات...
قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن لجنة الصحة ناقشت كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بقانون المسئولية الطبية، واستجابت لكافة مطالب النقابات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة الآراء طالما لا تخالف الدستور والقانون.وأضاف أن لجنة الصحة استجابت لمطالب نقابة الأطباء واضافت عدة تعديلات للقانون أبرزها حذف المادتين رقم 27و 28 الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمة الصحية حال مخالفتهم، إضافة إلى حذف المادة 29 الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم اثناء تقديم الخدمات الطبية.وتابع بدر كما تم فى التعديلات استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى والحبس او الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم.وأوضح أن اللجنة ايضا اضافت تعديل...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. - تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض). -تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية. -تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم. -حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم. -حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية. -استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي :- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية...
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون...
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء سبب تأجيل الجمعية العمومية بعد تحويل قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب.وقال أسامه عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات نقابة الاطباء أهمها أن تكون اللجنة العليا المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبيةقصة نجاح متميزة.. تعليق تامر أمين على قانون المسؤولية الطبيةصحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبيةأمين تنظيم حزب الريادة: قانون المسؤولية الطبية خطوة هامة تنظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمةمدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامةمجلس النوابوتابع نقيب الأطباء بعد احاله قانون المسؤولية الطبية إلى...
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.ويجوز أن يكون الاقرار...
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.برلمانية: مصر مستهدفة لكنها تفرض احترامها بقوتهافي صالون سياسي..برلمانية تسلط الضوء على خريطة الصراعات العالمية وأبعادها الاقتصاديةبرلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.حذف...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. كما وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة...
أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب تعريفات لبعض المفاهيم في قانون المسئولية الطبية مثل تعريف الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"بعد تعديلاتهما بقانون المسئولية الطبية. ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:١٠- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.وجاء...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسؤولية الطبية كان مطلب من الأطباء، وهو يحتوي على مميزات كبيرة للأطباء.وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الأمر، وكانت هناك مادة واحدة فقط تتحدث عن العقوبة حالة الخطأ.ولفت إلى أن القانون هدفه المصلحة العامة، وسيتم تعديل مادة فيه من أجل تحقيق الرضاء، فالقانون هدفه توفير مزايا أكثر للأطباء.كان مصدر مطلع، كشف عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة...
كشف مصدر حكومي لإكسترا نيوز، أنه تم التوافق على إضافة تعديلات هامة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان، وأن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.وأضاف المصدر الحكومي لإكسترا نيوز، أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، وأن الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها.وأوضح المصدر أنه تم إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، وتم التوافق على تغيير اسم القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، بأنه تم التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان.وأضاف المصدر، أن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، موضحًا أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة.وتابع المصدر الحكومي، أنه تم الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها، مؤكدًا أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية.وأردف،...
كشفت مصدر حكومي، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة بمجلس النواب، وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب و لجنة الصحة وأوضح المصدر، أن مناقشات لجنة الصحة والتي انعقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق...
كتب - أحمد جمعة: كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب. وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء توافقت على إدخال عدة تعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها "الخبير الفني" لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى هذه الجهات. وأشار المصدر إلى أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي...
كشف مصدر مطلع، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة. وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها...
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئوليات والعقوبات المتعلقة بالممارسات الطبية لضمان العدالة وحماية المرضى والأطباء.وفي هذا الصدد يرصد موقع صدى البلد الفارق بين الإهمال والخطأ الطبي وكيفية التعامل القانوني مع الحالتين فيما يلي:أولا الإهمال الطبي الإهمال الطبي هو عدم قيام الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بالالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة، ما يعرض المريض للخطر أو يؤدي إلى أضرار جسيمة. أمثلة على الإهمال الطبي - ترك أدوات طبية داخل جسم المريض بعد الجراحة. - عدم متابعة حالة المريض بالرغم من الحاجة الواضحة لذلك. - تأخر أو تجاهل إعطاء العلاج الضروري. الإهمال الطبي يعبر عن تقاعس أو عدم انتباه، وغالبًا ما يكون متعمدًا...
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض. فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت...
تتواصل حالة الجدل والخلاف حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلسي النواب والشيوخ في الفترة الحالية من اجل مناقشته تمهيدًا لإقراره، وسط رفض تام من نقابة الأطباء التي ترى أنه لا يمكن إصدار القانون بهذا الشكل لما فيه من أضرار كبيرة على الطبيب.أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبيةفندت نقابة الأطباء أبرز اعتراضاتها على قانون المسئولية الطبية المقترح حاليًا، والتي تمثلت في النقاط التالية:1- الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة- مادة 5 البند 2: يلتزم مقدم الخدمة بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل البدء في التشخيص والعلاج.- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة استثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لإنقاذ حياة المريض دون تأخير للتسجيل.2- الفصل الثالث: اللجان والخبرة الفنية- مادة 12: تقديم الشكاوى يكون...
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، التصالح في جرائم الأخطاء الطبية، وفقا لضوابط محددة نصت عليها المادة 30 من مشروع القانون.ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةونصت المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة...
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات الخطأ الطبي المؤدي للوفاة وذلك بعد إقرار مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا من جانب مجلس الشيوخ، ليحيله لـ مجلس النواب.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح لتعديل إضافة على تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر ،والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة...
قالت النقابة العامة للأطباء، أن هناك فرق بين أربعة تعريفات وهي المضاعفات الطبية (Medical Complications)، والخطأ الطبي (Medical Error)، والإهمال الطبي (Medical Negligence)، والجرائم الطبية (Medical Crimes).وأشارت نقابة الأطباء إلى أن المضاعفات الطبية واردة الحدوث، حتى في حال قام الطبيب بكل الإجراءات الطبية بالشكل الصحيح.وضربت نقابة الأطباء مثلا بالمضاعفات الطبية، ومنها:مريض حدث له نزيف بعد عملية خطيرة بالرغم أن الجراحة كانت سليمة.حساسية مفاجئة من دواء معين غير مسجل في سجلات المريض.وكشفت "الأطباء" عن الوضع القانوني حال حدوث المضاعفات الطبية، قائلة طالما أن الطبيب التزم بالمعايير الطبية، وأبلغ المريض بالمضاعفات المحتملة، هنا يجب ألا يكون هناك أي عقوبة على الطبيب.فيما أوضحت بأن الخطأ الطبي (Medical Error): هو خطأ غير مقصود، كاتخاذه قرار خاطئ، أو سهو في العلاج، قد يسبب ضرر.وضربت عدة...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، عقوبة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية بشكل عام، حال وفاة المريض بخطأ طبي.وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.وعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية مقدمي الخدمة الطبية حال وفاة المريض بخطأ طبي، على أن تتعد العقوبة وفقًا لنوع الخطأ المرتكب ونتائجه.6 شهور حبس في الخطأ الطبي المؤيد للوفاةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من...
اقترح النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، والمطروح فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للامكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات.واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانة أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسية، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذه...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية، في التهم المتعلقة بالأخطاء الطبية التي يعاقب عليها مشروع القانون.ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية العديد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تؤدي إلى الحبس أو الغرامة بحسبب تقدير القاضي. وفي ضوء تلك الأحكام فقد نص مشروع القانون على أن يكون هناك ضوابط للحبس الاحتياطي إزاء تلك التهم.ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على التعريفات الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وتنص المادة (1) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها. وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أمس الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض". وأوضح المستشار محمود فوزي أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الحرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة. وقال فوزي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يهدف...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل...
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر...
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”. ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.وأضاف المستشار محمود فوزى:“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”. وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي...
أثار الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم المسؤولية الطبية جدلًا واسعًا صاحب جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، وآخرها مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان والذي يناقش بمجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل.ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مجموعة من العقوبات المرتبطة بجرائم المسؤولية الطبية، وأقر الحبس الاحتياطي وفق ضوابط معينة نص عليها مشروع القانون.في التقرير التالي، نستعرض العقوبات الموقعة على مقدم الخدمة الطبية وحالات الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، فضلا عن وجود حالة للتصالح تنص عليها آخر مواد مشروع القانون.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.التعويض بدل الحبس...
أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، سبب اعتراض النقابة على حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية.وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو الخطأ طبي جسيم أو مخالفة لقانوانين الدولة وعمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مسكر أو مخدر نحن في ذلك مع أنه يكون مسئولية جنائية ويتم حبسه".وأضاف: "نحن لسنا ضد حبس الخطأ الطبي الجسيم، لكن النقطة التي نحن حريصين عليها وسبب مطالبتنا بهذا القانون منذ سنوات هي أنه لابد أن يتم التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي الذي يصدر من طبيب متخصص ويعمل في تخصصه وفي مستشفى معترف بها واتبع كل القواعد العلمية لكن حدث خطأ تسبب في ضرر للمريض".وأشار: "في كل الدول تكون هذه مسئولية مدنية...
أشاد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أنه ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومتلقي ومقدم الخدمة بوجه عام.وقال “مرشد" إن قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة المطبقة في اغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعفات للمريض، لافتا الي أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم الإهمال المسؤولية الطبية، حيث أن الخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرادة الطبيب وحال حدوثها يتم تعويض المريض عن طريق التأمينات او صندوق الطبي المسؤل عن الأزمات التي تحدث نتيجة هذا الخطأ موضحا أنه تقدم بمشروع قانون خلال الفصل...
د. سليمان المحذوري abualazher@gmail.com من الأمور التي تحدث في الوسط الطبي بين فينة وأخرى الأخطاء الطبية. وخطأ الطبيب هو "فعل أتاه الطبيب أو لم يفعله على خلاف ما تقضيه مهنة وواجبات مهنة الطب والقواعد والأصول العلميّة والفنيّة المتعارف عليها في هذه المهنة". ولا شكّ مطلقًا في الالتزام المهني والأخلاقي للأطباء رغم الضغوطات العالية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم؛ إلّا أنه ولأسباب متعددة فإنّ الأخطاء الطبية واردة حالها كحال الأخطاء الأخرى نتيجة للعمل البشري وإن كانت الأخطاء الطبية لها تبعات جسيمة، وخسائر جسدية ونفسية من فقد الأرواح أو التسبب في حدوث مضاعفات صحيّة طيلة حياة المريض أو حدوث عاهة مستديمة وما إلى ذلك، وهذا أمر لا جدال فيه. وعند حدوث أي خطأ طبي في المؤسسات الصحيّة، هناك بروتكولات...
شيع الآلاف من مواطني محافظة بورسعيد فى مشهد جنائزي مهيب عقب صلاة ظهر اليوم سلمي إبراهيم الطوبشى ضحية الخطأ الطبي خلال الولادة القيصرية. وقال شهود عيان من داخل المستشفى التي توفيت فيها ابنة بورسعيد سلمى أثناء عملية الولادة، أن حالة المتوفاه سلمى إبراهيم الطوبشي حضرت إلى المستشفى الساعة الرابعة والنصف فجرًا تعاني آلام الولادة الشديدة، وتم دخولها للكشف عليها وتم الاتصال بالطبيب المعالج لحالتها دكتور "أ.ص" ودكتور "و.ا" وتم حضورهما إلى مقر المستشفى وأبدى أحدهما رغبته في إجراء عملية ولادة قيصرية داخل المستشفى فورًا فى غرفة العمليات المخصصة لذلك والتى يتم استعمالها من قبل جميع الأطباء فى محافظة بورسعيد، وبعد إتمام العملية القيصرية تم إيداع الحالة فى القسم الداخلى للمتابعة، وبعد ذلك تلاحظ وجود نزيف للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات المعتادة...
اختتم مركز التدريب القضائي تحت رعاية المستشار عبدالراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار/ أيمن نبيل، اليوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤، ورشة العمل المتخصصة الأولى حول "الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لقطاعات الصحة، والمسؤولية عن الخطأ الطبي"، والتي جرى عقدها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة خلال يومي ٣٠، ٣١ يوليو الجاري بمشاركة "١٦" عضوًا من أعضاء النيابات الإدارية المختصة بالتحقيق في هذا المجال بمحافظة القاهرة.وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار/ أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي نقل فيها تحيات معالي المستشار/ عبدالراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة للسادة الأعضاء المشاركين، وحَث سيادته لهم على ضرورة الاطلاع المستمر علي أحدث المستجدات في القوانين واللوائح والتعليمات، والحرص على حضور الدورات التدريبية المختلفة بُغية صقل...
أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن أخلاقيات المهنة تحتم على الأطباء اتخاذ كافة أوجه العناية بالمرضى، ولا تتعدى حالات الخطأ الطبي 1%، إلا أن العديد من الشكاوى والدعاوى القضائية يتم تحريكها ضد الأطباء بسبب المضاعفات الطبية التي لا دخل للطبيب فيها، طلبًا للحصول على تعويضات مالية.جاء ذلك خلال ندوة استضافتها مجمع عيادات كنيسة مارجرجس لتوعية الأطباء، بحضور القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة، والقمص إبرام عزيز، والدكتور مينا سمعان، وكيل نقابة أطباء القاهرة، والدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد.وحذرت غالب خلال محاضرة لتوعية الأطباء بمجمع عيادات كنيسة مارجرجس، الأطباء من عدم الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض أو ولي أمره قبل إجراء العمليات الجراحية، مشددة على أن تكون شاملة بوصف الإجراء الطبي وتكلفته ومضاعفاته.شددت على ضرورة توخي...
قالت المطربة ساندي أن قرار الاعتزال فرض عليها بسبب الأزمة الصحية التي آلمت بها، وسافرت إلى ألمانيا حينها للعلاج، مُضيفة: "كان عندي ارتجاع وصوتي لا يسمع ولا أعرف أن اتكلم، واخذت قرار إن ابعد عن كل ما نحوا، واكتشفت أنني قيل عليا إني اعتزلت، وتعرضت لضغوط كبيرة".تصريحات ساندي في برنامج واحد من الناس وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة "الحياة"،:" تعلمت من تلك التجارب التي حدثت لي وعندما قيل لي أنني لن أغني مرة أخرى كانت صدمة قوية، بسبب ما حدث لصوتي نتيجة الأزمة الصحية وتعرضت لهذه الأزمة وتأثرت بشدة، وهي محنة شديدة مرت بي وبعد هذه المحنة، جاءت المنحة وأصبحت قوية وعلاقتي بخالقي جيدة وأصبحت شجاعة ولست متهورة، وانتظر حتى أخذ القرار...
خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى. قال أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن القانون لا يحقق أبدا الغرض من قانون المسئولية الطبية، متابعا: القانون يستهدف تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي يمكن ان تحدث في حال كونه متخصصا يعمل بمكان مرخص.وأضاف عقوبات الخطأ الطبي تكون مدنية عبارة عن تعويضات، أما المسئولية الجنائية أن تكون في حالة عمل الطبيب في مكان غير مرخص أو يعمل إجراء طبى غير مقنن مثل ختان الاناث أو الإجهاض.ولفت إلى أن الخطأ الطبي الجسيم يجوز فيها الحبس، ولكن الأخطاء الفنية لا يجوز لها الحبس، وتكتفي بالتعويضات، منوها بأن لا يمكن أن تكون النتيجة صحيحة وسليمة 100%.وأوضح أن مشروع قانون...
حمد الحضرمي ** مهنة الطب مهنة إنسانية نبيلة قديمة، لها مجموعة من القواعد الطبية والأخلاقية والعلمية يتبعها مقدمو الرعاية الصحية، وهي ذات طابع خاص وحساس لتعاملها المباشر بجسم الإنسان وحياته، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات يحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية للمرضى في جميع الظروف، وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعامتله، مستقيمًا في عمله، محافظًا على أرواح الناس، وأعراضهم، وأسرارهم، رحيمًا بهم، وباذلًا جهده في خدمتهم، ساهرًا على شفائهم. ويعد العمل الطبي ذا طابع إنساني لحفظ صحة الإنسان وعلاجه من الأمراض، وتدخل الطبيب في عمله الطبي الغاية منه رفع الألم والمعاناة عن المريض، وتقديم العلاج المناسب للشفاء، والطبيب أثناء ممارسته لمهنته قد يخطئ، وخطأه هذا قد يستوجب مسؤوليته المدنية أو الجزائية أو كلتيهما، والخطأ الطبي...
آثارت الإعلامية ريهام سعيد حالة من الضجة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها، على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، تتهم فيها طبيبًا لبنانيًا بتشويه وجهها. ريهام سعيد لطبيب تجميل : "وصل بيك الإجرام أنك تشوهني".. شاهد الصور النيابة تأمر بفحص رسائل التهديد على هاتف الإعلامية ريهام سعيد واتهمت الإعلامية ريهام سعيد الطبيب اللبناني المشهور نادر صعب، بتشويه وجهها، حيث كتبت منشورًا على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست اللى انت حاطتها دي؟ والدتك؟".وتابعت: " أنا هارفع عليك قضية وهابطللك طب عشان أنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك...
الفرق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي، يشكل القطاع الطبي أحد أهم القطاعات في المجتمع، حيث يعتمد عليه الأفراد للحفاظ على صحتهم وعافيتهم ومع ذلك، قد تحدث بعض الأخطاء في مجال الرعاية الصحية.ويمكن تصنيف هذه الأخطاء إلى نوعين رئيسيين هما الإهمال الطبي والخطأ الطبي، ورغم أن هذين الجانبين قد يتداخلان في بعض الأحيان، إلا أن لكل منهما تعريفًا وسياقًا خاصًا به. الإهمال الطبي يشير إلى عدم تقديم الرعاية الصحية الملائمة والمطلوبة للمريض، سواء كان ذلك نتيجة لتقصير في الاهتمام أو عدم الالتزام بالمعايير الطبية المعترف بها. يمكن أن يحدث الإهمال الطبي بسبب إهمال في تقديم العلاج المناسب، تأخير في تشخيص الحالة، أو حتى تجاهل الأمور الطبية الهامة. الفرق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي..مفهوم الخطأ الطبيالخطأ الطبي هو مصطلح يثير قلقًا كبيرًا في...
في ميدان الرعاية الصحية، يُعتبر الإهمال الطبي والخطأ الطبي من التحديات التي قد تطرأ وتلقي بظلالها على سلامة المرضى. يتطلب فهم الفارق بين هذين المصطلحين تسليط الضوء على تعريف كل منهما وكيفية تأثيره على مجال الطب والرعاية الصحية.الإهمال الطبي: يُعرف الإهمال الطبي بأنه تقصير أو تقاعس يظهر في سلوك الطبيب أو الفريق الطبي، سواءً ناتجًا عن عدم امتلاكهم للخبرة الكافية أو لأسباب أخرى مثل لامبالاتهم تجاه حالة المريض. إن الإهمال يتسبب في عدم تقديم الرعاية الصحية الملائمة ويمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على صحة المريض. الخطأ الطبي: أما الخطأ الطبي، فيُعرف بأنه يحدث دون عمد، نتيجة للسهو أو القصور من قبل أفراد الفريق الطبي. يمكن أن يكون الخطأ ناتجًا عن عدم معرفة دقيقة أو إجراءات غير ملائمة، ولكنه يحدث...
صراخ الناس في مصر لم ينقطع أبدا فيما يتعلق بمشكلة الإهمال الطبي، لكن الأزمة تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب عدة أحداث فتحت الباب على مصراعيه أمام عدد أضخم من المشاكل، كون الإهمال الطبي مشكلة مركبة.وبعد الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة على مدار الـ10 سنوات السابقة، بات من المهم الإجابة عن علامات الاستفهام التي تفجرها مشكلة الإهمال الطبي الذي يسفر عنه دائما أمراض مزمنة أو عاهات مستديمة وأحيانا تكون تلك الأخطاء الطبية قاتلة.في هذا الملف، تحقق «البوابة نيوز» في تحديد أنواع الأخطاء الطبية ومدى مسئولية الطبيب عنها، والموازنة بين حق المريض أو ورثته في التعويض عن تلك الأخطاء، لاسيما في وجود نص قانوني عام يشمل كل الأخطاء المهنية ويدخل فيها الأخطاء الطبية، رغم أن نصوص التجريم موجودة في القانون، إلا أنها...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت