مصدر حكومي: التوافق على إضافة تعديلات مهمة بقانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات بالبرلمان
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، بأنه تم التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان.
وأضاف المصدر، أن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، موضحًا أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة.
وتابع المصدر الحكومي، أنه تم الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها، مؤكدًا أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية.
وأردف، المصدر، أنه تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض، مؤكدًا أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرًاعلى إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى والتأكيد على طبيعة مهنة الطب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إكسترا نيوز قانون المسؤولية الطبية البرلمان الصحة حبس احتياطي الطب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسؤولية الطبية كان مطلب من الأطباء، وهو يحتوي على مميزات كبيرة للأطباء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الأمر، وكانت هناك مادة واحدة فقط تتحدث عن العقوبة حالة الخطأ.
ولفت إلى أن القانون هدفه المصلحة العامة، وسيتم تعديل مادة فيه من أجل تحقيق الرضاء، فالقانون هدفه توفير مزايا أكثر للأطباء.
كان مصدر مطلع، كشف عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11