الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات الخطأ الطبي المؤدي للوفاة وذلك بعد إقرار مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا من جانب مجلس الشيوخ، ليحيله لـ مجلس النواب.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع المسؤولية الطبية المزيد الخطأ الطبی لا تزید على لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة حول وفاة مارادونا.. اتهامات بالإهمال الطبي تثير تساؤلات!
كشف طبيب القلب سيباستيان ناني، رئيس قسم أمراض القلب بمركز أوليفوس الطبي، “عن تفاصيل جديدة خلال شهادته أمام المحكمة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا”.
ووصف ناني اللاعب الراحل بأنه “”مريض عالي الخطورة” يعاني من أعراض انسحاب تتطلب رعاية طبية مكثفة”، مؤكدًا “أن إدارة المركز الطبي أوصت بنقله إلى مركز لإعادة التأهيل بدلاً من توفير الرعاية في منزل خاص، وهو ما لم يتم الالتزام به”.
وفي شهادته، أكد ناني “أن المسؤولية الكاملة عن رعاية مارادونا خارج المستشفى وقعت على عاتق جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الذي كان الطبيب الشخصي لمارادونا، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، التي أشرفت على أدويته، ويشمل المتهمون أيضًا طبيبًا نفسيًا، وممرضين، وأطباء آخرين”.
قاد مارادونا، منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز بكأس العالم عام 1986، وتوفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عامًا، وذلك أثناء خضوعه للرعاية المنزلية بعد إجرائه جراحة لإزالة ورم دموي بين الجمجمة والدماغ.
وقد أثارت وفاته جدلاً واسعًا حول الظروف الطبية التي رافقت أيامه الأخيرة، حيث أصبحت أوجه القصور في الرعاية المنزلية محور القضية التي يواجه فيها سبعة متخصصين في الرعاية الصحية تهم القتل غير العمد.
وكان مارادونا شخصية رياضية بارزة وأسطورية، لكنه عانى على مدار سنوات من مشاكل صحية متعددة، بما في ذلك الإدمان على الكحول والمخدرات وأمراض القلب، وقد أثرت هذه الظروف على حالته الصحية وساهمت في تعقيد رعايته الطبية. قبل وفاته بأيام، خضع لجراحة معقدة لإزالة ورم دموي، وكان يُنظر إليه على أنه يحتاج إلى عناية طبية متخصصة ومستمرة.
تُعد وفاة مارادونا “واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في المجال الرياضي، وتواصل جذب الاهتمام العالمي، ليس فقط بسبب مكانة مارادونا كرمز رياضي، ولكن أيضًا بسبب الأسئلة المستمرة حول الإهمال الطبي ومسؤولية الفريق المعالج”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا