إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف مصدر حكومي لإكسترا نيوز، أنه تم التوافق على إضافة تعديلات هامة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان، وأن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
وأضاف المصدر الحكومي لإكسترا نيوز، أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، وأن الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها.
وأوضح المصدر أنه تم إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، وتم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وجاء أيضًا أم المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى والتأكيد على طبيعة مهنة الطب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي المزيد
إقرأ أيضاً:
مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها تعريف الخطأ الطبي
كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء توافقت على إدخال عدة تعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها "الخبير الفني" لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى هذه الجهات.
وأشار المصدر إلى أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض.
كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "وحماية المريض"، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات عمومًا أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم الاحتراز والرعونة والإهمال.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".
من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.
لمزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسؤولية الطبية.. اضغط هنا
وزارة الصحة قانون المسؤولية الطبية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11