تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعترض النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ما ذكره الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بأن تكون عقوبة الطبيب عن الخطأ الطبي "رمزية"، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

وأشار النائب، إلى أن نقيب الأطباء اقترح رمزية غرامة الخطأ الطبي، لأن لم يرتكبه ضد الدولة أو المجتمع.

وقال عضو مجلس النواب: عقوبة الخطأ الطبي يجب أن تكون عادلة وليست رمزية، هذه الغرامة يتحقق معها العدالة للمريض، وإلا كان من باب أولى تخفيض العقوبة التي يعاقب بها ذوي المرضى حالة قيامهم بالاعتداء على الأطقم الطبية حالة حدوث خطأ طبي من جانب مقدمي الخدمة الطبية.

وأعلن النائب، توافقه مع ما ذكره زعيم الأغلبية بشأن تخفيض الغرامات المقررة عند وقوع الخطأ الطبي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الخطأ الطبی

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

رئيس النواب: حرب العاشر من رمضان رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطنرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • المسؤولية الطبية.. النواب يوافق على عقوبة مستحدثة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
  • بعد تعديلها.. النواب يوافق على تخفيض حجم الغرامات عند الخطأ الطبي
  • إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادات بمجلس النواب ولجنة الصحة على ما تم بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية سيحسب في سجل الانجازات التاريخية بمجلس النواب
  • نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد