بالإنفوجراف.. أبرز على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي :
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة حبس مجلس النواب غرامة قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
مطالبا بسرعه إقراره ..الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع قانون المسئولية الطبية
أعرب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تقديره الكبير للصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب. وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية، حيث يوفر الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء.
وأكد عبد النبى أن هذا القانون يعد من التشريعات الضرورية التي نادى بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم، مؤكدا على أهمية خروج مشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف المعنية، مثمناً الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور.
كما أشار إلى التمييز بين الخطأ الطبي المهني العادي والخطأ الجسيم، حيث تم وضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون. وأوضح أن عقوبة الحبس ستقتصر على الخطأ الجسيم فقط، بينما سيتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي، مما يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر.
وأشاد بما تضمنه مشروع القانون من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية. حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية.
وفي ختام بيانه، أعرب المهندس علاء عبد النبى عن أمله في سرعة إقرار هذا المشروع الهام لما له من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال