نواب التنسيقية يؤكدون ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بـ"المسئولية الطبية"
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عددا من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي، قائلة: "لاشك أننا من البداية كنا متفقين معارضة وأغلبية على ضرورة تخفيف الغرامة، فالغرامة ليس الغرض منها التشديد ولكن الردع لما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المرضي".
وواصلت نائبة التنسيقية، قائلة: "طبعا بتوجه بالشكر للأغلبية وإعمالا للديمقراطية كما تعودنا داخل قاعة المجلس أوافق على التعديل".
كما أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموافقة المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
وقال درويش: نشيد بدور زعيم الأغلبية، فهذا الموضوع في غاية الأهمية، ونوافق في التنسيقية على تخفيض الغرامة، وأهمية مراعاة الظروف عند ارتكاب أخطاء ليست جسيمة أو إهمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية نائبة التنسيقية قانون المسئولية الطبية نواب التنسيقية الخطأ الطبی العادی الغرامة فی
إقرأ أيضاً:
نائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبية
وجهت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الصحية بمجلس النواب، والحكومة علي مشروع قانون المسئولية الطبية ، قائلة:"أوجه الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبشكر الحكومة وهو شئ قلما فعلته علي المناقشات التي دارت في اللجنة والتي كانت أشبه بحوار مجتمعي، وكذلك علي استجابتها إلي مطالب نقابة الأطباء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ورصدت العادلي، الجهود التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقريب وجهات النظر بين أطراف مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة :" الحقيقة نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قطّعنا شوط كبير واستمعنا إلي كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر من نقابة الأطباء والحكومة وداخل مجلس النواب حتي نصل إلي القانون المعروض الآن.
وقالت إن مشروع قانون المسئولية الطبية بشكله الحالي هام جدا ويحقق التوازن وينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، كما أنه يتضمن العديد من المكاسب ، ولا يستهدف العقاب وإنما يعمل علي تنظيم العلاقات بين مقدم الخدمة ومتلقيها والحماية والسلامة للجميع .
وأشارت إلي أنها لديها بعض التعديلات في القانون بمشروع القانون والتي تستهدف أن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءا منها وكذلك تخفيض الغرامات في المادة 27 معلنة الموافقة علي مشروع القانون.
واختتمت كلمتها قائلة :" بناء عليه اوافق علي القانون ونأمل أن يكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة في تطوير المنظومة الصحية".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض