2025-01-09@12:47:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 66
«ا بنظر»:
وقال العميد الثور في مقابلة له مع قناة "المسيرة" إن عملية القوات المسلحة اليمنية تعتبر نوعية من ناحية استباقيتها"، مشيراً إلى أنه كان قبلها عملية حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وتلك العملية التي ظلت 8 ساعات، وقواتنا المسلحة تمكنت من التصدي وتوجيه ضربات قوية وقاصمة لحاملة الطائرات، وأفشلت هجوماً كان متوقعاً من البر ومن البحر". وأشار إلى أننا أمام "عملية استثنائية وهي وصول حاملة الطائرات إلى البحر الأحمر، وتنفيذ عملية عسكرية بالطيران، وبكل الإمكانات المتاحة والقدرات بمدمرات وقطع بحرية"، منوهاً إلى أن العدو الأمريكي فوجئ بأن القوات المسلحة كانت على أهبة الاستعداد، وجاهزة للتعامل مع أي هدف عسكري، كما فوجئت حاملة الطائرات بأن الجيش اليمني كان حاضراً في الميدان، ووجه تلك الضربة النوعية، وأفشل ذلك الهجوم مع سقوط طائرة تعد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت اليوم السبت محكمة جنح السنبلاوين الجزئية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المتهم فيها إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بسب وقذف مشجع زملكاوي، من خلال رسالة خاصة أرسلها له على موقع التواصل الاجتماعى واعادة القضية للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف لإحالتها للمحكمة المختصة.صدر الحكم فى القضية والتى تحمل رقم 34501 جنح السنبلاوين لسنة 2024 برئاسة المستشار محمد صلاح.كما شهدت الجلسه غياب اللاعب وأسرته فيما تبادل دفاع الطرفين الاتهامات فيما بينهم حيث طعن محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك له وقدم ملف تثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة كما دفع محامي المجني عليه بأن الحساب المستخدم في الواقعة موثق، وقدم فلاشة وحافظة مستندات تحوي مقاطع وصور للواقعة...
قضت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، فى الاستئناف المقدم من أحد الأشخاص على حبسه سنة فى انتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي وتسريب محادثات، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. وكانت محكمة جنح المقطم، قد قضت بحبس أحد الأشخاص لمدة عام لاتهامه بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودى، وتسريب محادثات خاصة بها أدت إلى عدة أزمات. تفاصيل الواقعة بدأت بنقل المتهم محادثات خاصة عبر تطبيق واتس آب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها ما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة.
أصدر اللواء عدنان فنجري وزير العدل، قرارًا بإنشاء محكمة استئئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة، بأرقام من 1 حتى 12، علاوة على 4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4، ويكون مقرها بمجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو في حلوان محافظة القاهرة، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024. وأوضح وزير العدل، في قراره، أن دوائر جنايات أول درجة ستختص بنظر القضايا التي تختص بها قانونًا، والمقيدة بأقسام الشرطة 15 مايو، التبين، المعصرة، حلوان، المعادي، دار السلام. كما تختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الاحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وغييرها مما تختص به قانونًا. اقرأ أيضاًاليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2024، بأن تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة، وذلك في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و 4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة. المادة الثانية وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة "15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادي - دار السلام). وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر...
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الواردة فيه.وقال عنوز في حديث صحفي ، إن” مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية “. وأضاف أن “اللجنة القانونية ستأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والفقهية للخروج برصانة قانون الأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية”، مؤكدا أن “اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت “.
شبكة انباء العراق .. أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية ستؤخذ بنظر الاعتبار، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون. وقال عضو اللجنة رائد المالكي، بحسب الوكالة الرسمية، إن”جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية سيأخذ بنظر الاعتبار”، لافتاً الى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”. وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون”. وأشار الى أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه”. user
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد...
بارزاني لسفراء 8 دول: الأخذ بنظر الاعتبار تحقيق مصلحة العراق والمنطقة بمسألة التحالف الدولي
عقب طلب النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة بعقد جلسة محاكمة سفاح التجمع الخامس ، فى اتهامه بقتل 3 سيدات، المقترنة بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطى والإتجار بالبشر، لجلسة 16 يوليو لفض الأحراز فى جلسة سرية حفاظا على خدش الحياء العام، نستعرض فى السطور التالية مادة قانونية تستخدمها المحكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لعقد الجلسة سرية. المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح للمحكمة عقد جلسات الدعوى أو بعضها فى جلسة سرية، أو منع فئة معينة من حضورها، حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام. وشهدت الجلسة الماضية عدد من المشاهد، منها انكر السفاح لارتكابه للجرائم المنسوبة اليه، ومشهد ظهور السفاح وسط حراسة أمنية مشددة فى تمام الساعة الثانية و 45 دقيقة ظهرا، وإيداعه فى قفص الاتهام،...
أسست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد الجنود.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتهاطلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مردهولما كان طلب...
ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع. القرار ليس تنظيمياً وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله. القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية، حيث قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة. غدا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بهو بأن شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتهاولما كان طلب التعويض...
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين حي غرب الإسكندرية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بخصوص إلزام الجمعية أن تؤدى إلى الحي مبلغًا مقداره 55 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة. تفاصيل الواقعة قالت الجمعية في فتواها، إنه ورد حي غرب الإسكندرية عدة مناقضات من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن استحقاق الحي المديونية، على جمعية تنمية المجتمع المحلي بمبلغ مقداره 55 ألف جنيه مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى أبريل 2011، ورغبةً من الحي في الوقوف على الإجراء الواجب اتباعه لتحصيل هذه المديونية من الجمعية، نظرًا لأن الأخيرة من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي لا يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري...
يمانيون/ خاص أدان السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة والتي نفى فيها ارتكاب العدو الصهيوني أي جرائم إبادة في غزة. وقال السيد القائد، اليوم الخميس، في كلمته الأسبوعية حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية، أنه ومع كل جرائم الإبادة الواضحة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة يخرج الرئيس الأمريكي لنفي ذلك. وبين قائد الثورة أنه ليس غريبا ألا يعتبر بايدن ما يجري في غزة حرب إبادة فالأمريكيون أساتذة الإجرام ولهم سوابق في الإبادة الجماعية مؤكدا أن تشريد مئات الآلاف وملاحقتهم وقتلهم في مراكز الإيواء واستهداف المخابز وآبار المياه ليست جريمة بنظر بايدن. وأشار السيد القائد إلى أن تدمير المنظومة الصحية ومنع الدواء وقتل المرضى ودفن الكثير منهم أحياء وسحق المعاقين تحت جنازير الدبابات ليست...
الثورة نت../ رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب الذي قدّمته جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن استمرار العدوان وجريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. واعتبرت الحركة في تصريح صحفي نقله المركز الفلسطيني للإعلام مساء اليوم الخميس، انعقاد الجلسات خطوة مهمة على طريق تجريم الكيان المحتل الذي تجاهل قرارات المحكمة السابقة، وتمادى في عدوانه ضد شعبنا. وثمّنت الحركة عالياً موقف جنوب أفريقيا المتابع لتفاصيل الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وإصرارها على تفعيل العدالة الدولية بما يضمن توقف الكيان عن ممارساته بحق الفلسطينيين. وقالت: إن هذا ما يتّسق مع ما صرح به رئيس المحكمة بتأكيده أن الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها المحكمة لم تعالج تداعيات الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ما يستدعي اتخاذ المحكمة...
تعد محكمة القضاء الإداري واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولي للتقاضي.وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا...
لم يكن رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ومقترحه لوقف اطلاق النار في الجنوب خارجا عن اطار الانزعاج العام لدى "الثنائي الشيعي" من المبادرة الباسيلية بهذا الشأن. وبحسب مصادر مطلعة فإن "الثنائي" يرى في مبادرة باسيل تذاكيا واضحا وتبنيا علنيا للمواقف الغربية والاميركية الهادفة الى وقف اطلاق النار في جنوب لبنان بمعزل عن الحرب في قطاع غزة. وترى المصادر "ان باسيل ينقل الضغط على المقاومة من ان يكون ضغطا خارجيا ليصبح ضغطا داخليا وهذا امر غير مقبول، وقد جاء الرد من بري لكنه يمثل "حزب الله" بشكل كامل". وكان الرئيس بري قال أمس: جبران في "كتابه" يريد ان يفصل جبهة الجنوب عن غزة وهيدي ما بتزبطش، مشيراً الى ان "وحدة الساحات قائمة...
اعتبرت الحكومة البولندية أن مقتل عامل الإغاثة البولندي في غزة يعد ”جريمة قتل” وطالبت بدعم إسرائيل في تحقيقاتها الخاصة وإحالة القضية إلى محكمة مستقلة في إسرائيل. وقد تحدث نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف تيوفيل بارتويفسكي الجمعة أمام نواب البرلمان عن مقتل داميان سوبول، 35 عاما، يوم 1 أبريل وستة أخرين من عمال الإغاثة في منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، وكانوا ينقلون الغذاء للمحتاجين في غزة.ووصف مقتلهم بأنه ”صادم ومقلق”، وقال إن بولندا تأمل "بالتعاون الكامل" من جانب إسرائيل مع التحقيق في جريمة القتل الذي فتحه ممثلو ادعاء بولنديون في مدينة برزيميسل، مسقط رأس سوبول.وفي الجلسة البرلمانية، قال العديد من النواب إن عملية قتلهم يجب أن تصنف بأنها جريمة حرب. إقرأ المزيد بوريل يدين مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في غزة...
قالت السيناتور الأمريكية، إليزابيث وارن، إنه إذا تم النظر في القانون الدولي، فإن إسرائيل ستدان بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة. وقالت عضو مجلس الشيوخ، والمرشحة الرئاسية السابقة: "إذا كنت تريد تطبيق القانون، فأعتقد أنهم (المسؤولون) سيجدون أنها إبادة جماعية، ولديهم أدلة كافية لذلك". وجاءت تصريحات وارن خلال زيارة لها إلى المركز الإسلامي في بوسطن بولاية ماساتشوستس. وقالت متحدث باسمها لاحقا ل"بوليتكو" إنها كانت تتحدث عن العملية القانونية في أروقة محكمة العدل الدولية، وليس عن رأسها الشخصي. وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، "إسرائيل" بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة. وأمرت المحكمة "إسرائيل" باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلكوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاصوكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. موعد مباراة بروسيا دورتموند و شتوتجارت بالدوري الألماني وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.عقد الوكالة وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
(أ ش أ): يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جلساته العامة، غدًا الثلاثاء، بمناقشة مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول بإبرام تعاقدات للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدة مناطق بالجمهورية، ونظر عدد من الاتفاقيات الدولية. ويتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء نظر تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز وشركة اينا اندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع). -مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول...
دخلت "أفواج المقاومة" التابعة لحركة "أمل" كطرفٍ أسياسيّ في المعارك الدائرة في جنوب لبنان، ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، إلى جانب "حزب الله" وبعض الفصائل الفلسطينيّة، والجماعة الإسلاميّة. وقد استشهد لها 3 مقاتلين قبل أيّام، في غارة إسرائيليّة، بينما تُشارك بشكل مباشر إنّ في الإستنفار لحماية المناطق الجنوبيّة، خوفاً من أيّ توغّل عسكريّ إسرائيليّ إذا توسّعت الحرب فجأة، او في إطلاق الصواريخ باتّجاه المستوطنات، ردّاً على قصف المنازل والمواقع المدنية. صحيحٌ أنّ لحركة "أمل" قدرات أقلّ بكثير من "حزب الله"، فالأخير مُجهّز بأسلحة متطوّرة وقادرة على الوصول لأهداف بعيدة المدى، والتسبّب بأضرار جسيمة بالجيش الإسرائيليّ وبالمستعمرات الإسرائيليّة، غير أنّه بحسب المراقبين، فإنّ أحد الأهداف الرئيسيّة لـ"أفواج المقاومة" هو البقاء في ساحة القتال، بعد غياب طويل عن المُشاركة في المعارك. ...
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للاتصالات «فرع طنطا»، بخصوص المديونية المستحقة على الشركة بتمرير فاروغتين اثنتين بناحية كفر الزيات وإلزامها بسداد مبلغ 21 ألفا و264 جنيهًا نظير فرق إيجار. الفصل في نزاع بين السكة الحديد وشركة الاتصالات قالت الجمعية العمومية في فتواها، إن المشرع وضع في المادة 66 فقرة «د» من القانون رقم «47» لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلا عاما مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض، وهي جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية...
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم اختصاصها بنظر نزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بخصوص مطالبة الشركة بأداء 500 جنيه قيمة المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تمرير «فاروغة» خط مباني «البارود- المناشي» عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023. اختصاصات الجمعية العمومية وذكرت الجمعية في فتواها، أنَّ المشرع وضع في المادة 66 فقرة (د) من قانون مجلس الدولة أصلا عامًّا مقتضاه: «اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض، وهى جميعًا من أشخاص القانون العام». لا ولاية للجمعية بنظر النزاع الماثل وأوضحت أنَّه...
طهران-ساناأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجرائم الصهيونية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني عرت الكيان الإسرائيلي وداعميه.وقال رئيسي في كلمة اليوم خلال ملتقى اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء: “إن الذين يدعمون الكيان الصهيوني هم الآن أكثر عاراً في نظر الرأي العام وضمائر العالم المستيقظة، حيث أزيل القناع عن وجه النفاق الذي يمارسونه”، مضيفاً: “سنشهد النصر الحقيقي لأهل قطاع غزة”.وأشار رئيسي إلى أن إيران باتت من بين الدول العشر الأولى في مجال الفضاء، موضحا أن بلاده اتخذت قرارا بالتواجد القوي في مجال الفضاء رغم التهديدات والعقوبات.وأوضح رئيسي إنه تمت إزاحة الستار اليوم عن منظومة شفق الصاروخية المطورة وكاميرا يوسف للرؤية الليلية، حيث يتميز صاروخ شفق بعيد المدى بالذكاء والدقة ويمكنه إصابة الأهداف من مسافة 20 كيلومتراً.
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم، عدم اختصاصها ولائيًا، بنظر دعوى مقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وطالبت الدعوى أيضًا بوقف قرار مجلس النواب، بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إذ تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى رقم 64096 لسنة 77 قضائية المقامة من عمرو محمد فتحى، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الحكومة بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لجلسة 4 مارس 2024.وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين قرارًا بتأجيل نظر دعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الحكومة بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم، لجلسة 4 مارس المقبل.جاء ذلك في الدعوى «رقم 64096 لسنة 77 قضائية»، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط وحماية أرواح المواطنين من الخطر.وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من...
تعد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واحدة من أهم الأذرع القانونية بمجلس الدولة، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة. فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
نستعرض هاهنا السند القانوني لتعدد الزوجات وفقًا للقانون الإماراتي والشريعة الاسلامية، وأيضًا شرعية شرط فسخ الزواج عند تعدد الزوجات، وأهم أحكام تعدد الزوجات وفق بعض الدول العربية والاسلامية.لعلك تتساءل حول شرعية الزواج الثاني لدى زيارتك دولة الامارات العربية المتحدة، اليك ملخصًا قانونيًا حول هذه المسألة عزيزي القارئ.التشريع الرئيسي للأحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة:بمعتبر كون قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وقيامه على أنه المرجع الأساس لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث وبشكل أساسي يخاطب القانون المذكور المواطنين والاجانب المسلمين في الدولة مالم يكن لهم تشريعات خاصة للزواج وفق قانون دولتهم وتمسكوا به أو كان لطائفتهم أو ملتهم أحكام خاصة (خاص بالمواطنين الغير مسلمين حاملي جنسية دولة الامارات العربية المتحدة).الزواج...
مرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على تعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وتقدم بالمقترح كل من أعضاء المجلس: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه. ويهدف الاقتراح بقانون إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة إطارات السيارات في المرج وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة. المشدد 3 سنوات لطالب...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
تعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واحدة من أهم الأذرع القانونية بمجلس الدولة، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من ياسر أحمد محمود المحامي، والتي طالب فيها بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية. اللجوء لمجلس الأمن كما طالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهل قطاع غزة المحاصرين وتقديم شكوى دولية ضد كل من إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ويواف غالانت وزير دفاع دولة الاحتلال أمام الجهات الثلاثة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي تأجيل طلبي رد هيئة المحكمة المختصة بنظر قضية صندوق الجيش إلى الاحد لاستمرار المرافعة في الساعة 9 صباحا نظرا لتعرض أحد مستشاري الدائرة الى وعكة صحية.والجدير بالذكر ان محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي سبق وان حجزت قضية صندوق الجيش إلى الاحد المقبل للنطق بالحكم.
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن المقام من طارق سعد غريب مرشح سابق مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبق لعدد السكان وتنقية جدول الناخبين قبل بدء انتخابات مجلس النواب القادمة. اختصاصات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة :- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامةتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعياتتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل...
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوي المقامة من هشام سيد احمد فرج ( محامي) والتي طالب فيها بوقف القرار السلبى بامتناع أمانة مجلس النواب عرض استمارات التزكية والسيرة الذاتية على أعضاء مجلس النواب طبقا للمادة ١٤٢ من دستور ٢٠١٤ والمادة ١١ من القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤لتسديد البيانات الخاصة بالاستمارة.اختصم الطعن كل من رئيس الهيئة العليا للانتخابات وامين عام مجلس النواب ورئيس المجالس الطبية المتخصصة اختصاصات محكمة القضاء الإدارى على النحو التالى:- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامةتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعياتتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات...
قضت محكمة القضاء الاداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن المقام من طارق سعد غريب مرشح سابق مجلس النواب عن دائرة منشآت ناصر والجمالية، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبق لعدد السكان وتنقية جدول الناخبين قبل بدء انتخابات مجلس النواب القادمة.وحملت الطعون رقمي 51409 لسنة 77 قضائية، و51392 لسنة 77 قضائية.واختصم الطعنين كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس مجلس النواب.
في السادسة والنصف من صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تغير مجرى التاريخ في الشرق الأوسط. في هذا اليوم كما يقول إفرايم كارش الرئيس السابق لمركز بيجين السادات للدراسات الاستراتيجية: على موقع المشاهد يوم 8 أكتوبر في مقال"موت حل الدولتين": "لقد حققت حماس ما لم تحققه الجيوش العربية منذ 48، إذ احتلت مجموعة من البلدات الإسرائيلية لعدة ساعات". ولا يزال من السابق لأوانه معرفة كل ما حدث في حرب طوفان الأقصى، أو قراءة السيناريوهات والعواقب طويلة الأجل لها. وفي هذا المقال نقدم عرضا لتقييم الصحافة ومراكز الإعلام الإسرائيلية للحرب. الصدمة التي لن تستفيق منها إسرائيل.. نجاح مبهر لحماس أوجز ما حققته حماس في الساعة الأولى من الحرب مقالان مهمان على "موقع الدفاع الإسرائيلي Israel defence"، بتاريخ 15...
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن، لوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوع الدعوى رقم 77/63201. وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات. كما تختص هذه...
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. إلغاء قانون الإيجار القديم وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك الممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي. تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.أقام الدعوى محامى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، طالب فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقهبرلماني: عقد قانون الإيجار القديم ممتد وليس باسم ساكن معين«النواب»...
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. إلغاء قانون الإيجار القديم وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن يتناسب مع المُحيط الجغرافي. وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.إلغاء قانون الإيجار القديم وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلم ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.كان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي. أقام الدعوى محامى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، طالب فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميين والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري. حسب القانون تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجهاز الإدارية بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كما تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر...
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»