الزواج بزوجة ثانية بنظر القانون الإماراتي

نستعرض هاهنا السند القانوني لتعدد الزوجات وفقًا للقانون الإماراتي والشريعة الاسلامية، وأيضًا شرعية شرط فسخ الزواج عند تعدد الزوجات، وأهم أحكام تعدد الزوجات وفق بعض الدول العربية والاسلامية.

لعلك تتساءل حول شرعية الزواج الثاني لدى زيارتك دولة الامارات العربية المتحدة، اليك ملخصًا قانونيًا حول هذه المسألة عزيزي القارئ.

التشريع الرئيسي للأحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة:

بمعتبر كون قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وقيامه على أنه المرجع الأساس لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث وبشكل أساسي يخاطب القانون المذكور المواطنين والاجانب المسلمين في الدولة مالم يكن لهم تشريعات خاصة للزواج وفق قانون دولتهم وتمسكوا به أو كان لطائفتهم أو ملتهم أحكام خاصة (خاص بالمواطنين الغير مسلمين حاملي جنسية دولة الامارات العربية المتحدة).

الزواج المدني الذي دخل السياسة التشريعية الأسرية في دولة الامارات بالمرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2022، يحظر في الزواج المدني متعدد الزوجات/الأزواج نهائيًا، وكذلك الطائفة المسيحية في الزواج الشرعي المسيحي مُستقرٌ الفقه الكنسي على حُرمته.

يتبقى أمامنا مناقشة الزواج بزوجة ثانية بالنسبة للمسلمين سواء المواطنين الإماراتيين أم الوافدين إلى الدولة.

السند القانوني لتعدد الزوجات في القانون الإماراتي:

لا يوجد في أي من قوانين وتشريعات الاسرة النافذة في دولة الامارات العربية المتحدة ما يحظر أو يوجب صراحةً تعدد الزوجات. أما السند القانوني الذي يستند عليه القضاء في تأسيس دعاوى الزواج الثاني فهو مقتضى المادة الثانية من الاحكام العامة للمرسوم بقانون اتحادي، تنص المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005، الإشارة إلى سند تعدد الزوجات، اذ تنص المادة على الرجوع في فهم النصوص التشريعية للقانون وفيما يخص تفسيرها أو تأويلها إلى اصول وقواعد الفقه الاسلامي.

إذن كيف يرى الفقه وقواعد الشريعة الاسلامية تعدد الازواج؟

الوصف الشرعي التكليفي للزواج:

متى يكون تعدد الزوجات تكليفًا شرعيًا؟

لا يوجد في التشريع الاسلامي ما ينص على التكليف الشرعي بتعدد الزوجات، وإنما هناك قواعد وأحكام تكليفية وضعية للزواج، أي أن يكون الزواج مباحًا أو مكروهًا أو مندوبًا أو محرمًا أو واجبًا في حالات معيَّنة، وسنستعرضها سويةً بما يلي:

الزواج الشرعي الواجب:

يكون الزواج الشرعي واجبًا إذا خاف المكلف الوقوع في الزنا وكان غالبًا على ظنه وقوعه في المعصية مالم يتزوج، وهذا مع توفر القدرة الكافية على تكاليف الزواج.

الزواج الشرعي فرض:

ويكون الزواج الشرعي فرضًا على المكلف متى ما كان الشخص المكلف متأكد من وقوعه في الفاحشة وكان قادرًا على القيام بالأعباء الزوجية.

الزواج الشرعي محرم:

يكون الزواج الشرعي محرمًا إذا كان المكلف غير قادر على القيام بالأعباء الزوجية المادية منها أو غيرها، بما يعني أن يترتب على زواجه ظلم غيره، فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام وبالتالي زواجه محرَّم، كذلك الامر على سبيل المثال عدم قدرته على الانفاق على زوجته أو أولاده، أو مريضًا بمرضٍ معدٍ.

الزواج الشرعي مكروه:

أما الوصف التكليفي للزواج بالكراهة، فهو يقع على الزواج الذي يقوم به المكلف وهو يغلب على ظنه أنه سيظلم زوجته إن تزوج، أي أنه لم يصل إلى مرتبة اليقين ولذا فإن حكم زواجه الكراهة لا التحريم.

الزواج الشرعي مندوب (حالة الاعتدال):

إذا كان الانسان لا يخشى الوقوع في الزنا وكان قادرًا على القيام بالواجبات الزوجية فتسمى حاله بحالة الاعتدال وزواجه مندوب اليه، وهو ما قرره جمهور فقهاء الاسلام مستندين إلى العديد من الأدلة الشرعية ومنها قول الرسول عليه السلام: "تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، وأيضًا: " تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الامم".

هل يمكن منع تعدد الزوجات وفقًا للقانون الإماراتي؟

يجيز قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، أن يدرج طرفي عقد الزواج (الخاطب وولي المخطوبة) شرطًا فاسخًا لعقد الزواج عند زواج الزوج على الزوجة مرة أخرى، وهذا الشرط لا يتنافى مطلقًا مع الشريعة الاسلامية التي ترعى شريعة المتعاقدين.

يتضمن هذا الشرط تمكين الزوجة ان تطالب أمام القضاء فسخ عقد زواجها، ويكفل القانون الاحتفاظ لها بجميع حقوقها الناشئة عن الزواج الشرعي الموثق

شرعية منع تعدد الزوجات وفق الأثر الإسلامي:

بالعودة للأثر الاسلامي نجد عدم موافقة النبي عليه السلام زواج علي بن أبي طالب (صهر النبي عليه السلام) من بنت ابي جهل، وهذا ليس فيه شيء من الإخلال بالعدل أو الالتزام بالأحكام الشرعية التي تسمح بالزواج حتى أربعة نساء.

وذكر العلماء المسلمون في تفسير تلك الواقعة تفسيرات عديدة، ومنها: أن عدم زواج علي بن أبي طالب على زوجته السيدة فاطمة رضي الله عنها، كان من باب المشروط في حق علي رضي الله عنه، فلزمه الوفاء بهذا الشرط وأقاموا الدليل بإشارات النبي (عليه السلام) في وفاء أصهاره وصدقهم في الحديث.

تعدد الزوجات في ضوء قوانين الأسرة في الدول العربية والاسلامية:

تنتهج معظم الدول العربية والاسلامية سياسات تشريعية مختلفة فيما يخص الزواج المتعدد، ويمكن تقسيمها بشكل رئيسي إلى زمرتين:

أولًا_ قوانين تجرم تعدد الزوجات:

يعتبر الزواج الثاني جرمًا في القانون التونسي، حتى ولو كان بصورة عقد زواج عرفي، الفصل 18 من مجلة الاحوال الشخصية التونسية نصت على عقوبة السجن لمدة عام ميلادي و/أو بخطية(غرامة) تصل إلى 240.000 مئتان وأربعون ألف فرنك (ما يعادل 36.466 دولار تقريبًا)، وتلك العقوبة تفرض على من تزوج وهو في حالة زوجية قائمة وقبل فك عصمة الزواج السابق.

أما وفقًا للقانون التركي، فكذلك يعتبر الزواج الثاني " ضربًا من ضروب الخدع" في الجمهورية التركية، إذ تقضي المادة 230 الفقرة الاولى من قانون العقوبات التركي بعقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 6 أشهر.

ثانيًا_ قوانين تشترط موافقة الزوجة الاولى لصحة زواج زوجها عليها:

وهنا يبرز لنا القانون المغربي، قانون الاسرة في المملكة المغربية ينص على شرط تقديم مبررات للزواج تقدم للقضاء وللزوجة مع أخذ موافقتها، وفي حال عندم موافقة الزوجة الاولى وفشلت مساع الوساطة الاسرية حكمت آنذاك المحكمة بالطلاق مع الاخذ بالحسبان تحميل المسؤولية الناجمة عن الطلاق لأي من الطرفين المسؤولين عن سبب الفراق. كذلك الامر جارٍ في التشريع لجمهورية مصر العربية.

ومن القوانين تشترط إخطار الزوجة بزواج زوجها عليها من امرأة اخرى، القانون في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك القانون القطري، يقضي بإبلاغ الزوجة السابقة بزواج زوجها عليها.

موقف المُشرِّع   الإماراتي تجاه تعدد الزوجات:

المُشرِّع   في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية العربية السورية لم ينص على أي إجراءات أو شكليات من شأنها أن تعيق الزيجة الثانية لا للمواطن ولا للوافد، إذ حرص المُشرَّع الإماراتي وبوجه خاص على صيانة حق الزواج الشرعي الثاني للزوج، وهو ما شرعه الإسلام وأباحه باتفاق جمهور المسلمين، وأجاز لطرفي عقد الزواج إدراجهم الشرط الفاسخ عند تعدد الزوجات.

لا ولم يُفرِّط المُشرِّع الإماراتي بحقوق الزوجة في حال الزواج عليها مرة ثانية أو من دون الزواج عليها أصلًا، ومن أهم الحقوق المستحقة للزوجة على الزوج أن يُمكِّنها من الحصول على المسكن الشرعي الخاص بها لوحدها، فضلًا عن النفقة الشرعية عليها وأولادهما.

هل تفكر تحتاج استشارة محامي أسرة وزواج في دبي، أو إمارة أبو ظبي أو أي من الإمارات العربية المتحدة؟

هل من سؤال حول الزواج بزوجة ثانية بنظر القانون الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

استشارتكم الأولية مجانية، احصلوا عليها الان.. تواصل مع محامي زواج من مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لنستعرض تفاصيل القضية تمهيدًا لتقديم الاجابات الشافية من قبل أحد محاميينا المختصين بشؤون الاسرة والزواج في نطاق قوانين دولة الامارات العربية المتحدة.

للتواصل مع المكتب والاستفسار عن خدماته: ايميل: [email protected] واتس اب كتابة فقط 971521782469 أو زوروا موقعهم الالكتروني: أتش أتش أس للخدمات القانونية.

 

بيانات كاتب المقال:

الاسم: نور الدين سيلم

رقم الهاتف: 00963960045921

العنوان: حلب - الشعار – سد اللوز – بناء الراضي – الدور الخامس 

الايميل: [email protected]

أقر بأن هذه المقالة من كتابتي، وأفوض السادة أتش أتش أس للخدمات القانونية بنشرها وأتعهد بعدم منازعتهم في حق امتلاكها.

المصدر: بوابة الفجر