مرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على تعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وتقدم بالمقترح كل من أعضاء المجلس: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.



ويهدف الاقتراح بقانون إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية.

ويساهم الاقتراح بقانون في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج. الى ذلك أبدى عددا من أعضاء مجلس الشورى ومن بينهم الدكتور بسام البنمحمد، والدكتورة دلال الزايد عددا من الملاحظات حول المقترح أبرزها أنه يسمح للأندية والجمعيات بالاستثمار خارج البحرين وهي النقطة التي ينبغي مراجعتها واعادة صياغتها بشكل يمنع من السماح لها باستثمار اموالها خارجا سيما وأن هذه الجهات أهلية وخارج الرقابة المباشرة من الدولة مايؤكد صعوبة متابعتها وكذلك لدرأ أي شبهة في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا مقترحًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد”.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، (تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.

وأضاف المتحدث الرسميّ: “تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك  مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ”.

مقالات مشابهة

  • مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
  • مجلس الشورى يُدين قرار نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة
  •  مجلس الشورى يُدين قرار المجرم نتنياهو منع دخول المساعدات إلى غزة
  • مجلس الشورى يُدين قرار نتنياهو منع دخول المساعدات إلى غزة
  • أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى أحمد الحجيلي
  • أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى أحمد الحجيلي
  • دمياط تطلق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"
  • رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا مقترحًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
  • التكبالي عن مقترح “الفيدرالية”: خطوة نحو تقسيم ليبيا
  • فريدة الشوباشي: أنا ضد مقترح وضع الدين بالتعليم كمادة أساسية