«الشورى» يقرر السماح بنظر مقترح قانون يسمح للأندية والجمعيات باستثمار فوائض أموالها

مرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على تعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وتقدم بالمقترح كل من أعضاء المجلس: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية.

ويساهم الاقتراح بقانون في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج. الى ذلك أبدى عددا من أعضاء مجلس الشورى ومن بينهم الدكتور بسام البنمحمد، والدكتورة دلال الزايد عددا من الملاحظات حول المقترح أبرزها أنه يسمح للأندية والجمعيات بالاستثمار خارج البحرين وهي النقطة التي ينبغي مراجعتها واعادة صياغتها بشكل يمنع من السماح لها باستثمار اموالها خارجا سيما وأن هذه الجهات أهلية وخارج الرقابة المباشرة من الدولة مايؤكد صعوبة متابعتها وكذلك لدرأ أي شبهة في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية