بولندا تطالب بنظر محكمة اسرائيلية مستقلة في مقتل عامل الاغاثة البولندي في غزة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اعتبرت الحكومة البولندية أن مقتل عامل الإغاثة البولندي في غزة يعد ”جريمة قتل” وطالبت بدعم إسرائيل في تحقيقاتها الخاصة وإحالة القضية إلى محكمة مستقلة في إسرائيل.
وقد تحدث نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف تيوفيل بارتويفسكي الجمعة أمام نواب البرلمان عن مقتل داميان سوبول، 35 عاما، يوم 1 أبريل وستة أخرين من عمال الإغاثة في منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، وكانوا ينقلون الغذاء للمحتاجين في غزة.
ووصف مقتلهم بأنه ”صادم ومقلق”، وقال إن بولندا تأمل "بالتعاون الكامل" من جانب إسرائيل مع التحقيق في جريمة القتل الذي فتحه ممثلو ادعاء بولنديون في مدينة برزيميسل، مسقط رأس سوبول.
وفي الجلسة البرلمانية، قال العديد من النواب إن عملية قتلهم يجب أن تصنف بأنها جريمة حرب.
إقرأ المزيد
ورد بارتويفسكي بأن بولندا تعمل مع دول أخرى قتل لها مواطنون في القصف- أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة- للضغط معاً من أجل تحقيق مفصل في كيفية تحول سيارات ترفع علم قافلة إنسانية الى أهداف قصف متكرر من الجيش الإسرائيلي.
وشدد على أن كل قواعد الدفاع الدولية انتُهِكت في الهجوم.
وأشار إلى أن إجراءات الفصل والتأديب التي طُبقت على أفراد الجيش المسؤولين عن مقتل عمال الاغاثة ”غير كافية”، وطالب بإقامة دعوى أمام محكمة مستقلة في إسرائيل.
وأكد أن بولندا تطالب أيضا بتعويض أسرة سوبول، وقال إن جثته نقلت إلى بولندا.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة مساعدات إنسانية وفيات فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار