قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص

وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.

اقرأ أيضاًبعد فتاة أوبر.. سائق بشركة سيارات يتعدى على أجانب في التجمع

القبض على شخصين أدارا مخزنين مستلزمات طبية مجهولة بالساحل

كلب يمزق جسد سائق في مدينة نصر.. والأمن يضبط مرتكب الجريمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الدستورية العليا اختصاص القضاء العادي القضاء العادی جهة القضاء

إقرأ أيضاً:

في مقدمتهم الخطيب.. غربلة بمجالس إدارات الأندية حال تطبيق بند الثماني سنوات

تردد فى الساعات الأخيرة، أنه سيتم تعديل المادة 21 من قانون الرياضة ومنع ترشح مجلس إدارة الأندية لأكثر من فترتين متتاليتين.

يأتي ذلك فى اطار تعديل قانون الرياضة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعديل لمزيد من الشفافية في مواد القانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٧.

 
وفي حالة إقرار التعديل الذي تردد أصبحت بأثر رجعي ووفقا للمدد الانتخابية لعدد من مجالس الادارات.. فإن هذه هي الفترة الأخيرة ستكون لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بالإضافة إلى معظم أعضاء مجلس الإدارة فى مقدمتهم خالد مرتجى و طارق قنديل ومحمد سراج ومهند مجدى ومحمد الجارحى ومحمد الدماطي.


كما سيتم منع العديد من مسئولى الأندية من الترشح فى الانتخابات القادمة.

مقالات مشابهة

  • وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
  • الأهلي يرفع سقف عقود لاعبيه ويخطط لتمديد عقد إمام عاشور
  • في مقدمتهم الخطيب.. غربلة بمجالس إدارات الأندية حال تطبيق بند الثماني سنوات
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
  • عقود سنوية قابلة للتجديد.. فرص عمل متاحة في المحافظات
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • محادثة سرية لإدارة ترامب على تطبيق سيجنال: واشنطن أصبحت تعتبر أوروبا العدو الحقيقى