الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت حكم هام بشأن اعمال البناء والهدم بإلغاء الأوامر العسكرية مؤداه عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ وقد صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بهار نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكم الطوارئ الجرائم المحكمة الدستورية العليا الأوامر العسكرية الجرائم المنصوص علیها جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
ألغت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، مشيرة إلى "شكوك حول قانونية" حول إجراءات التحقيق.
وقال “يون” في بيان "أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة حكم القانون".
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح “يون” في 15 يناير كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استنادا إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية