«الفتوى والتشريع»: عدم الاختصاص بنظر نزاع بين حي غرب الإسكندرية وجمعية خاصة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين حي غرب الإسكندرية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بخصوص إلزام الجمعية أن تؤدى إلى الحي مبلغًا مقداره 55 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة.
تفاصيل الواقعةقالت الجمعية في فتواها، إنه ورد حي غرب الإسكندرية عدة مناقضات من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن استحقاق الحي المديونية، على جمعية تنمية المجتمع المحلي بمبلغ مقداره 55 ألف جنيه مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى أبريل 2011، ورغبةً من الحي في الوقوف على الإجراء الواجب اتباعه لتحصيل هذه المديونية من الجمعية، نظرًا لأن الأخيرة من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي لا يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري على أموالها، لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وأوضحت الجمعية، أن النزاع الماثل ينصب بخصوص المبالغ المستحقة لحي غرب الإسكندرية لدى جمعية تنمية المجتمع المحلي والمعلاة عليها بمبلغ 55 ألف جنيه، مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى إبريل 2011، وكانت الجمعية المذكورة من الجمعيات الأهلية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتُعدُّ من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تُعد من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات المجتمع المحلي المنفعة العامة تفاصيل الواقعة تنمية المجتمع جمعية تنمية أشخاص غرب الإسکندریة المدة من
إقرأ أيضاً:
هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن عمل تشكيلات مجلس النواب لا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المادة 69 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لعام 2018 تنص على أن التشكيلات تستمر في إدارة الأعمال كتصريف الأمور اليومية، وتظل دوائر مجلس النواب كالدائرة القانونية والإدارية والتنسيقية قائمة.
وأضاف التميمي في بيان، أن “عمل البرلمان والنواب التشريعي والرقابي ينتهي بنهاية المدة المحددة في المادة 56 من الدستور، إذ أن التفويض الشعبي لهم ينتهي ولا يمكنهم الاستمرار في عملهم بعد انتهاء المدة”.
وأوضح التميمي أيضًا أن “تشكيلات مجلس النواب تستمر في عملها وفقًا للمادة 26 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، حيث يستمر عمل المجلس حتى انتهاء دوره”.
وأكد أنه “لا مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات في العراق”، مشيرًا إلى أن “تأجيل الانتخابات في أي دولة يتم عادة نتيجة لحدوث كوارث أو حروب أو قلاقل، وهو ما لا يحدث في العراق حيث الأوضاع مستقرة، كما أن الأمم المتحدة لم تعترض على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ولا توجد أي إشكاليات قانونية أو دستورية لتأجيلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts