قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.

ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا أملاك الدولة مجلس الدولة محافظة الغربية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، وإنطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المؤسسات الحكومية بالدولة، إفتتحت الأمانة العامة لمجلس النواب التشغيل التجريبى لمركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وخلال مراسم الإفتتاح أكد اللواء أ ح / هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة على أن هذا المركز يأتى إستكمالًا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار المستشار / أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب إلى أن إقامة مركز السيطرة بمجلس النواب يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للمجلس ويعد نقلة حضارية فى التعامل مع الطوارئ والأزمات، كما يتصل المركز بالشبكة الموجودة بكافة جهات الدولة المتصلة مع المركز الرئيسى وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيا فى مجال الإتصالات بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة والتأكد من جودة الخدمات العامة المقدمة لأبناء الشعب المصرى.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد يحيى ظله
  • مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة
  • مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
  • الصول: البعثة الأممية لا تملك صلاحية فرض حلول سياسية
  • ماذا يكون بعد أن حكم القضاء في تونس؟
  • إتفاقية شراكة تجمع جهتي مراكش و Île de France لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والإبتكار
  • اجتماع هام حول الإجراءات والترتيبات الإدارية لموسم الحج
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • عاجل - إيران تحذر إسرائيل من محاولة عرقلة الجهود الدبلوماسية حول البرنامج النووي
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون