«القضاء الإداري» تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم، عدم اختصاصها ولائيًا، بنظر دعوى مقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وطالبت الدعوى أيضًا بوقف قرار مجلس النواب، بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إذ تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة دعوي الحيوانات الكلاب مشروع القانون الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الألعاب النارية من أخطر وسائل الترفيه التي يستخدمها البعض في المناسبات، لما تمثله من كوارث قد تتسبب في أضرار جسيمة وإصابات للأشخاص، أو إشعال الحرائق.
ويعاقب القانون كل من حاز وتداول الألعاب النارية، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً