قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.

ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهة الإدارية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية محكمة الدستورية العليا محاكم مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، قرارًا يقضي بإعادة مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار، بعد إلغاء قرار مجلس المحافظة بإقالته.

وأكد الناطق الإعلامي السابق باسم مجلس ذي قار ياسر خفاجي لـ"بغداد اليوم" أن "المحكمة أبطلت رسميًا قرار الإقالة الصادر قبل أكثر من شهر خلال جلسة حضرها أعضاء المجلس".

وأضاف أن "الإبراهيمي قدّم طعنًا أمام المحكمة الإدارية بشأن شرعية جلسة الإقالة، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الحاسم لصالحه"، مبينًا أن "القرار سيتم تعميمه بكتاب رسمي إلى مجلس ذي قار اليوم".

وتابع : "بموجب هذا الحكم، عاد الإبراهيمي إلى منصبه بشكل قانوني، حيث استمر في إدارة شؤون المحافظة رغم قرار الإقالة المعلق، مما يعزز موقفه القانوني في مواجهة محاولات عزله".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية. 

وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية. 

وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.

وكان أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار قد طالبوا في تشرين الثاني 2024 باستبدال الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".



مقالات مشابهة

  • المعارضة بمجلس جهة كلميم تشكو تعثر التنمية وتطالب بوعيدة بالحساب
  • المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
  • الوالي زنيبر ينسحب من دورة مجلس جهة درعة تافيلالت و مستشارون ينتفضون ضد الرئيس أبرو
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • المستشار محمود فوزي يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال
  • أول تعليق من لقاء سويدان على قرار المحكمة بوقف ميدو عادل عن العمل
  • القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه
  • القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
  • إحالة دعوى تأديب أطباء نفسيين بسبب تقارير أمهات قتلن أطفالهن