وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء محكمة استئئناف القاهرة بمركز التأهيل والإصلاح في حلوان
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أصدر اللواء عدنان فنجري وزير العدل، قرارًا بإنشاء محكمة استئئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة، بأرقام من 1 حتى 12، علاوة على 4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4، ويكون مقرها بمجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو في حلوان محافظة القاهرة، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024.
وأوضح وزير العدل، في قراره، أن دوائر جنايات أول درجة ستختص بنظر القضايا التي تختص بها قانونًا، والمقيدة بأقسام الشرطة 15 مايو، التبين، المعصرة، حلوان، المعادي، دار السلام.
كما تختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الاحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وغييرها مما تختص به قانونًا.
اقرأ أيضاًاليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
التحقيق في واقعة قفز سيدة من الطابق الرابع بأكتوبر
حبس المتهم بقتل شقيقة في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل الجريدة الرسمية مجمع محاكم
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل.
وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ».
وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية.
وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع.
وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا.
وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ».
وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان جنائي حكومة مسطرة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين