تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى رقم 64096 لسنة 77 قضائية المقامة من عمرو محمد فتحى، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الحكومة بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لجلسة 4 مارس 2024.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى محكمة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر دعوى إشهار إفلاس الشركة إلى جلسة الغد، الأحد 6 أبريل، وذلك على خلفية تدخل بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبات مالية جديدة تُضاف إلى مطالبات سابقة تقدم بها كل من بنكي «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي CIB»، ما يرفع حجم الديون المطالب بها إلى مليارات الجنيهات.
وتأتي هذه التطورات بينما قدمت الشركة طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية لتفادي الحكم بإشهار الإفلاس، في خطوة تسعى من خلالها لوقف النزيف المالي الذي يهدد أحد أكبر الكيانات العاملة في سوق توزيع الدواء المصري.
حرك القضية الدكتور هاني سامح المحامي الذي مثّل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر «المتحدة للصيادلة»، حيث بادر برفع دعوى الإفلاس بعد تراكم الديون وتوقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023.
وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت في أكتوبر 2024، عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية» بدعوى لإشهار الإفلاس على خلفية شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، لتتوالى بعدها المطالبات من شركات مثل «البرج للصناعات الدوائية» (74 مليون جنيه)، و«أورجانو للصناعات الدوائية»، و«ماجيستيك بايوفارما»، و«ايبيكو» و«سيرفييه مصر» و«راميدا» ما أدى إلى تضخم حجم المطالبات بشكل لافت.
وفي مفاجأة كبيرة، كشفت أوراق القضية عن أن البنك التجاري الدولي يطالب وحده بمبلغ يتجاوز 995 مليون جنيه، إلى جانب فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها بموجب تسهيلات ائتمانية تعود إلى يناير 2017.
وفي ضوء هذه التعقيدات، فرضت المحكمة تدابير تحفظية صارمة على الشركة، من بينها حظر التصرف في أصولها خارج نطاق نشاطها التجاري المعتاد، ووضع إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، مع إخطار الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد، التي قد تشهد تحولات مصيرية في القضية، وسط ترقب من قطاع الدواء المصري لتداعيات هذه الأزمة على السوق. ومن المنتظر أيضًا أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية دعاوى إضافية ضد "المتحدة" في 24 يونيو المقبل، فيما تبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 7 مايو طلبًا بتجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمالها.
اقرأ أيضاًإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي
حبس 3 عناصر إجرامية لحيازاتهم 8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة